المغرب يرد على اتهامات الجزائر بـالسطو على عقارات
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
قال مصدر دبلوماسي مغربي، الاثنين، لوكالة فرانس برس، إن اتهامات الجزائر للرباط "بالسطو" على عقارات تابعة لها في المغرب "لا أساس له"، وتندرج في نطاق "روح تصعيدية غير مبررة".
جاء ذلك غداة تنديد وزارة الخارجية الجزائرية "باستفزازات" و"عملية سلب متكاملة الأركان" لممتلكات تابعة لسفارتها في الرباط، بعد ورود أنباء عن الموضوع في وسائل إعلام.
لكن مصدرا دبلوماسيا مغربيا اعتبر أن الرد الجزائري "لا أساس له، ويتضمن عدة ادعاءات خاطئة كما يندرج في سياق روح تصعيدية غير مبررة".
وأوضح، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن وزارة الخارجية المغربية تقدمت لدى السلطات الجزائرية عام 2022 بطلب لشراء مبنى تابع لها مجاور لمقر الوزارة، على أساس أنه بقي شاغرا منذ تغيير مقر السفارة الجزائرية في الرباط، وذلك في إطار مشروع لتوسعة مكاتب الوزارة.
وأضاف "دبر المغرب هذا المشروع بكل شفافية وفي تواصل دائم مع السلطات الجزائرية" مشيرا إلى أنها "ردت" على الطلب المغربي، لكن العملية "مجمدة حاليا، لأن المغرب لا يتصرف وفق منطق تصعيد".
وأكد أن الأمر لا يتعلق بمقر سفارة الجزائر ولا مقر إقامة السفير، مشيرا إلى أن الخارجية المغربية قامت بإجراءات مماثلة مع مقار دبلوماسية أجنبية أخرى لتوسعة مقرها.
بين "المصلحة" و"الاستفزاز".. ما خلفيات الخلاف الجزائري المغربي حول عقارات؟ وسط أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين البلدين الجارين، خرجت الجزائر، الأحد، ببيان شديد اللهجة، ردا على شروع السلطات المغربية في إجراءات لمصادرة ممتلكات تابعة لسفارتها في الرباط. وتشهد علاقات البلدين أزمة دبلوماسية متواصلة منذ قطع الجزائر علاقاتها مع الرباط صيف العام 2021، متهمة الأخيرة باقتراف "أعمال عدائية" ضدها، في سياق النزاع بين البلدين حول الصحراء الغربية وتطبيع المغرب علاقاته مع إسرائيل في مقابل اعتراف الولايات المتحدة بسيادته على هذا الإقليم المتنازع عليه.
وقد أعرب المغرب عن أسفه للقرار الجزائري ورفض "مبرراته الزائفة".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
دبليو كابيتال: عقارات دبي مرشحة لتسجيل تريليون درهم تعاملات سنوية في 2033
دبليو كابيتال: عقارات دبي مرشحة لتسجيل تريليون درهم تعاملات سنوية في 2033
دبي (الاتحاد) توقعت شركة «دبليو كابيتال» العقارية أن تواصل سوق العقارات في دبي زخم النمو خلال السنوات المقبلة والوصول بحجم المعاملات العقارية إلى تريليون درهم سنوياً، مستفيدةً من حزمة من العوامل المحفزة التي تسهم في استمرار التنمية العمرانية، والتي من بينها النمو السكاني المتزايد، وارتفاع الطلب المحلي والدولي، بالإضافة إلى جودة وتنوع المشروعات العقارية، والنشاط الاقتصادي القوي، إلى جانب البيئة التشريعية الداعمة للاستثمار.
وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية، إن سوق العقارات في دبي تشهد أداءً استثنائياً ومتسارعاً، ما ساهم في ترسيخ موقعها كإحدى أبرز الوجهات العقارية على مستوى العالم، وهذا يدعم تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لقطاع العقارات في عام 2033، مشيراً إلى نتائج تقرير أصدرته الشركة مؤخراً حدد أكثر من 10 عوامل على الأقل تدعم استمرار الزخم وتُسهم في تحقيق أهدافها المطلوبة على مدار العقد القادم. وأشار إلى أن العامل الأول يتمثل في المبادرات الحكومية الاستراتيجية التي تعمل حكومة دبي على تنفيذها ضمن رؤية شاملة تعزز من مكانة الإمارة كمركز عالمي للأعمال والسياحة والسكن، من خلال مبادرات مثل رؤية «دبي الاقتصادية D33»، وتوسيع نطاق الإقامة الذهبية، إلى جانب تسهيلات التملك الحر للأجانب، مما يعزز من ثقة المستثمرين الدوليين.أما العامل الثاني، فيتمثل في الدور الفاعل لدائرة الأراضي والأملاك في تنظيم وتطوير السوق، عبر مبادرات ذكية مثل منصة «دبي ريست»، وحملات الترويج العقاري الدولية، ومؤشرات الأسعار الشفافة، ما أدى إلى بيئة استثمارية منظمة وجاذب، بالإضافة إلى مبادراتها لتسهيل التملك لمحدودي الدخل، وبرنامج «ريس» للابتكار العقاري، وبرنامج دبي للوسيط العقاري، ومؤشر الإيجارات الذكي، والترميز العقاري، ومبادرة «تيسير»، ومنصة «كبير»، وبرنامج التسجيل الذكي والتدقيق الذكيين. وأوضح أن العامل الثالث يتمثل في المشاريع العقارية المليارية العملاقة التي تعيد رسم المشهد العمراني مثل نخلة جبل علي، ودبي كريك هاربور، ومدينة دبي الجنوب، التي تقدم مجتمعات متكاملة بخيارات متعددة للسكن والاستثمار، ما يرفع من قيمة الأراضي والمناطق المحيطة بها، هذا إلى جانب المشاريع الأيقونية ذات التصاميم الجذابة التي تتم بالشراكة مع العلامات التجارية العالمية، والتي تضيف لسوق العقارات الفاخرة في الإمارة. ويضاف إلى تلك العوامل، الترويج العقاري العالمي لدبي من خلال استضافة وتنظيم معارض كبرى مثل سيتي سكيب العالمي، والمشاركة في فعاليات دولية في أوروبا وآسيا، ما ساهم في الترويج لاقتصاد الإمارة وجذب رؤوس أموال أجنبية مباشرة إلى القطاع العقاري. عوائد إيجارية وتتضمن العوامل المحفزة كذلك ارتفاع العوائد الإيجارية على العقارات في دبي التي تصل إلى 9% في بعض المناطق، وهي من الأعلى عالمياً، مما يجعلها بيئة مثالية للاستثمار طويل الأجل، مقارنةً بعواصم كبرى مثل لندن ونيويورك، جنباً إلى جانب عامل الاستقرار المالي في الإمارة، والذي يعزز النمو المتوقع بعيداً عن تقلبات الأسواق العالمية والتوترات المصاحبة لحرب الرسوم التجارية، حيث تقدم السوق العقارية في دبي ميزة الاستقرار النقدي، ما يعزز من جاذبيتها كملاذ آمن للاستثمار في فترات عدم اليقين الاقتصادي العالمي، وكذلك عامل الموقع الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية اللوجستية العالمية وتطور البنية التحتية الذكية وتعزيز مفاهيم المدن المستدامة، إذ تواصل دبي الاستثمار بكثافة في مشاريع البنية التحتية الذكية، بما يشمل شبكات النقل المتطورة، حلول الطاقة النظيفة، والمدن الذكية المتكاملة. وتبرز مشاريع مثل «مدينة محمد بن راشد» و«دبي الجنوب» كنماذج واضحة لهذا التحول، ما يجعل العقار في هذه المناطق أكثر جاذبية للمهتمين بالاستثمار المستقبلي والحياة المستدامة. وأشار إلى أن من العوامل الرئيسية أيضاً تصاعد دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الذكية في القطاع العقاري الذي يشهد تحولاً رقمياً واسع النطاق بفضل اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما ساهم في تسريع المعاملات وتحسين تجربة المستثمرين. وتتيح «العقود الذكية» إتمام الصفقات العقارية بشكل فوري وآمن دون الحاجة إلى وسطاء تقليديين، ما يعزز الشفافية ويقلل التكاليف. كما أصبحت التجارب الافتراضية (VR وAR) أداة أساسية في التسويق العقاري، حيث تتيح للمستثمرين استكشاف الوحدات السكنية والتجارية عن بُعد، واتخاذ قرارات سريعة ومدروسة. وفي ظل تحول دبي إلى مركز إقليمي للشركات التكنولوجية والناشئة، يزداد الطلب على المكاتب الذكية والمساحات التجارية المتقدمة، ما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار العقاري في القطاعات التجارية والمستقبلية. أما العامل الأخير، فيتمثل في تنامي قاعدة السكان والمقيمين بوتيرة متسارعة، إذ تشير التقديرات إلى أن عدد سكان دبي مرشح لتجاوز 6 ملايين نسمة بحلول عام 2033، مدفوعاً بمعدلات هجرة نوعية متزايدة، خصوصاً من الكفاءات المهنية ورجال الأعمال ورواد الأعمال من مختلف دول العالم. ويأتي هذا النمو السكاني تماشياً مع خطط التنمية الطموحة التي تنفذها الإمارة، والتي تسعى إلى تعزيز جاذبيتها كوجهة عالمية للعمل والعيش. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التوسع الديموغرافي إلى ارتفاع كبير في الطلب على العقارات السكنية بجميع فئاتها، من الشقق الاقتصادية إلى الفلل الفاخرة، ما يساهم في تحفيز النشاط العقاري، وزيادة الاستثمارات، وتعزيز ديناميكية السوق، وصولاً إلى الهدف المنشود بقيمة تعاملات تبلغ تريليون درهم.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو