الحكم بالإعدام على أحد منسوبي الدعم السريع بالقضارف
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شرق القضارف المختصة فى نظر قضايا انتهاكات مليشيا الدعم السريع ومؤيديهم ومعاونيهم اليوم الأحد، بالإعدام شنقاً حتى الموت تعزيراً، في مواجهة المتهم (أ. ع. أ) وذلك لإدانته بموجب المادة (٥١) من القانون الجنائي لسنة ٩١ والمتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة.
وأدانت المحكمة أيضاً، المتهم بموجب المادة (٦٥) من ذات القانون المتعلق بمشاركته مع جماعة الدعم السريع المتمردة التي ترتكب الجرائم داخل السودان بالسجن لمدة عشر سنوات.
يذكر أن المتهم تم القبض عليه في ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣م بمركز جوازات القضارف بواسطة تيم الاستخبارات العسكرية بالفرقة الثانية مشاة. وبعد استجواب الاستخبارات وفحص الهاتف المحمول عثرت الاستخبارات على صور له وهو يرتدي الكدمول ويحمل بندقية، ووجدت بالهاتف العديد من الصور والمراسلات مع العديد من النساء يؤكد لهن أنه دعامي موجود فى الجبل منذ نوفمبر ٢٠٢٣م وقد أقر بذلك للمحكمة.
الخرطوم: السوداني
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
أول طلاق مدني بين غير مسلم ومسلمة في الإمارات
شهدت أبوظبي أول قضية طلاق مدني في محكمة الأسرة المدنية بين شخص مسلم وآخر غير مسلم، وفقا لصحيفة “ذا ناشيونال” المحلية الناطقة باللغة بالإنكليزية.
وعلى الرغم من صدور الحكم في شهر مايو، فإن تفاصيل جديدة بدأت بالظهور في القضية التي حصل فيها شخص بريطاني غير مسلم على الطلاق بدون خطأ من زوجته السابقة المسلمة.
وتزوج الاثنان عام 2019 في أستراليا قبل أن ينتقلا لاحقا للعيش في الإمارات.
وبعد تدهور علاقتهما، تقدم الزوج بطلب الطلاق بدون خطأ بموجب قانون أبوظبي رقم 14 لسنة 2021، الذي ينظم مسائل الزواج المدني. ويسمح هذا القانون للزوج “بطلب الطلاق من جانب واحد دون الحاجة إلى إثبات الخطأ أو إلقاء اللوم”.
والطلاق بدون خطأ انفصال شائع في الدول الغربية، حيث لا يتطلب ارتكاب خطأ بعينه من جانب أي من الزوجين.
وقال بايرون جيمس الذي ترافع عن الرجل البريطاني أمام محكمة الأسرة في أبوظبي إن هذا الحكم “يعكس التزاما عميقا بالعدالة والإنصاف، مما يضمن حصول المغتربين، بما في ذلك المسلمين الأجانب، على إمكانية الوصول إلى اللجوء القانوني العادل والمحايد”.
وأضاف أن “الحكم لا يوفر العدالة لموكلي فحسب، بل يشكل أيضا سابقة إيجابية للمستقبل.. يُظهر الإطار القانوني للإمارات، وخاصة قوانين الزواج والطلاق المدني، التزام الدولة بتكييف وتحديث عملياتها القضائية لخدمة سكانها المتنوعين”.
وبالإضافة إلى الطلاق، أكدت المحكمة الحضانة المشتركة لطفل الزوجين وفقا للمادة 26 من نفس القانون.
وقال جيمس: “يعد هذا الحكم لحظة فاصلة بالنسبة للمسلمين الأجانب الذين يعيشون في الإمارات، ويوضح العديد من النقاط الحاسمة”.
وتابع: “يؤكد القرار أنه يمكن للمسلمين الأجانب طلب العدالة والحصول عليها في المحاكم المدنية في أبوظبي فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية، ويتمتعون بنفس الحماية والاعتبارات القانونية التي يتمتع بها غيرهم من المغتربين والمواطنين”.
وافتتحت محكمة الأسرة المدنية خلال ديسمبر 2021 بدائرة القضاء في أبوظبي، وهي جزء من التشريعات الجديدة لدعم تشريعات خاصة بالمقيمين بشكل أفضل في الإمارة.
وفي ذلك الوقت، قالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن غير المسلمين سيسمح لهم بالزواج والطلاق والحصول على حضانة مشتركة للأطفال بموجب القانون المدني الجديد في أبوظبي الصادر بموجب مرسوم عن حاكم أبوظبي.
وبحسب رويترز، فإن تلك الخطوة تأتي للحفاظ على قدرة دولة الإمارات التنافسية كمركز تجاري إقليمي.
وكانت قوانين الأحوال الشخصية المتعلقة بالزواج والطلاق مبنية فقط على مبادئ الشريعة الإسلامية في الإمارات.
رويترز
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية