الدبيبة يطالب بمتابعة خطة رفع إنتاج النفط، وبن قدارة يقدم وعودا برفعه خلال سنوات
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ضرورة متابعة خطة زيادة الإنتاج والوصول إلى إنتاج 2 مليون برميل وفق الجداول الزمنية.
وشدد الدبيبة خلال ترأسه جلسة للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه اليوم، على ضرورة الإفصاح والشفافية عن كافة المصروفات والمشروعات المنفذة، ومتابعة الشركات التابعة للمؤسسة.
من جانبه أكد رئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة أن الإنتاج سيتجاوز 1,5 مليون برميل مع نهاية عام 2025، وسيبلغ 2 مليون خلال 3 سنوات، وفق قوله.
ولفت بن قدارة إلى أن هذا يحتاج إلى الاستمرار في التدفقات المالية للمشروعات الجارية للوصول إلى الإنتاجية المطلوبة.
في الشأن نفسه، حث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك على اعتماد ميزانية ثلاثية أو خماسية باعتبار أن مشروعات القطاع تنجز خلال سنوات.
وأشار شكشك إلى أن اعتماد ميزانية سنوية لن يكون عمليا فيما يتعلق بالمتابعة أو الإنجاز، وفق قوله.
وفي الاجتماع، أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه ضرورة تكاتف الجهود بين الأجهزة التنفيذية والرقابية ومصرف ليبيا المركزي في دعم المؤسسة الوطنية للنفط من أجل زيادة الإنتاج من النفط والغاز.
ووفق منصة حكومتنا، بحث الاجتماع أيضا تطوير الاكتشافات النفطية التي تنفذها شركة الواحة مع الشركاء الأجانب، والاطلاع على التقرير الفني للجنة المكلفة لدراسة اتفاقية تطوير الاكتشافات النفطية والغازية لحوض غدامس.
المصدر: منصة حكومتنا
الدبيبة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدبيبة
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يشدد على مكافحة الفساد في قطاع الصحة ويوجه بإلغاء العطاء المحلي
في إطار متابعته لملف القطاع الصحي، عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا مع مسؤولي القطاع الصحي، من بينهم وكيل عام وزارة الصحة، ورئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، ورئيس الهيئة العامة للكلى، ورئيس الهيئة العامة للأورام، ورئيس جهاز الإمداد الطبي.
وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء، على أن مكافحة الفساد داخل القطاع الصحي تمثل أولوية قصوى للحكومة، محذرًا من أي تورط أو تهاون في هذا الملف الحساس، ومؤكدًا أن الحكومة لن تتساهل مع أي ممارسات تضر بمصالح المواطنين أو تمس جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.
وتناول الاجتماع متابعة خطة تطوير القطاع الصحي، بما في ذلك الإجراءات التأسيسية للمؤسسات الجديدة، وعلى رأسها استكمال تأسيس الهيئة العامة للسكري، واستحداث هيئة للرعاية الطبية الأولية، تتولى الإشراف على العيادات والمراكز الصحية في مختلف المناطق، بما يسهم في رفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية الأساسية.
كما ناقش الاجتماع ملف العلاج بالخارج، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة وضع ضوابط إضافية للحد من تزايد أعداد المرضى الموفدين، مع التشديد على أهمية ربط هذا الملف بخطط توطين العلاج داخل البلاد، بهدف تعزيز قدرات المؤسسات الصحية الوطنية والحد من الاعتماد على العلاج بالخارج”.
وقدّم رئيس الهيئة العامة للأورام عرضًا حول سلاسل توريد أدوية الأورام، مؤكدًا توفرها وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة وفي الأوقات المحددة.
وفي هذا الإطار، شدد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة عدم التهاون في أي تأخير أو خلل في توريد الأدوية، سواء من حيث الجودة أو الأسعار أو التوقيت، محملًا الهيئة المسؤولية الكاملة عن ضمان استمرار توافر الأدوية الحيوية”.
كما تطرق الاجتماع إلى مشروع شراء الخدمة لمرضى الكلى عبر الهيئة العامة للكلى، مع التأكيد على أهمية توفير خدمات علاجية ذات جودة عالية لضمان رعاية صحية متكاملة للمرضى.
وفيما يتعلق بجهاز الإمداد الطبي، شدد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة مراجعة إجراءات العطاء العام والالتزام الصارم بها”، منتقدًا أداء الجهاز في تحديد الاحتياجات الفعلية للمستشفيات والمراكز الصحية.
وفي هذا السياق، أعطى رئيس مجلس الوزراء، تعليماته بإلغاء العمل بنظام العطاء المحلي، معتبرًا إياه أحد الأبواب المفتوحة للفساد، مؤكدًا على ضرورة العودة إلى الإجراءات المركزية والشفافة لضمان النزاهة وتلبية الاحتياجات الفعلية بدقة وكفاءة.
وحضر الاجتماع كل من وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، إلى جانب الأمين العام لديوان مجلس الوزراء.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية