حول التحقيق مع مكرم رباح.. بيانٌ من الأمن العام
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي: "يتم التداول على وسائل التواصل الاجتماعي بخبر يتعلق بملف التحقيق مع مكرم رباح في دائرة التحقيق في الامن العام، وقد تناول البعض هذا الموضوع بشكل سلبي ومسيء تخطى اصول التخاطب والمهنية المعتمدة في قضايا التحقيق العدلي.
ان المديرية العامة للامن العام بصفتها ضابطة عدلية، من أول واجباتها تنفيذ القوانين بناء على اشارة القضاء اعتباراً من تلقيها قرار التحقيق حتى اخلاء السبيل او التوقيف، وهذا مسار عدلي معتمد تلتزم المديرية تطبيقه بكل مندرجات التحقيق وحقوق الانسان تحت اشراف القضاء المختص".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يوافق على إنشاء نيابة الضحي الابتدائية بالحديدة وفقا للقانون
واستعرض المجلس تقرير النائب العام المتضمن مستوى إنجاز النيابة العامة خلال الأشهر الثلاثة الماضية في مجال تبسيط إجراءات التحقيق وسرعة التصرف في القضايا الجزائية وتطوير أداء النيابة العامة والارتقاء بأعمالها.
وتضمن التقرير أبرز المشاريع المتعلقة بالبناء المؤسسي والتنظيمي والإجرائي في النيابة العامة التي تعكس التزامها بتطوير أداءها ودورها في تحقيق العدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون.
ولفت إلى أن النيابة أنجزت وتصرفت في 33 ألفا و٦٤٥ قضية من إجمالي القضايا المتعثرة خلال الأعوام السابقة البالغ عددها 41 ألفا ٧٤٦ قضية وبنسبة إنجاز تصل إلى ٨١ بالمائة.
كما تناول التقرير الصعوبات والتحديات التي تواجه النيابة العامة، والمعالجات الضرورية في سبيل نهوض النيابة بواجبها ورفع وتيرة أعمالها لتحقيق العدالة الجنائية.
وأثنى المجلس على الجهود المبذولة من قبل النائب العام والنيابة العامة لتسريع إجراءات الادعاء والتحقيق في النيابات المختلفة وتحسين جودة العمل فيها وسرعة التصرف في القضايا.
ووافق المجلس على إنشاء نيابة الضحي الابتدائية بمحافظة الحديدة وفقا للقانون.
وعقد المجلس جلسة استماع لأربعة قضاة بشأن ما نسب إليهم في الدعاوى التأديبية المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي وما توصل إليه مجلس المحاسبة في هذا الشأن.
وأكد المجلس على وجوب قيام المحاكم بتمكين الخصوم من تصوير محاضر الجلسات أولا بأول، وضرورة تلاوة منطوق الحكم من واقع المسودة بطريقة علنية أمام الحاضرين في جلسة المحاكمة طبقا لما نص عليه القانون.
وفصل المجلس في عدد من تظلمات أعضاء السلطة قضائية وفقاً للقانون، واطلع على بعض طلبات المتظلمين المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية والمتعلقة بإعادة النظر في بعض الأحكام القضائية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
كما ناقش المجلس عدداً من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ المجلس بشأنها الإجراءات اللازمة، واطلع على محضر اجتماعه السابق وأقره.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية