عدنان علامه نجح نتنياهو بإمتياز في حماية نفسه من المحاكمة بتهم الفساد الثابتة عليه وعلى زوجته بعد 30 إسبوعًا من المظاهرات الحاشدة بإلغاء الكنيست بند “حجة المعقولية” أمس؛ والذي كان يسمح بالرقابة على الحكومة وقرارات الوزراء. وكان قرار الكنيست بالموافقة  على إلغاء بند “حجة المعقولية” بمثابة الضربة القاضية على القضاء وهو المعقل الوحيد لليسار الذي كان يفرض بموجبه عمل الرقابة على الحكومة؛ وكان أيضًا الضربة القاضية على تماسك الجيش  والمؤسسات الداخلية.

فقد أصبح الشرخ في المجتمع الصهيوني إنقسامًا عاموديًا  حادًا جدًا لا يمكن توحيده مهما حصل. وقد فتح هذا الإنتصار شهية  أطراف الإئتلاف الحكومي الأكثر يمينية وتطرفَا وعنصرية في تاريخ الكيان لتحقيق المزيد من الحد من رقابة القضاء على الحكومة. فانتهز هذه الفرصة الذهببية  بعض أعضاء الكنيست من كتلة “يهدوت هتوراة”  وقدموا مشروع قانون أساس يصف  الدراسة في معاهد تدريس التوراة (ييشيفاه) بأنها “خدمة هامة”، تكون موازية للخدمة العسكرية. ويهدف القانون إلى إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، وهو يأتي ضمن خطة إضعاف جهاز القضاء. ولا بد من الإطلاع على مفهوم “النرجسية” عند كل من نتنياهو ونيرون؛ وبند ” حجة المعقولية”؛ لأنهما ستتسبان بتآكل  الكيان المؤقت بسرعة قياسية لم  ولن يتوقهعا أحد. وفي توصيف دقيق جدًا للوضع الداخلي الحالي في الكيان الصهيوني؛ فقد أصبح كعصا النبي سليمان عليه السلام التي كان يتكئ عليها، فنخرها السوس وإنهارت؛ وانهارت بعدها رفات النبي سليمان، فعرف الجن حينئذ بوفاة النبي سليمان عليه السلام. وننتقل سويًا إلى تعريف النرجسية: “إن النرجسية نزعة تتوجه فيها كافة مشاعر واهتمامات الإنسان إلى شخصه: جسده، وعقله، ومشاعره، واهتماماته الشخصية”. وبالتالي، فالنرجسي ليس عنده حب، أو تعاطف، أو عقلانية، أو حكم موضوعي. فإن الشخص النرجسي يبني جدارًا غير مرئي حول نفسه. وهو يرى نفسه أنه كل شئ، والعالم لا شئ، أو بالأحرى: هو العالم. وإن جنون عظمة نتنياهو ونرجسيته وتركيزه على نجاة نفسه من العقاب، وتقليص دور رقابة القضاء على قرارات الحكومة والوزراء، قد منعوه من رؤية حقيقة مئات الآلاف من المتظاهرين بشكل يومي وعلى مدى 30 إسبوعًا؛ الأمر الذي أدى إلى الشرخ العامودي الحاد بين يسار ملزم على الخدمة الإجبارية وبين يمين متفلت منها بحجة التدين، ومما زاد الطين بلة أن جماعة من “الحريديم” أي المتشددين المتدينين تقدموا بمشروع قانون مثير للجدل منذ بدء آلاحتلال   يساوون فيه  درس التوراة بالمدة الفعلية للخدمة العسكرية الإلزامية . واما بالنسبة لنيرون فأن أشهر جرائمه على الإطلاق كان حريق روما الشهير سنة 64 م حيث راوده خياله أن يعيد بناء روما، وبدأت النيران من القاعدة الخشبية للسيرك الكبير حيث شبت فيها النيران وانتشرت بشدة لمدة أسبوع في أنحاء روما، والتهمت النيران عشرة أحياء من جملة أنحاء المدينة الأربعة عشر. وبينما كانت النيران تتصاعد والأجساد تحترق وفي وسط صراخ الضحايا كان نيرون جالساً في برج مرتفع يتسلى بمنظر الحريق الذي خلب لبه وبيده آلة الطرب يغنى أشعار هوميروس التي يصف فيها حريق طروادة. هلك في هذا الحريق الآلاف من سكان روما واتجهت أصابع اتهام الشعب والسياسييّن تشير إليه بأنه هو المتسبب في هذا الحريق المتعمد، وتهامس أهل روما بالأقاويل عليه وتعالت كلماتهم وتزايدت كراهية الشعب نحوه، وأصبح يحتاج إلى كبش فداء يضعه متهماً أمام الشعب. فنتنياهو اراد أن يتهرب من المحاكمة بتهم الفساد، فاستبطن مشروع الإصلاح القضائي ولم يستمع إلى نصائح السياسيين والعسكريين في الداخل والخارج وحتى الرئيس بايدن طيلة 30 أسبوعًا؛ ومضى في تنفيذ  حلمه ونجح في ذلك أمس. فلنطلع سويًا على “حجة المعقولية” التي  ألغاها الكنيست. فالأمر يتعلق بتعديل من شأنه الحد من قدرة المحكمة العليا على إبطال قرارات للحكومة والوزراء حال اعتبارها “غير معقولة”. ويقول المؤيدون إن هذا سيسمح بحوكمة أكثر فعالية ويترك للمحكمة في الوقت نفسه مجالا واسعا للرقابة القضائية. ويقول المنتقدون إن التعديلات ستفتح الباب أمام الفساد وإساءة استخدام السلطة. ويعتقد المحتجون أن خطرًا يحدق بالديمقراطية، ويخشى كثيرون أن يقلص نتنياهو والحكومة اليمينية المتشددة استقلال القضاء مع ما ينطوي عليه ذلك من عواقب دبلوماسية واقتصادية وخيمة، ويدفع نتنياهو ببراءته في قضية فساد قائمة منذ فترة طويلة ويجعل ذلك من نتنياهو حاكمًا بأمره يحكم بدون أية رقابة، إي ديكتاتورًا بكل ما للكلمة من معنى. فنتنياهو بجنون عظمته ونرجسيته قد استطاع أن يزيح   نيرون عن قمة العرش الذي تربع عليه حوالي 20 قرنًا. والفرق بأن نتنياهو قد ساهم بقرار واحد فقط في تآكل  الكيان الغاصب وقوة ردع جيشه من الداخل وستكون التداعيات كارثية وستتساقط قريبَا المؤسسات كتساقط أحجار الدومينو. وسيتسبب الإئتلاف الحكومي اليميني  المتغطرس في خراب الكيان بسرعة متزايدة لأن الإئتلاف كان على أساس المصالح وليس على أي أساس آخر ؛ وبالتالي ستزداد نسبة هجرة رؤوس المال والمستوطنين إلى أكثر من 50% طلبًا للأمن الذي سيصبح مفقودًا. وإن غدَا لناظره قريب عضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

عقبات تعوق التشكيلات القضائية وهذه هي العقدة

كتبت مارلين وهبة في" الجمهورية": يُفترَض تعيين مجلس القضاء الأعلى الذي من مهمّاته إعداد التشكيلات وعرضها على وزير العدل عادل نصار، الذي تعود له أيضاً صلاحية اقتراح تعيين العضوَين الشاغرَين في مجلس القضاء الأعلى، وهما مركزا مدّعي عام التمييز ورئيس التفتيش القضائي، الأول لأنّ القاضي جمال الحجار يشغل المنصب بالإنابة، والثاني بسبب شغور المركز بعد إحالة رئيسه بركان سعد إلى التقاعد، وبالتالي يرفع الوزير الإسمَين إلى مجلس الوزراء وقد تُرفع مجموعة أسماء أخرى إلى  الحكومة أيضاً. في المقابل من الممكن أيضاً تثبيت اسم القاضي جمال الحجار في مركزه كمدّعي عام لمحكمة التمييز، أمّا بالنسبة إلى رئيس مجلس القضاء الثابت في موقعه في الأصالة، لا يلغي فرضية طرح أسماء غيره لمنصب رئاسة مجلس القضاء. 
 
مجلس القضاء يتألّف من 10أعضاء: 3 حُكمِيّون وهم رئيس مجلس القضاء،مدّعي عام التمييز، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، وهم ثابتون إلى حين الإحالة إلى التقاعد ويُعيَّنون في مجلس الوزراء. أمّا الأعضاء ال 7 المتبقين فمدة ولايتهم 3 سنوات، فيما 5 أعضاء من هؤلاء ال 7 يُعيَّنون بمرسوم يُعِدّه وزيرالعدل، وهؤلاء الأعضاء ال 5 يُقسَّمون كالآتي:
عضو من محكمة التمييز، عضوَان عن محاكم الاستئناف، عضو عن محكمةالبداية، وعضو عن أي وحدة من وحدات وزارة العدل )هيئة التشريع، هيئةالقضايا، وأحيانا  يُستبدل هذا العضو برئيس محكمة(، ويبقى عضوَان من الأعضاء ال 7 ينتخَبهما رؤساء غرف التمييز.

إّلّا أنّ رؤساء غرف التمييز يجب أن يكونوا أصيلِين وغير مُنتدَبين، كما هي الحال الآن، وهنا تكمن العقدة! فبحسب الأصول القضائية يُعيَّن رئيس واحدأصيل لإحدى غرف التمييز كعضو في مجلس القضاء، بالإضافة إلى رئيسَين للغرفتَين من محاكم التمييز، عبر عملية انتخابية، ممّا يتطلّب رؤساء أصيلين لغرف التمييز! وهذا الواقع ليس متوافراً في محاكم التمييز. الّا أنّ رؤساء غرف التمييز يجب أن يكونوا أصيلِين وغير مُنتدَبين، كما هي الحال الآن، وهنا تكمن العقدة! فبحسب الأصول القضائية يُعيَّن رئيس واحد أصيل لإحدى غرف التمييز كعضو في مجلس القضاء، بالإضافة إلى رئيسَين للغرفتَين من محاكم التمييز، عبر عملية انتخابية، ممّا يتطلّب رؤساء أصيلين لغرف التمييز! وهذا الواقع ليس متوافراً في محاكم التمييز.
 

مقالات مشابهة

  • روما يقلب الطاولة على كومو ويواصل انتصاراته في الكالتشيو
  • شاهد / مسلسل الأطفال الكيان المؤقت (1) - الجزء الثاني
  • سبب الإصابة باضطراب الشخصية النرجسية.. أحمد هارون يوضح «فيديو»
  • سبب الإصابة باضطراب الشخصية النرجسية.. أحمد هارون يوضح
  • القضاء الإداري يلغي إقالة محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي
  • نائب: السوداني لم ينفذ برنامجه الحكومي الذي ألزم به نفسه
  • القضاء الأمريكي يلغي قرارات الفصل الجماعي للموظفين
  • محمد بن زايد: التعليم أساس التحول التنموي الذي نعمل عليه للحاضر والمستقبل
  • رئيس الدولة: التعليم أساس التحول التنموي الذي نعمل عليه للحاضر والمستقبل
  • عقبات تعوق التشكيلات القضائية وهذه هي العقدة