أسرة ممرضة أكتوبر تكشف مفاجأة بعد قتل نجلتهم على يد زوجها بسبب ياميش رمضان| فيديو
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
قالت عمة المجني عليها فاطمة ضحية القتل على يد زوجها بسبب ياميش رمضان: "أهل المتهم بعتوا للمحامي طالبين التفاوض والتصالح بفدية، مقابل حق بنتنا، وأكدت بنتنا مماتتش في حادثة عربية، دي كانت بتتعذب وبتطعن بالسكينة وبيخيطها عشان يداري علي عملته".
وتابعت: "فاطمة الله يرحمها كانت إنسانة محترمة وعارفة ربنا، وكان بيحصل بينهم مشاكل كتير ومكانتش بتقول اللي بيحصل بينهم عشان تعيش".
واستكملت عمه فاطمة: "إحنا عايزين اللي اتعمل في بنتنا يتعمل فيه، قتلها بسبب موسم رمضان وأن أهلها ماجبوش الموسم ليها، أبوها غلبان وشغال باليومية وكان مستني يروح يودي الياميش.
أحالت النيابة العامة المتهم محمد.أ، محبوس 26 سنة ممرض، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليه تهمة ضرب عمدًا المجني عليها فاطمة سعيد، ولم يقصد من ذلك قتلها ولكن أفضى ذلك الضرب إلى موتها.
وذكر أمر الإحالة إلى أن المتهم ضاق ذرعًا من المجني عليها زوجته، لعدم انصياعها لأوامره، فثارت بينهما مشادة تطورت للاشتباك بالأيدي، واستلت المجني عليها السلاح الأبيض محل الوصف التالي - مهددة إياه بطعن نفسها إن لم يكف عما يؤذيها، فاستشاط غضبًا منها ورشف من نزغات الشيطان ما أسكر غريزته حتى قاده لعصر حلق المجني عليه محاولًا إفلات ما تحرزه من سلاح أبيض فتسبب في طعنها بواسطة السلاح الأخير بمنطقة الصدر وسقطت أرضا على رأسها، فأحدث ما ألم بها من إصابات التي أبانها تقرير الصفة التشريحية والتقرير الطبي، والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.
تابع أمر الإحالة أن المتهم أحرز سلاحًا أبيض - سكين - مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية.
واعترف المتهم بقتل زوجته، أن في يوم الواقعة، طلبت الزوجة مبلغ مالي لشراء مستلزمات، وعند عودتها للمنزل، تشاجر معها المتهم، بسبب عدم شرائها مستلزمات رمضان مثل الياميش، فحدثت مشادة كلامية بينهما على إثرها استل المتهم سكينًا من المطبخ وطعنها طعنة نافذة، على إثرها سقطت غارقة في دمائه.
وكشفت التحقيقات، أن المتهم نشب بينه وبين زوجته مشادة كلامية نتيجة خلافات أسرية، فاستل المتهم سلاحه الأبيض، وطعنها طعنة نافذة، مما أسفر عن مقتلها في الحال.
وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة ممرضة داخل مسكنها بحدائق أكتوبر فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت التحريات، أن زوج السيدة اعتدى عليها بسبب خلافات أسرية بينهما، مما أسفر عن مقتلها.
وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم ضبط أداة الجريمة، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ياميش رمضان قتل زوجته بسبب ياميش رمضان ممرضة أكتوبر المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
من حق الزوجة مصروف شخصي من زوجها وفقا للقانون.. اعرفى التفاصيل
قد لا تتخيل أن المصروف الشخصي- مصروف الجيب للزوجة- من الممكن أن يدخلك محكمة الأسرة، ويترتب عليه ملاحقتك بدعوى طلاق لعدم الأنفاق، وأحيانا دعاوى حبس، وذلك بعد أن تقدم الزوجة مستنداتها التى تثبت تخلف الزوج عن رعايتها، والشهود لإثبات الوقائع التى ذكرتها فى طلبها أمام مكتب التسوية، تمهيدا لإقامتها دعوى قضائية بمحكمة الأسرة.
وفقا لسجلات محاكم الأسرة بعض البيوت تشهد مشاكل بسبب -المصروف الشخصي- للزوجات، بعد أن تحتدم النزاعات والخلافات بين الزوجين، وخلال السطور التالية نرصد أبرز الإجراءات القانونية حال تخلف الزوج عن-رعاية زوجته- وحقوقها الشرعية التى نص عليها قانون الأحوال الشخصية.
- النفقات إلزامية ووجوبيه ومن يتخلف عن سدادها يعاقب بالحبس.
- قانون الأحوال الشخصية أوجب النفقة على الزوج من تاريخ العقد الصحيح-عقد قرانها- وفقا لنص المادة 1 من القانون 25 لسنة 1920، وذلك إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما، ولا يمنع مرض الزوجة أو يسار حالتها الاجتماعية من استحقاقها للنفقة.
- الزوجة تستحق النفقة حتى وان كانت ميسورة الحال أو أكثر يسارا من زوجها، حيث أن المتحكم فى -وجوب النفقة -للزوجة على الزوج هو قيام الزوجية بعقد صحيح.
- تجب النفقة للزوجة غير المدخول بها من تاريخ عقد الزواج لأن عدم دخول الزوج بزوجته ليس مانعاَ من فرض نفقتها.
- تقدر النفقة حسب حالة الزوج المادية وحالته الاجتماعية فى الوقت الذى يجب عليه فيه الإنفاق على زوجته .
-أبرز شروط استحقاق النفقة أن يكون عقد الزواج صحيحاً، تحقق الاحتباس لمصلحة الزوج أ والاستعداد للاحتباس وإن لم يتحقق بسبب ليس من قبل الزوجة.
- دين النفقة لا يسقط ولو لم يتم الاتفاق على النفقة بين الزوجين أو يصدر بها حكم ويجوز للزوجة أن تطالب بنفقه سابقه على رفع الدعوى شريطة ألا تجاوز سنه سابقة على تاريخ رفع الدعوى .
-تشمل النفقات الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج ومصرفات المرافق وغير ذلك مما يقضى به الشرع.
-تعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، بحيث لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
- للزوجين أن يتراضيا على مقدار معين من النفقة، وإذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن كان له مال نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله.
- تقدير النفقة وفقًا لنص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 بحيث يضع فى الاعتبار دخل الزوج الفعلى وحال المنفق عليه بمعنى -حاجته الفعلية، بشرط ألا تقل النفقة المفروضة عن حد الكفاية لتأمين مستلزمات المنفق عليه حسب الوضع الاقتصادي.
- تتنوع النفقة الزوجية (نفقة الطعام والشراب- المسكن -نفقة الكسوة -نفقة المصاريف الخاصة بالعلاج- والخادم فى حالة كان الزوج الميسر ماديا-مصروف للزوجة).
- الأصل فى الأحكام الصادرة بالنفقة أنها مؤقتة ويمكن زيادتها أو نقصانها أو وقفها لأنها تقبل التغيير والتعديل بسبب تغير الظروف.
- يحق للزوجة أو المطلقة المطالبة بها كمتجمد أو بالاتفاق عليها سواء دفعة واحدة أو دفعات على شهور، وإذا ثبت بعدها بأنه قام بالتخلف عن تلبيتها يحق لها بالرجوع عليه بالحبس.
- يتم كف النفقة عن الزوجة حال ثبت نشوزها بحكم نهائى ويكون النشوز، أو أنه طلقها طلاق بائن عندها يبطل حقها فى نفقة الزوجية منذ تاريخ الطلاق.
- تخصم القيمة النهائية للنفقة من الزوج ويتم اقتطاع قيمة نصف الراتب أو أقل حسب ترتيب المستحق وفقاً لنص المادة لنص المادة 76 من القانون 1 لسنة 2000.
-المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائراتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما".
-إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله، وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر إليه القاضى بالطرق المعروفة، وضرب له أجلا فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها، أو لم يحضر للانفاق عليها، طلق عليه القاضى بعد مضى الأجل، وفقا للمادة 5 من قانون الأحوال الشخصية.
-المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية جاءت بأنه "تطليق القاضى لعدم الإنفاق يقع رجعيا، وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت إيساره، واستعد للإنفاق فى أثناء العدة، فإن لم يثبت إيساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة".
مشاركة
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء