تطورات جديدة بشأن قانون التصالح الجديد وبيان عاجل بالبرلمان «تفاصيل»
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
قانون التصالح الجديد.. تهتم فئة كبيرة من المواطنين بمعرفة أبرز ما جاء في قانون التصالح الجديد، حيث قدم المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بيان عاجل موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والتنمية المحلية، بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وذلك بالمخالفة للقانون، حيث صدر القانون رقم 187 لسنة 2023 بتاريخ 17 ديسمبر 2023 ويعمل به من 18 ديسمبر 2023، على أن تصدر اللائحة التنفيذية خلال 3 شهور، واليوم 18 مارس 2024 ولم يتم اصدار اللائحة بالمخالفة للقانون.
في سياق متصل قال «منصور»: «هذا يؤثر سلبا على ملايين المواطنين الذين ينتظرون اللائحة لإنهاء القضايا والأحكام عليهم، وكذلك انهاء معاناة الضغوط التي تمارس عليهم من قبل البعض، موضحا أن الأمر ليس بهذه الصعوبة على الحكومة لتأخير الإصدار، حيث إن القانون هو الإصدار الثالث، حيث صدر القانون رقم 17 لسنة 2019 بتاريخ 8/4/2019 واللائحة التنفيذية رقم 1631 لسنة 2019 بتاريخ 8/7/2019 وصدر تعديل للقانون برقم (1) لسنة 2020 بتاريخ 7/1/2020 واللائحة التنفيذية المعدلة بالقرار رقم 800 لسنة 2020 بتاريخ 31/3/2020.
وتابع: «بما يعني وجود سابقة خبرة وعدد 2 لائحة يمكن التعديل عليهم لإصدار اللائحة الجديدة، وهو ما لم يحدث للاسف الشديد بالمخالفة للقانون، وأيضا مخالفة عدم دعوة النائب إيهاب منصور، لحضور مناقشات اللائحة حيث كان أول من قدم مشروع قانون للتصالح، وتعهدت الحكومة بذلك في جلسات المجلس ولكنها كالعادة خالفت التعهدات كما خالفت القانون».
وأضاف النائب، حين صدر القانون استبشر المواطنون خيرا لأن السلطة التشريعية أصدرت قانونا لحل كثير من الإشكاليات والأحكام التي صدرت على الآلاف من المواطنين.
طلبات التصالح في مخالفات البناءولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه تقدم للتصالح على مخالفات البناء حوالى 2.8 مليون طلب تصالح، وأشارت البيانات حينها أن من تم الانتهاء من فحص طلباتهم حوالى 95 ألف طلب «بنسبة 3.3%» وهو ما يعني عدم نجاح تطبيق القانون، وينتظر هؤلاء وغيرهم صدور اللائحة التنفيذية.
قانون التصالح في مخالفات البناءوأضاف، وكذلك أشارت البيانات أن قيمة المبالغ المحصلة حوالي 22 مليار جنيه، وهي تعادل تقريبا نسبة 25% من إجمالي قيمة التصالح الإجمالية المتوقعة، «مما يعني أن هناك مبالغ متبقية في حدود 60 - 70 مليار جنيه على الأقل في حال أن المبلغ المذكور بعالية لا يشمل رسم الفحص المحصل»، وإن كانت الحصيلة المتوقعة 150 مليار جنيه.
وذكر أن تطبيق القانون مر بعدد من المعوقات والعراقيل التي ادت إلى تعطيل العمل به ومنها عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيق القانون بآليات التطبيق للقانون واللائحة «من له حق تقديم الملف - تقديم الملف كاملا أم يمكن استكماله - مدة التقسيط - جدية التصالح - الأحوزة العمرانية - المناطق القريبة - تعطيل الأمانات الفنية - شروط الحماية المدنية - طلاء المباني - التظلمات - استكمال الأعمال- خصم الغرامات المسددة من قيمة التصالح»، وكلها أمور خارجة عن إرادة المواطن وترجع للجهات التنفيذية.
