لجريدة عمان:
2025-04-05@22:44:37 GMT

رأس المال الثقافي والاقتصاد

تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT

كثير من نقاشات الاقتصاديين وحواراتهم عند تفسير عمليات الإنتاج في الاقتصاد تركّز على ثلاثة أنواع لرأس المال وهي: رأس المال المادي، ورأس المال البشري، ورأس المال الطبيعي، وتخلو من الإشارة إلى أحد محركات الاقتصاد ومحفّزاته وهو رأس المال الثقافي الذي يعبّر عن الرصيد الذي يمتلكه الشخص من معارف ومهارات وثقافة إضافة إلى الأعمال الفنية ومصنوعات يدوية مثل اللوحات والمنحوتات، والمباني التراثية، والمتاحف الفنية، والأثرية، ما يميّز رأس المال الثقافي أنه ليس وراثيا أو مكتسبا مثل بقية الرأسمال (المادي، والبشري)، بل هو مورد يمنح قوة اجتماعية وثقافية في المجتمع بمكوّن غير ربحي أو مادي ويطلق عليه أحيانا رأس المال الاجتماعي.

وينقسم رأس المال الثقافي إلى نوعين ملموس وغير ملموس؛ فالشبكات والعلاقات الثقافية التي تدعم النشاط البشري، وفي تنوع المظاهر الثقافية داخل المجتمعات تمثّل رأس المال الثقافي غير الملموس، فيما يعرّفه العالم الفرنسي بيير بورديو بأنه «مجموعة العناصر الرمزية مثل المهارات، والأذواق، والحالة المادية، والملابس، والسلوكيات، والممتلكات المادية، والمؤهلات، وما إلى ذلك التي يكتسبها الشخص من خلال الطبقات الاجتماعية والمجتمعات عموما».

ورأس المال عموما هو سلعة تشترك مع سلع أخرى لإنتاج سلع جديدة، ويفسّر عمليات الإنتاج منذ زمن طويل مما يؤدي لإحداث نمو اقتصادي عبر استخدام الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة؛ فمثلا رأس المال الطبيعي يعتمد أساسا على الموارد الطبيعية التي يستخدمها الإنسان لإنتاج سلع يستخدمها في حياته اليومية، بينما عند قيامه بصنع مواد تساعده على إنتاج سلع أخرى في هذه الحالة يسمى رأس المال الصناعي، ويتطور رأس المال الثقافي تزامنا مع التطور التقني والتقدّم التكنولوجي، لذلك هناك بعض الأصول الثقافية أكبر قيمة من غيرها؛ فمثلا المعرفة بالتكنولوجيا مثل تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي واستخدامها في العملية التعليمية في مختلف المراحل تعد أحد نماذج تطوّر رأس المال الثقافي. كذلك استخدام رصيد المعرفة التي يمتلكها الشخص في النقاشات الهادفة والابتعاد عن طرح المعلومات المضللة وغير الدقيقة أو السطحية، إضافة إلى الاطلاع كثيرا بشأن ما يدور حوله.

أيضا يعد أحد نماذج تطوّر رأس المال الثقافي، وباستمرار طرح الأفراد أفكار ابتكارية وجديدة تعالج بعض التحديات الاجتماعية والحياتية عبر استخدام ما يمتلكه من معارف وثقافة؛ فإن ذلك يسهم في تنمية الاقتصاد وتطوير مدخلاته وتجويد مخرجاته مما يسهم في إنتاج سلعة مفيدة للمجتمع، معززة لرأس المال الاقتصادي؛ فالتنشئة الاجتماعية للفرد لها دورٌ فاعل في تكوين رأس المال الثقافي مدعومة بالاستخدام الصحيح للموارد المتاحة لتكوين وإنتاج سلعة ثقافية يستفاد منها في المجتمع، وتكون ذات قيمة مضافة للاقتصاد، عبر استخدام الفرد البنية العقلية التي اكتسبها من عملية التنشئة أو من المصادر الأخرى التي حصل عليها من خلال مؤهلاته التعليمية وفقا للسنوات التي قضاها في التعليم؛ فمثلا يشير الفكر الماركسي حول مفهوم رأس المال بأنه مفهوم اجتماعي؛ لظنه أن رأس المال يتطلب عمليات ونشاطات اجتماعية لإنتاج سلعة تستخدم اجتماعيا، وأن عملية التبادل في جوهرها هي عملية اجتماعية، وبالتالي نستطيع القول بأن رأس المال بمختلف أنواعه هو استثمار الموارد المتاحة سواء ربحية أو غير ربحية لإنتاج سلعة جديدة ذات قيمة مضافة للاقتصاد.

