قزيط: اعتماد مجلس النواب لخارطة الطريق خطوة كبيرة إلى الأمام
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن قزيط اعتماد مجلس النواب لخارطة الطريق خطوة كبيرة إلى الأمام، رأى عضو مجلس الدولة، بلقاسم قزيط، أن اعتماد مجلس النواب لخارطة الطريق خطوة كبيرة إلى الأمام. وقال قزيط في تصريحات صحفية 8220;الأمل .،بحسب ما نشر صحيفة الساعة 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قزيط: اعتماد مجلس النواب لخارطة الطريق خطوة كبيرة إلى الأمام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
رأى عضو مجلس الدولة، بلقاسم قزيط، أن اعتماد مجلس النواب لخارطة الطريق خطوة كبيرة إلى الأمام.
وقال قزيط في تصريحات صحفية: “الأمل في إجراء الانتخابات أصبح قابلاً للتحقيق بعد خطوة اعتماد خارطة الطريق”.
وأضاف “المبعوث الأممي عبدالله باثيلي يتعمد كبح مسار التوافق بين مجلسي النواب والدولة”.
45.32.68.208
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل قزيط: اعتماد مجلس النواب لخارطة الطريق خطوة كبيرة إلى الأمام وتم نقلها من صحيفة الساعة 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة فارقة لتحقيق العدالة الناجزة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية تمثل لحظة استثنائية في مسيرة الإصلاح التشريعي في مصر.
وأوضح أن القانون الجديد يأتي كآلية حقيقية لتفعيل العقد الاجتماعي وتعزيز سيادة القانون، مشيرًا إلى أنه يستجيب للاستحقاقات الدستورية ويضعها موضع التطبيق الفعلي.
وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أشاد فوزي بالجهود المتأنية والصادقة التي بذلتها جميع الأطراف في إعداد ومناقشة مشروع القانون، واصفًا إياه بأحد أطول وأعمق المشروعات التشريعية نقاشًا وتعديلًا، مما يعكس التزام المجلس بتحقيق إصلاح تشريعي شامل.
وأوضح فوزي أن القانون الجديد يسهم في تحديث المنظومة القضائية عبر تعزيز حقوق المتهمين، تقنين الحبس الاحتياطي، وحماية الشهود، مع الاعتماد على التكنولوجيا لضمان الشفافية والفعالية. كما شدد على أهمية تحقيق توازن دقيق بين مكافحة الجريمة وحماية الحقوق الفردية، مما يعزز الثقة في النظام القضائي المصري.
وختم الوزير بالإعراب عن شكره لكل من ساهم في خروج القانون للنور، واصفًا إقراره بالخطوة الفارقة نحو تحقيق العدالة الناجزة والمساواة بين المواطنين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”