برلمانية: القمة المصرية - الأوروبية فرصة لتعزيز الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن أهم ثمار القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت أمس في القاهرة بحضور قادة دول أوروبا وممثلي الاتحاد الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية، هي النقلة النوعية التي أحدثتها هذه القمة في العلاقات بين مصر والدول الأوروبية نحو مزيد من التطور والتعاون وتعزيز الشراكة الاستراتيجية، وبما يعكس مكانة مصر الدولية والإقليمية في المنطقة.
وأكدت الهريدي في بيان لها اليوم، أن ثمرة هذه القمة بتوقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، يفتح آفاقًا جديدة نحو تعزيز الاستثمار وفتح أسواق أوروبية ومصرية، بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة، لا سيما مسار الإصلاح الاقتصادي المصري.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن هذه الشراكة المصرية الأوروبية تخدم ملفات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والتعليم وتعزيز التعاون المشترك فيما يتعلق بملف مكافحة الهجرة غير الشرعية وردع الإرهاب، مشيرة إلى أن العلاقات المصرية الأوروبية شهدت مرحلة ازدهار خلال السنوات القليلة الماضية، بما يفتح الأبواب أمام تدشين العديد من الشراكات في مختلف المجالات، ويعزز من قوة تلاشي التداعيات الاقتصادية السلبية، وتأكيد أن السلام هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة والمنشودة.
وأشارت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، إلى أن من ثمار هذه القمة أيضًا، استغلال مصر الفرصة لاستعراض وطرح القضية الفلسطينية والتوترات المتصاعدة بسبب ما يحدث في غزة من جرائم حرب يرتكبها الكيات الإسرائيلي الغاصب، والعمل على كسب التأييد والحشد العالمي للتأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار، ورفض مخطط التهجير القسري للفلسطينيين، وعملية عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة العُزّل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نائب: الإصلاح الاقتصادي مهد الطريق لاقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع التحديات
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه مصر في السنوات الماضية، ساهم بشكل كبير في تعزيز مرونة الاقتصاد من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات التي استهدفت معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الإصلاح الاقتصادي ساهم في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وزيادة قدرة الاقتصاد على التكيف مع الصدمات الخارجية، مثل تغيرات أسعار السلع العالمية أو الأزمات الاقتصادية الدولية، مثل جائحة كورونا ، والحرب الروسية الأوكرانية ، والحرب الإسرائيلية علي قطاع غزة، والصراع المسلح في السودان.
مدير "بداية للشطرنج": البطولة شهدت مشاركة 150 لاعبا من 5 جنسياتوقال "فرج"، إن الإصلاح الاقتصادي ساعد مصر في تنويع مصادر الدخل القومي فلم يعد الاعتماد مقتصرا علي المصادر التقليدية مثل قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث نجح البرنامج في تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر عبر إصلاحات تشريعية وهيكلية، مثل قانون الاستثمار، ودعم قطاع التصدير من خلال تحسين البنية التحتية وزيادة قدرة المنتجات المصرية على المنافسة عالميًا، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتسهيل إجراءات بدء الأنشطة التجارية، وتقليص الروتين الحكومي وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، فضلا عن توفير تمويل منخفض الفائدة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي عزز استثمارات الحكومة في مجال البنية التحتية حيث تم تنفيذ مشروعات قومية كبرى في مجالات النقل، الطاقة، والإسكان، مما ساعد في توفير فرص عمل وتحسين البيئة الاستثمارية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، بسبب زيادة الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته علي الصمود أمام المتغيرات الاقتصادية، لافتا إلى أن البرنامج استهدف تحسين شبكة الحماية الاجتماعية من خلال إطلاق برامج مثل تكافل وكرامة التي ساهمت في تخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية على الفئات الأقل دخلًا، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي لضمان توجيه الموارد إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وشدد النائب فرج فتحي، على نجاح مصر في تنفيذ برنامجها الاقتصادي، مستشهدا بتحسن التصنيفات الائتمانية لمصر، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية ووصولها إلى مستويات آمنة مما ساعد في حماية الاقتصاد من تقلبات السوق العالمية، مؤكدا أن الإصلاحات الاقتصادية مهدت الطريق لاقتصاد أكثر قدرة على التكيف مع التحديات العالمية والمحلية، ما انعكس على مؤشرات مثل النمو الاقتصادي، وتقليل العجز في الموازنة، وخلق فرص عمل جديدة.