ووفقا لبورديو الذي صاغ مفهوم رأس المال الثقافي، بأن هذا النوع من رأس المال يتمثّل في ثلاثة أنواع، الأول: عملية اكتساب رأس المال الثقافي تعد عملا شخصيا أو تنمية ذاتية، وجهدا يقوم به الفرد أو تكاليف شخصية بغرض تكوين هويته ويطلق على هذا النوع الحالة المادية، ولا يمكن أن يتم نقل هذا النوع للأفراد الآخرين بأي وسيلة، لأن هذا النوع مكتسب وليس وراثيا أو بالفطرة كونه قائما على جهد شخصي ورغبة حقيقية من الفرد نفسه، أما النوع الآخر لرأس المال الثقافي يسمى بالحالة الموضوعية؛ فهو مزيج من رأس المال الاقتصادي ورأس المال الثقافي وذلك لوجود علاقة بين امتلاك الفرد للصور والقواميس والكتب وحالته المادية، وهي الحالة المادية المتجسدة التي تعين الفرد على امتلاك هذا الرصيد من الثقافة، فيما يعرف النوع الثالث بالحالة التنظيمية، وهي التي تثبت حقيقة امتلاك الفرد لرأس المال الثقافي من خلال ما يمتلكه من مؤهلات علمية؛ لتوضّح سمات رأس المال الثقافي الحقيقية التي يمتلكها الفرد.

وما نلاحظه في سلطنة عُمان أن هناك جهودا تقوم بها الجهات الحكومية والأفراد لرفع الوعي بأهمية رأس المال الثقافي رغم عدم الحديث عنه في المجتمع وفي النقاشات المختلفة؛ فمثلا تنظم وزارة الإعلام بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب سنويا معرض مسقط الدولي للكتاب، وتثري الجمهور ببرامجها الثقافية المتنوعة التي تبث عبر وسائل الإعلام الرسمية، وكذلك هناك اهتمام وسعي دؤوب من الأشخاص لمواصلة التعليم للحصول على ألقاب علمية معتمدة بقضاء سنوات طويلة في التعليم منذ مرحلة التعليم المبكر حتى مراحل التعليم العليا، إضافة إلى حضور أفراد المجتمع للاستفادة من الأنشطة الثقافية والمشاركة فيها مثل التي تنظمها مؤسسات التعليم العالي والنادي الثقافي.

راشد بن عبدالله الشيذاني باحث ومحلل اقتصادي

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: ورأس المال لرأس المال هذا النوع

إقرأ أيضاً:

إعصار الرسوم الأمريكية يضرب أسواق العالم.. والاقتصاد العراقي في مهب الريح

بغداد اليوم – بغداد 

في خضم العاصفة الاقتصادية التي أثارتها قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بفرض رسوم جمركية جديدة، أكد النائب في البرلمان مضر الكروي أن العراق لم يكن بمنأى عن تداعيات هذه القرارات، مشيرا إلى آثار مباشرة طالت الأسواق والنفط والمالية العامة في البلاد.

وقال الكروي في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "الإجراءات الأمريكية الأخيرة ألحقت أضرارا فادحة بالاقتصاد العالمي، حيث تسببت بتراجع حاد في أكثر من 30 بورصة رئيسية خلال الـ48 ساعة الماضية، وهو ما أدى إلى خسارة مئات المليارات من الدولارات وتأرجح حاد في الأسواق الأمريكية.

ولفت إلى أن "الاقتصاد العراقي، كجزء من المنظومة الاقتصادية الدولية، تأثر بشكل مباشر، وكان أول تلك التأثيرات هو انخفاض أسعار النفط بنسبة تتراوح بين 7 إلى 10%، مما يشكل تهديدا مباشرا لموارد الدولة المالية وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المتعلقة بالرواتب وتمويل المشاريع التنموية في المحافظات".

وأشار الكروي إلى أن "الضرر الاقتصادي الناتج عن هذه القرارات لن يكون له تأثير فوري على المشهد الانتخابي العراقي، لكن التداعيات الكاملة قد تظهر بوضوح في الأشهر المقبلة".

وفي سياق متصل، شدد الكروي على ضرورة معالجة أزمة السيولة في العراق، مؤكدا أن "أكثر من 80% من النقد العام لا يزال خارج الدورة المصرفية، وهو ما يتطلب تحركا حكوميا عاجلا لتحفيز المواطنين على إيداع أموالهم في المصارف.

الكروي كشف أيضا، أن "اللجنة المالية النيابية تعتزم عقد اجتماعات موسعة بعد عطلة عيد الفطر، بمشاركة وزارة المالية والبنك المركزي ورئاسة الوزراء، لوضع خطة شاملة للتعامل مع آثار القرارات الجمركية الأمريكية والانخفاض المستمر في أسعار النفط، بما يضمن استقرار الاقتصاد الوطني وتفادي أزمة مالية مرتقبة".

وتأتي تصريحات النائب مضر الكروي في ظل تداعيات قرارات اقتصادية اتخذها الرئيس الأمريكي، تضمنت فرض رسوم جمركية جديدة على عدد من الواردات، ضمن سياسة "أمريكا أولا" التي تبناها خلال فترة رئاسته.

العراق، الذي يعتمد بشكل شبه كلي على صادرات النفط لتمويل موازنته العامة، تأثر مباشرة بهذه التقلبات، حيث أدى انخفاض أسعار النفط إلى تهديد استقراره المالي، خاصة في ظل التزامه بتغطية النفقات الحكومية والرواتب والمشاريع.

يشار إلى أن الاقتصاد العراقي يعاني منذ سنوات من تحديات متراكمة، تشمل الاعتماد المفرط على النفط، وغياب التنويع الاقتصادي، وضعف القطاع المصرفي، وتراجع ثقة المواطنين في النظام المالي، ما أدى إلى احتفاظ غالبية السكان بأموالهم خارج المصارف.

مقالات مشابهة

  • إعصار الرسوم الأمريكية يضرب أسواق العالم.. والاقتصاد العراقي في مهب الريح
  • 10 مشروبات ووصفات طبيعية لتخفيض السكر في الدم
  • هل تقاعدت (إم كيو 9).. الجيش الأمريكي يستخدم طائرات صينية في العدوان على اليمن
  • أزمة المياه في غزة: انهيار حصة الفرد بنسبة 97% وكوب واحد أصبح يساوي نحو 19 دولارا
  • لماذا تشعر بالنعاس بعد تناول هذا النوع من الأسماك؟
  • الصحة في أرقام .. 2560 جنيها نصيب الفرد من الإنفاق و643 مستشفى حكومي
  • بعد انتهاء شهر رمضان وعيد الفطر 2025.. كيف تستعيد نظامك الغذائي؟
  • رئيس "التصنيع الدوائي" بـ"الصيادلة" لـ"البوابة نيوز": فكرة تعطيش السوق تنفع في أي سلعة إلا الدواء
  • رسوم ترامب المتبادلة ترفع احتمالات ركود الاقتصاد الأميركي
  • الحبس 5 سنوات.. عقوبة حيازة سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصي