المغرب يرد على اتهامات الجزائر بـالسطو على عقارات
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
قال مصدر دبلوماسي مغربي، الاثنين، لوكالة فرانس برس، إن اتهامات الجزائر للرباط "بالسطو" على عقارات تابعة لها في المغرب "لا أساس له"، وتندرج في نطاق "روح تصعيدية غير مبررة".
جاء ذلك غداة تنديد وزارة الخارجية الجزائرية "باستفزازات" و"عملية سلب متكاملة الأركان" لممتلكات تابعة لسفارتها في الرباط، بعد ورود أنباء عن الموضوع في وسائل إعلام.
لكن مصدرا دبلوماسيا مغربيا اعتبر أن الرد الجزائري "لا أساس له، ويتضمن عدة ادعاءات خاطئة كما يندرج في سياق روح تصعيدية غير مبررة".
وأوضح، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن وزارة الخارجية المغربية تقدمت لدى السلطات الجزائرية عام 2022 بطلب لشراء مبنى تابع لها مجاور لمقر الوزارة، على أساس أنه بقي شاغرا منذ تغيير مقر السفارة الجزائرية في الرباط، وذلك في إطار مشروع لتوسعة مكاتب الوزارة.
وأضاف "دبر المغرب هذا المشروع بكل شفافية وفي تواصل دائم مع السلطات الجزائرية" مشيرا إلى أنها "ردت" على الطلب المغربي، لكن العملية "مجمدة حاليا، لأن المغرب لا يتصرف وفق منطق تصعيد".
وأكد أن الأمر لا يتعلق بمقر سفارة الجزائر ولا مقر إقامة السفير، مشيرا إلى أن الخارجية المغربية قامت بإجراءات مماثلة مع مقار دبلوماسية أجنبية أخرى لتوسعة مقرها.
بين "المصلحة" و"الاستفزاز".. ما خلفيات الخلاف الجزائري المغربي حول عقارات؟ وسط أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين البلدين الجارين، خرجت الجزائر، الأحد، ببيان شديد اللهجة، ردا على شروع السلطات المغربية في إجراءات لمصادرة ممتلكات تابعة لسفارتها في الرباط. وتشهد علاقات البلدين أزمة دبلوماسية متواصلة منذ قطع الجزائر علاقاتها مع الرباط صيف العام 2021، متهمة الأخيرة باقتراف "أعمال عدائية" ضدها، في سياق النزاع بين البلدين حول الصحراء الغربية وتطبيع المغرب علاقاته مع إسرائيل في مقابل اعتراف الولايات المتحدة بسيادته على هذا الإقليم المتنازع عليه.
وقد أعرب المغرب عن أسفه للقرار الجزائري ورفض "مبرراته الزائفة".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مركز النقديات يعزز التجارة الإلكترونية المغربية بإطلاق خدمة دفع متعددة العملات
في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز تجربة التسوق الإلكتروني في المغرب، أعلن مركز النقديات، الرائد في خدمات الدفع الإلكترونية بالمملكة، عن إطلاق خدمة الدفع متعددة العملات على مواقع التجارة الإلكترونية المغربية، وذلك بالشراكة مع Global Blue، الشركة العالمية الرائدة في استرداد الضرائب السياحية وحلول الدفع.
وتهدف هذه الشراكة إلى تفعيل خدمة الدفع بالعملة المفضلة لحامل البطاقة (DCC) على المواقع الإلكترونية المغربية، مما سيمكن العملاء الدوليين من دفع قيمة مشترياتهم بالعملة التي يختارونها، مثل اليورو (EUR)، الدولار الأمريكي (USD)، الجنيه الاسترليني (GBP)، والعديد من العملات الأخرى، مع الاستفادة من أفضل سعر صرف في اليوم.
وأوضح عبد الرشيد سيحي، المدير العام لمركز النقديات، أن هذه الميزة الجديدة ستسهم في تحسين تجربة الشراء لدى العملاء الدوليين وتعزيز قدرة التجار الإلكترونيين على التنافس في السوق العالمية.
وأضاف: “دراسات دولية تظهر أن حوالي 76% من المستهلكين يفضلون رؤية ودفع المبلغ الإجمالي بعملتهم المحلية، مما يعزز رضا العملاء ويقلل من مشاكل الدفع.”
ومع تفعيل هذه الخدمة على أجهزة الدفع الإلكترونية التابعة لمركز النقديات، يمكن للعملاء الدوليين الدفع بالعملات الرئيسية مثل اليورو والدولار الأمريكي والجنيه الاسترليني، بالإضافة إلى الين الياباني والدولار الكندي والفرنك السويسري وغيرها، ما يوفر لهم خيارات مرنة ومريحة.
فرصة نمو كبيرة لقطاع التجارة الإلكترونية المغربي
وتعد هذه الخدمة فرصة كبيرة للتجار الإلكترونيين في المغرب لزيادة مبيعاتهم بنسبة قد تصل إلى 20%، حيث تساهم خدمة الدفع متعددة العملات في تحسين معدل التحويل وزيادة متوسط قيمة سلة المشتريات، بالإضافة إلى تقليل التكاليف المرتبطة بالمعاملات الدولية.
من جانبه، أكد أمين تمساني، المدير العام لـ Global Blue المغرب، أن هذه الشراكة مع مركز النقديات ستعزز الشفافية لحاملي البطاقات الأجنبية وتساعد التجار المغربيين على زيادة مبيعاتهم من خلال تقديم تجربة شراء مخصصة تلبي احتياجات العملاء الدوليين.
تجدر الإشارة إلى أن بطاقات الائتمان الأجنبية كانت قد لعبت دورًا كبيرًا في نشاط مركز النقديات خلال سنة 2024، حيث بلغ حجم المعاملات أكثر من 26 مليار درهم، مع نمو بنسبة 36% مقارنة بالعام الذي قبله.
يُذكر أن مركز النقديات يعد رائدًا في تقديم حلول الدفع الإلكترونية المتقدمة في المغرب منذ أكثر من 20 عامًا، فيما تواصل Global Blue توسيع خدماتها في أكثر من 53 دولة حول العالم، مما يجعلها شريكًا مثاليًا لتعزيز تجربة الدفع عبر الإنترنت وتحقيق النجاح في التجارة الإلكترونية.
سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-2-2025 في البنوك المصرية