اقتصاد وزير التجارة: 42.5% زيادة في معدلات التبادل التجاري مع صربيا العام الماضي
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وزير التجارة 42.5بالمائة زيادة في معدلات التبادل التجاري مع صربيا العام الماضي، استقبل المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، توميسلاف موميروفيتش وزير التجارة الداخلية والخارجية الصربي والوفد المرافق له وذلك بمقر الوزارة .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير التجارة: 42.
استقبل المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، توميسلاف موميروفيتش وزير التجارة الداخلية والخارجية الصربي والوفد المرافق له وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستعرض اللقاء سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين البلدين، ومستجدات الوضع الاقتصادي العالمي وعدداً من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء ميروسلاف شيستوفيتش سفير صربيا بالقاهرة و يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.
وقال الوزير ان مصر وصربيا ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية ترتكز على حرص البلدين على تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التجارة البينية وتوفير احتياجات الأسواق المحلية، مشيراً إلى أن الزيارة التي قام بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة صربيا خلال شهر يوليو من العام الماضي مهدت الطريق لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة.
تشكيل مجموعة عمل من الجانبينوأوضح سمير أن اللقاء ناقش امكانيات تشكيل مجموعة عمل من الجانبين لدراسة مقومات واحتياجات السوقين المصري والصربي والعمل على توفير هذه الاحتياجات من خلال الصفقات التجارية المتكافئة، مشيراً الى أهمية ترجمة العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط القاهرة وبلجراد لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والصربي على حد سواء.
إبرام اتفاق للتجارة الحرة بين البلدينوأضاف انه يجرى حالياً عقد مفاوضات على مستوى الخبراء لدراسة مشروع إبرام اتفاق للتجارة الحرة بين البلدين والذي تم الإعلان عنه العام الماضي خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لصربيا، مشيراً الى ان التوصل لهذا الاتفاق سيسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
تفعيل الجهود المشتركة بين البلدينواكد الوزير أهمية تفعيل الجهود المشتركة بين البلدين على المستويين الرسمي و الخاص لتحقيق التكامل الغذائي والدوائي بين مصر وصربيا لا سيما في ظل التداعيات السلبية للازمات العالمية المتلاحقة على الاقتصاد العالمي، مشيراً الى إمكانية إقامة مشروعات مشتركة من المجالات وذلك لتوفير احتياجات الأسواق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية وبصفة خاصة أسواق دول القارة الافريقية وذلك في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية.
حجم التبادل التجاري بين مصر وصربياولفت سمير الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي 113.59 مليون دولار مقارنة بنحو 79.74 مليون دولار خلال عام 2021 محققاً نسبة زيادة 42.5%، مشيراً الى ان اهم بنود التبادل التجاري بين البلدين تشمل الأسمدة والفوسفات والخضروات والفاكهة واللدائن والتبغ والآلات والأجهزة الكهربائية.
موميروفيتش يؤكد حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصرومن جانبه أكد توميسلاف موميروفيتش وزير التجارة الداخلية والخارجية الصربي حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر باعتبارها احدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة افريقيا، لافتاً الى ان الفترة الحالية تشهد زخماً غير مسبوق فيما يتعلق بالزيارات الرسمية لمسئولي دولة صربيا للقاهرة وهو ما يعكس اهتمام الحكومة الصربية بتعميق العلاقات الثنائية مع مصر.
فرص كبيرة أمام الشركات المصريةوأشار إلى أن هناك فرصاً كبيرة امام الشركات المصرية للمشاركة في المشروعات التي تنفذها صربيا حالياً في مجال تطوير البنية التحتية للبلاد والتي تستهدف تسهيل منظومة النقل اللوجيستي بين صربيا والموانئ الرئيسية بالدول المجاورة.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل وزير التجارة: 42.5% زيادة في معدلات التبادل التجاري مع صربيا العام الماضي وتم نقلها من جريدة الأسبوع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیر التجارة بین البلدین الى ان
إقرأ أيضاً:
عمرو السمدوني: الدولة تعمل على زيادة الاسطول التجاري بـ31 سفينة بحلول 2030
قال الدكتور عمرو السمدوني, سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية, أن القيادة السياسية تولي أهمية كبري لتطوير أسطول النقل البحري المصري , ورغم أنه مر أكثر من عامين علي توجيهات الرئيس السيسي بتطوير النقل البحري المصري، خاصة “الأسطول التجاري البحري وتطوير الموانئ”، الا أنه ما زال الأسطول التجاري البحري يساهم مساهمة متواضعة للغاية في نقل تجارة مصر الخارجية، نتيجة لعدة عوامل أهمها ( تقادم سفنه فنيا أو ارتفاع متوسط أعمارها، ومحدودية عدد السفن وتواضع حمولتها) وهو ما دفع الحكومة الي وضع خطط لتطوير الاسطول البحري التجاري حيث يبلغ إجمالي عدد سفن الأسطول التجاري المصري طبقًا للتوزيع العمري والحمولات ما يقرب من 44 سفينة, منها سفن مخصصة للرحلات الدولية و أخري للرحلات الساحلية , موضحا ان الدولة تعمل علي زيادة عدد السفن وتجديد شباب الاسطول بنحو 31 سفينة جديدة بحلول عام 2030 , لتعزيز قدرة السفن علي نقل البضائع و مواكبة التطورات التكنولوجية, مما يسهم في تحويل مصر الي مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات .
وأوضح السمدوني, في تصريحات صحفية اليوم, أن الاهتمام بتطوير الاسطول البحري التجاري, وكذلك الموانئ المصرية, ليس الغرض منه اقتصادي فقط, بل يتسق مع الأمن القومي المصري، ويسهم في استراتيجية تعزيز التجارة البينية المصرية مع التكتلات الإقليمية على مستوى العالم، وتعظيم لموقع مصر الجغرافي.
و أكد سكرتير عام شعبة النقل الدولي , أن للأسف ما زال هناك العديد من أوجه القصور في الأسطول البحري التجاري والموانيء المصرية مقارنة بالتجارب الدولية في رفع کفاءة خدمات النقل البحري , موضحا أنه باتباع بعض السياسات والأساليب والإجراءات يمکن من خلالها رفع کفاءة خدمات النقل البحري والقدرة التنافسية للأسطول التجاري والنهوض بالنقل الدولي متعدد الوسائط في مصر منها “ ضرورة تأسيس اتحادات وطنية بين المؤسسات المصرفية وشرکات التأمين لتقديم القروض الاستثمارية لشراء أو بناء السفن , والبحث عن مصادر تمويل غير تقليدية لتمويل شراء أو بناء السفن ” و تشجيع الاندماجات والتحالفات بين الشرکات الوطنية والأجنبية , بما يشجع علي الاستثمار في هذا المجال و يعزز من قدرات النقل البحري التجاري , و العمل كذلك علي إعادة هيکلة الترکيبة النوعية لسفن الأسطول التجاري البحري بما يتناسب مع الهيکل السلعي في التجارة الخارجية .
وشدد الدكتور عمرو السمدوني , علي ضرورة استکمال مشروعات تطوير وإنشاء البنية الأساسية بما يتفق مع أهداف استراتيجية التنمية الشاملة 2030 ، و العمل على تبسيط الإجراءات الجمرکية المعقدة والمطولة هذا مع التحول إلى النظام الالکتروني لتبادل البيانات لتيسير تنفيذ عملية النقل بمختلف وسائطه, و الاستفادة من تجارب الکثير من الدول المتقدمة في إدارة الموانئ والأسطول التجاري البحري .
«التعليم» تنفي إجراء تقييمات للطلاب خلال إجازة نصف العام 2025