بحجة الزكاة.. سرقة الحوثي لأموال اليمنيين تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
في قرارٍ أثار جدلاً، يقوم الحوثيون في اليمن بنهب أموال اليمنيين من خلال مصادر متعددة، بما في ذلك أموال الزكاة.
وفقًا لتقرير حديث لوزارة الخارجية اليمنية، قام الحوثيون بنهب ما يعادل 6 مليارات دولار خلال العام الماضي.
وهذا النهب يشمل موارد الضرائب والجمارك والرسوم المتنوعة، فضلاً عن عائدات المؤسسات الخدمية وأرباح الشركات الحكومية.
وقطاع الضرائب والجمارك والزكاة يُعد الشريان الحيوي الأهم لتغذية السلة المالية للميليشيات الحوثية، حيث يوفر لها أكثر من 60 في المائة من إجمالي الموارد المالية.
بالإضافة إلى ذلك، يُشكل احتكار الحوثيين لتجارة المشتقات النفطية والغاز المنزلي مصدرًا آخر للأرباح اليومية التي تزيد على مليون ونصف المليون دولار.
والحوثيون يستولون على الأموال من المساجد والوقف والمؤسسات العامة والخاصة.
الفتوى الإيرانية والنهب
الحوثيون يستندون في نهبهم إلى فتوى إيرانية أصدرتها المرجعيات الدينية في قم عام 2011.
هذه الفتوى تُجيز للشيعة استباحة أموال السُّنة، بشرط أداء الخمس إلى نائب الإمام.
ويستندون أيضًا إلى فتاوى ومرجعيات دينية يمنية تبيح نهب أموال الشوافع (السنة).
اساليب النهب
في تقرير استقصائي يمني، يكشف عن تطور الآليات والإجراءات التي يستخدمها ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، لنهب ومصادرة أموال الخصوم.
فمع قدوم شهر رمضان، فرضت الميليشيات على التجار والمستوردين جبايات وإتاوات بمبررات وذرائع جديدة، مما أدى إلى رفع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية.
وهذه الجبايات الحوثية تضاف إلى عوامل أخرى، مثل التصعيد في البحر الأحمر وتداعياته على ارتفاع تكاليف التأمين البحري والنقل والشحن إلى الموانئ اليمنية.
و نسبة التأمين البحري ارتفعت إلى نحو 200 بالمائة مقارنة بما كانت عليه قبل التصعيد في البحر الأحمر.
وفوق ذلك، أثر التصعيد على توقف توزيع المساعدات الإغاثية وعملية الاصطياد في سواحل الحديدة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق المحلية.
ويُعد رمضان موسمًا للجبايات والإتاوات الحوثية، حيث تشكل المليشيات فرقًا ميدانية لجمع الجبايات من التجار والمحال التجارية تحت مسميات متعددة، مثل زكوية وتبرعات إجبارية، إضافة إلى دعم أسر القتلى.
وينفذ الميليشيات هذه الحملات تحت رعاية هيئة الزكاة، التي تعتبر من أهم المصادر لتمويل حروبها الداخلية.
ويشكو عدد كبير من التجار والبساطين من أن هذه الجماعة حولت الناس إلى ممولين أساسيين، تجني منهم أموالًا ضخمة باسم الزكاة فقط" .
ومن ناحيته قال فهمي الزبيري، مدير عام مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة " صنعاء"، إن جماعة الحوثي الإنقلابية، للأسف حولت شهر الرحمة و الغفران، إلي شهر الجبايات و الإتاوات، على الفقراء و المساكين، حتى أنها اصبحت تأخذ اتاوات من الباعة الجائلين، بحجة أموال الزكاة.
و أكد الزبيري في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز"، أن أموال الزكاة تعتبر من أهم مصادر التمويل التي يعتمد عليها الحوثي، ففي خلال شهر رمضان يجمعون ملايين الريالات، حتى المساجد ومشايخهم لا يتركوهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحوثيون الارهاب أموال ا
إقرأ أيضاً:
الرئيس السابق لتعاضدية الموظفين يمثل أمام محكمة الإستئناف في قضايا اختلاس
زنقة 20 ا الرباط
يمثل عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وأمين المال السابق، واثنان آخران من المسؤولين السابقين، اليوم الإثنين في أول جلسة أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعد الانتهاء من التحقيقات التفصيلية التي باشرتها قاضية جرائم الأموال في عدة ملفات من بينها صفقة تسمى “الشامل”.
وجاءت متابعة عبد المولى ومن معه على خلفية تسجيل اختلالات مالية وإدارية خطيرة بالتعاضدية العامة، خلال فترة توليه رئاستها بين سنتي 2010 و2019. وقرر الوكيل العام للملك متابعته من أجل اختلاس وتبديد أموال التعاضدية العامة للموظفين، بعد إجراء افتحاص لمجموعة من الصفقات، وخاصة صفقة تسمى “الشامل” التي تسببت في تبديد أزيد من أربعة ملايير سنتيم من أموال الموظفين المنخرطين بالتعاضدية، الذين يفوق عددهم 400 ألف منخرط.
وكانت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال قد قررت متابعة عبد المولى المومني، في حالة اعتقال، رفقة موظفين اثنين، وأمرت بإيداعهم سجن العرجات بعد عزله من منصبه.
وتوبع في هذه القضية، إلى جانب الرئيس السابق والموظفين المذكورين، 5 أشخاص آخرون بناء على شكايتين منفصلتين تقدم بهما كل من يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والمدير الحالي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
وتابعت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط المعنيين بالأمر بتهمة تبديد أموال عمومية واختلالات في الصفقات التي كانت تبرمها التعاضدية.
وشهد الملف تحقيقات متواصلة من طرف الشرطة القضائية بالرباط، حيث تم التحري في اتهامات بارتكاب اختلالات مالية وتبديد أموال عمومية خلال الحقبة التي كان يرأس فيها عبد المومني التعاضدية.
وجرى خلال مرحلة البحث من طرف الضابطة القضائية بالرباط، التحقيق في عدد من الصفقات التي أبرمتها التعاضدية العامة، إضافة إلى خيانة الأمانة.