هل تم إلغاء شرط الـ6 أشهر لاستخدام البطاقات الجديدة خارج مصر؟.. خبير يجيب
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
في ديسمبر من العام الماضي 2023، عملت البنوك المصرية على تطبيق قرار إيقاف البطاقات الائتمانية التي تم إصدارها حديثًا أو سيتم إصدارها في الأيام المقبلة للتعامل دوليًا وذلك لمدة 6 أشهر، ويتساءل البعض هل تم إلغاء شرط الـ6 أشهر للبطاقات الجديدة، خاصة بعد قرار البنك المركزي الأيام الماضية بفتح حدود الاستخدام على البطاقات الائتمانية خارج مصر.
وذكر الخبير المصرفي وليد عادل، أن القرار الذي تم تطبيقه من قبل البنوك المصرية على إيقاف التعامل خارج مصر بالعملة الأجنبية للبطاقات الائتمانية الحديثة، لازال حتى الآن مستمرة ولا يوجد أي تغيير في ذلك.
وأضاف وليد في تصريحات لـ«الوطن»، أن ذلك يعني أن أي شخص يقدم على إصدار بطاقة ائتمانية جديدة، يتم إيقاف التعامل دوليًا له من خلالها، لمدة 6 أشهر، لحين إصدار قرار من المركزي المصري بعكس ذلك.
سبب هذا القراروأشار الخبير المصرفي إلى أن هذا القرار كان نتيجة إقبال عدد كبير جدا من المواطنين على فتح حسابات بنكية جديدة من أجل الحصول على بطاقات ائتمانية لاستخدامها خارج مصر لإمكانية السحب بالعملة الأجنبية بسعر البنوك ثم بيعها بالسوق غير الرسمي لذا كان لابد من اتخاذ إجراءات للحد من استغلال البعض لذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البطاقات الائتمانية البطاقات الائتمانية الجديدة البنوك المصرية البطاقات الحديثة خارج مصر استخدام البطاقات بالخارج خارج مصر
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. خبير اقتصادي: برامج الدعم في الموازنة الجديدة بلغت 600 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن إجمالي برامج الدعم في موازنة 2016 كان في حدود 300 مليار جنيه، موضحًا أن موازنة 2024 /2025 بلغت برامج الدعم نحو 600 مليار جنيه، رغم تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وتقدير العجز إلا أن برامج الدعم زادت بمقدار الضعف.
وأضاف "أنيس" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، أن الهدف لم يعد تخفيض حجم التمويل الموجه لبرامج الدعم ولكن ترشيد هذا الإنفاق، موضحًا أن نصف إجمالي برامج الدعم يذهب لبندين أساسين وهم دعم المحروقات أو دعم السلع التموينية أي الدعم العيني.
وتابع، أن الانتقال من الدعم العيني الحالي إلى النقدي، هو ما يحقق طفرة كبيرة في كفاءة توصيل الدعم إلى مستحقيه، وتحقيق العدالة الاجتماعية الحقيقية، وترشيد الإنفاق بما يتناسب مع الموازنة العامة للدولة المصرية، قائلًا: "الدعم المطلق يتسبب في الهدر المطلق".
وأرف، الخبير الاقتصادي، أن اكتمال تنفيذ برامج التحول الرقمي والشمول المالي في الدولة المصرية، يساهم في تسهيل تنفيذ التحول إلى منظومة الدعم النقدي، مشيرًا إلى أن تنفيذ الدعم النقدي، يكون من خلال كارت ذكي، في يد كل مواطن يستحق الدعم.
وأشار إلى أن الدعم النقدي يتيح للمواطن المصري الحرية والقدرة على الاختيار بين إنقاق هذا الدعم، سواء في السلع الغذائية الأساسية والتموينية أو البرامج الصحية أو وسائل النقل، أو بعض الأمور الأخرى على حسب أولوياته.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء