في غياب عقيلة صالح.. ضريبة الدولار تتصدر جلسة النواب
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
ناقش مجلس النواب طلب محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي بنسبة 27٪، وقد كانت الجلسة برئاسة النائب الأول فوزي النويري والنائب الثاني مصباح دومة.
واتفق النواب في جلسة اليوم على مخاطبة المحافظ بشأن التشاور مع رئاسة المجلس طبقا للقوانين النافذة لملء الشواغر في عضوية مجلس إدارة المصرف.
وطالبوا بتقديم تقرير بقيمة الاحتياطي بمصرف ليبيا المركزي، وتقرير بإيرادات بيع النقد الأجنبي منذ تغيير السعر.
واتفقوا على ضرورة إرسال نسخة من بيان الأصول والخصوم للمصرف المركزي وتقديم تقارير مالية واقتصادية عن أوضاع المصرف وإرسال القوائم المالية المعتمدة.
وطالبوا باستدعاء لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة للجلسة القادمة لتقديم إحاطة للمجلس.
واتفقوا على تشكيل لجنة فنية من رؤساء اللجان النوعية بالمجلس (المالية – الاقتصاد – الرقابة) لمتابعة مدى تأثير تغير سعر الصرف على دخل المواطن.
المصدر: مجلس النواب
البرلمانالنويري Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف البرلمان النويري
إقرأ أيضاً:
المركزي العراقي يتجه لإصدار عملة رقمية كبديل تدريجي للعملة الورقية
يتجه البنك المركزي العراقي لإصدار عملة رقمية كبديل تدريجي للعملة الورقية، وفق مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) الرسمية عن صالح اليوم قوله إن إصدار عملة رقمية سيمثل قفزة نوعية بنظام المدفوعات الوطني الرقمي ويعزز الشفافية.
وأضاف أن تلك الخطوة من شأنها أن تحقق فوائد عديدة، منها:
تقليل التسرب النقدي. الحد من تداول العملة الورقية خارج النظام المصرفي. تقليل الحاجة إلى طباعة النقود بشكل متكرر، مما يخفض التكاليف المرتبطة بإنتاجها وتوزيعها. تعزيز الشفافية السيطرة على التدفقات المالية. إمكانية تتبع السيولة الرقمية واتجاهات الإنفاق، سواء كان استهلاكيا، أو ادخاريا، أو استثماريا. تحسين الرقابة على رأس المال والتحويلات الخارجية، ودعم جهود مكافحة غسل الأموال.وأشار المستشار المالي إلى أن "العملات الرقمية تسهم في تحقيق الشمول المالي، لا سيما للفئات الأقل اندماجا في النظام المصرفي، ما يسهم في تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي".
ونوه الى أن "الانتقال إلى العملة الرقمية يتطلب بنية تحتية تقنية قوية، تشمل شبكات إنترنت موثوقة ومتطورة، وأنظمة أمن سيبراني متقدمة لحماية البيانات والمعاملات، فضلا عن تعزيز ثقافة القبول المجتمعي للعملات الرقمية، بدءا من الجهات الحكومية، عبر استخدامها في عمليات الجباية والمعاملات الرسمية".
وأردف أن "النقد الرقمي سيحافظ على وظائفه التقليدية كوحدة حساب ومدفوعات وادخار، مع إمكانية استخدامه عبر الإنترنت والهواتف الذكية، مما سيسهم في تطوير بيئة مالية أكثر استقرارا وكفاءة".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا