"حرية" يطالب السلطة بتهيئة المناخ لاجتماع الأمناء العامين
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن حرية يطالب السلطة بتهيئة المناخ لاجتماع الأمناء العامين، رام الله صفاطالب تجمع المؤسسات الحقوقية حرية ، يوم الأربعاء، الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية المحتلة بتهيئة المناخ قُبيل اجتماع .،بحسب ما نشر صفا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "حرية" يطالب السلطة بتهيئة المناخ لاجتماع الأمناء العامين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
رام الله - صفا
طالب تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية)، يوم الأربعاء، الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية المحتلة بتهيئة المناخ قُبيل اجتماع الأمناء العامين للفصائل بالقاهرة نهاية الشهر الجاري، وذلك بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية سياسية وخلفية الرأي والتعبير.
وأدان التجمع في بيان وصل وكالة "صفا" نسخة منه بانتهاج الأجهزة الأمنية بالضفة سلوك الاعتقال السياسي للمعارضين على نطاق واسع، مؤكدا أن هذه الحالة تصاعدت خلال الشهر الماضي، في تعد فاضح على حقوق وحريات المواطنين والمبادئ التي أرساها القانون الأساسي الفلسطيني.
وقال "حرية" إنه سجّل مجموعة من الادعاءات بتعرض المعتقلين السياسيين للتعذيب والمعاملة القاسية، كان آخر تلك الحالات تعرض المعتقل السياسي الأسير المحرر كايد أبو الريش للتعذيب والمعاملة المهينة خلال عملية التحقيق معه في مقر جهاز الأمن الوقائي بمدينة نابلس.
وأشار إلى أن أبو الريش يمكث في الوقت الحالي بقسم العناية المكثفة بمستشفى نابلس التخصصي، بعد أن تدهور وضعه الصحي داخل أقبية تحقيق جهاز الأمن الوقائي وهو رهن الاعتقال لدى جهاز الأمن الوقائي منذ (23) يوما، بعد اعتقاله من أشخاص ملثمين، وجرى التحقيق معه تحت التعذيب .
وسجل "حرية" استمرار الأجهزة الأمنية بتوقيف واعتقال عدد من المواطنين على الرغم من صدور قرارات بالإفراج عنهم من القضاء.
وكان من بين تلك الحالات – وفق البيان- حالة المعتقلين مراد ملايشة ومحمد براهمة اللذان صدر بحقهما قرار قضائي بالإفراج عنهما بتاريخ 19/07/2021، إذ يواصل جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني اعتقالهما لليوم 26 على التوالي، في تعد فاضح على مبدأ المشروعية ، واحترام السلطات.
وأكد التجمع أن هذه الاعتقالات فيها مخالفة صارخة لمواد القانون الأساسي الفلسطيني وخصوصاً المادة (11) التي أكدت على الحرية الشخصية وحظرت القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته إلا بأمر قضائي.
كما ويشكل سلوك التعذيب والمعاملة القاسية خلال الاعتقال السياسي مخالفة لنص المادة (13) من القانون الأساسي التي حظرت إخضاع أحد لأي إكراه أو تعذيب، وأوجبت معاملة المتهمون وسائر المحرومين من حرياتهم معاملة لائقة، بحسب البيان.
وطالب "حرية" السلطة التنفيذية باحترام قرارات القضاء والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين الصادر بحقهم قرارات إفراج قضائية.
وشدد على ضرورة التوقف عن سياسية تقييد الحريات والعمل الطلابي والنقابي في الضفة الغربية.
وطالب "حرية" بملاحقة ومحاكمة أفراد الأجهزة الأمنية الضالعين في جرائم التعذيب والمعاملة القاسية في معتقلات السلطة الفلسطينية.
اجتماع الأمناء العامين الضفة الغربية الاعتقال السياسي تجمع المؤسسات الحقوقية تجمع حريةم ز
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل "حرية" يطالب السلطة بتهيئة المناخ لاجتماع الأمناء العامين وتم نقلها من صفا نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الأجهزة الأمنیة الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
بسبب مكافحة الكراهية على الإنترنت..نائب ترامب يتهم ألمانيا بتجريم حرية التعبير
هاجم نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، القضاء الألماني، واتهمه بتجريم التعبير عن الرأي.
وقال فانس عبر إكس: "إهانة شخص ما ليست جريمة، وتجريم الكلام سيكون عبئاً حقيقياً على العلاقات الأوروبية الأمريكية".وأشار فانس إلى مقتطف من تقرير لشبكة "سي بي إس" الأمريكية، تحدث عن كيفية مكافحة ألمانيا لخطاب الكراهية، والتهديدات والإهانات على الإنترنت ممثلاً على ذلك بالسلطات القضائية في ولاية سكسونيا السفلى.
وكتب فانس: "هذا أمر أورويلي نسبة إلى الكاتب البريطاني جورج أورويل، وعلى الجميع في أوروبا والولايات المتحدة أن يرفضوا هذا الجنون".
ودافعت وزارة العدل المحلية في ولاية سكسونيا السفلى عن نفسها ضد انتقادات الولايات المتحدة، وقال متحدث باسمها: "الكراهية والتحريض على الإنترنت لا زالا يشكلان خطراً كبيراً على مجتمعنا الحر والديمقراطي، ينسحب عدد متزايد من الناس المهتمين بالمناقشات الموضوعية من الإنترنت، وهذا سم لتنوع الرأي، وسم للمناقشات المفتوحة، وبالتالي سم لديمقراطيتنا أيضاً".
وذكر المتحدث أن حرية التعبير تنتهي عندما تنتهك التعليقات أو المنشورات حقوق وحريات الآخرين.
وأكدت الوزارة في هانوفر أنه "يجب بالتالي ملاحقة جرائم الكراهية الرقمية بشكل حاسم ومعاقبة مرتكبيها".
وأوضحت الوزارة أن المكتب المركزي لمكافحة جرائم الكراهية على الإنترنت في ولاية سكسونيا السفلى، والذي أشار إليه تقرير شبكة "سي بي إس"، يتعاون بطريقة مثالية مع الحكومة الاتحادية والولايات الألمانية الأخرى.