وواصل، كذلك عدمإاتاحة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخالفات، وعدم وضوح إحصائيات المخالفات من حيث حجمها ونوعيتها وتوزيعها الجغرافي وعدد المخالفات خارج الحيز العمراني وعدد من لا تنطبق عليهم اشتراطات الحماية المدنية وعدد المخالفين الارتفاعات المسموح بها والعدد الإجمالي للمخالفات، وعدد الملفات لمن تقدموا للتصالح فرادى، متابعا: كان يجب على الوزارات المعنية امداد مجلس النواب بكل هذه البيانات قبل مناقشة مشروع القانون حتى يتسنى النواب المناقشة واتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشان، ولهذه الأسباب ولأسباب أخرى عرقلت تنفيذ القانون.
وحدد القانون رقم 17 لسنة 2019 عدد من النقاط يحظر التصالح عليها طبقا للمادة رقم « 1 » من القانون، وأجازت تلك المادة بند رقم «8» عدد من الحالات يجوز التصالح عليها في حالة أن المبنى خارج الحيز العمراني، ومنها المباني التي ينطبق عليها تعريف المشروعات ذات النفع العام، وهنا اصطدم التطبيق بعدم دراية بعض الموظفين في الجهات المعنية بتعريف «المشروعات ذات النفع العام »، وهناك أمثلة لمدارس ومصانع أدوية لم تتمكن من التصالح بسبب هذا الأمر، ويجب اصدار تعريف واضح للمشروعات ذات النفع العام «رغم أن بعض القوانين بها اشارة لذلك ومثال لذلك قانون رقم 10 لسنة 1990».
وعلى صعيد آخر أوضح أنه سيتم توجيه البيان العاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، وزيرا الإسكان، والتنمية المحلية، وطالب النائب بحضور رئيس مجلس الوزراء لمجلس النواب، لأن الأمر حينما يتعلق بلائحة ينتظرها ملايين المصريين، يجب آخذ الأمر بجدية والتعامل مع الملف بطريقة أفضل من الوضع الحالي.
اقرأ أيضاًقريبًا.. بدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
وزير الإسكان يتابع مشروعات الصرف الصحي ضمن «حياة كريمة» لخدمة قرى مركز زفتى بالغربية
وزير الإسكان يتابع معدلات تنفيذ المشروعات بعددٍ من المدن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسكان التصالح في البناء التصالح في مخالفات البناء طلبات التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح الجديد اللائحة التنفیذیة قانون التصالح مجلس النواب قانون رقم
إقرأ أيضاً:
رسوم تراخيص المباني والضريبة الجمركية للأجهزة التعويضية.. مزايا وإعفاءات لذوي الهمم بالقانون الجديد
كفل القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عددًا من الإعفاءات الضريبية والمزايا للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بما يضمن حقوقهم ودمجهم في المجتمع، وتمتعهم بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين.
فقد نص القانون على عددًا من الإعفاءات والمزايا للأشخاص المخاطبين بالقانون والتي جاءت كالتالي:
أولًا: تُعفى تراخيص إقامة أي مبني أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانونًا للتراخيص.
ثانيًا: تُعفى تراخيص تعديل أي مبني قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانونًا للتراخيص، وذلك في حدود قيمة هذا التعديل فقط.
ثالثًا: تُعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة وقطع غيارها، الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة إذا كان مستوردها شخصًا ذا إعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء طبقًا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017.
رابعًا: تُعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الاعاقة من الضريبة الجمركية أيًا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك بالشروط المقررة في البند رقم (3) من هذه المادة، علي أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيًا كانت إعاقته، سواء كان قاصرًا أو بالغًا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات.
ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة أن كانت حالته تسمح بذلك علي النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد من اقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرًا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.
ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الافراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيرة أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالات السابقة، وكذا جواز وضع الإشارات والعلامات الدالة على تمييز هذه السيارة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
خامسًا: يُعفى الشخص ذو الإعاقة سواء كان مدعيًا أو مدعي عليه من الرسوم القضائية علي الدعاوى المقامة أمام المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها، بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب اعاقتهم.
وإذا خالف المستحق للإعفاء الشروط والضوابط التي تقررها هذه المادة أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون استحقت الضرائب والرسوم واي مبالغ أخري مقرره قانونًا بذات الفئة في تاريخ المخالفة، وذلك كله دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقرره في هذا القانون أو أي قانون آخر.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة