شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن المصرف المتحد و جمعية الأورمان يوقعان بروتوكول تعاون لدعم مستشفى السرطان بالصعيد، وقع المصرف المتحد وجمعية الأورمان اليوم برتوكول تعاون مشترك لتقديم الدعم والمساندة المادية لمستشفي شفاء الأورمان أول مستشفي لعلاج السرطان .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المصرف المتحد و جمعية الأورمان يوقعان بروتوكول تعاون لدعم مستشفى السرطان بالصعيد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

المصرف المتحد و جمعية الأورمان يوقعان بروتوكول تعاون...

وقع المصرف المتحد وجمعية الأورمان اليوم برتوكول تعاون مشترك لتقديم الدعم والمساندة المادية لمستشفي شفاء الأورمان - أول مستشفي لعلاج السرطان بصعيد مصر كمرحلة ثانية من الشراكة التنموية للمستشفي.

وقام بتوقيع البرتوكول من جانب المصرف المتحد، أشرف القاضي - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، ومن جانب جمعية الأورمان، المهندس حسام قباني - رئيس مجلس الادارة.

وتم ذلك بحضور منار بهاء - مدير العلاقات المؤسسية بجمعية الأورمان وجيهان أبو حسين - رئيس قطاع إيثار للمسئولية المجتمعية بالمصرف المتحد وفريق الأورمان وفريق إيثار المصرف المتحد وفريق الاتصال المؤسسي.

ويأتي هذا التعاون في إطار شراكة مستدامة بين المصرف المتحد وجمعية الأورمان علي مدار سنوات كان حصادها 5 مشروعات تنموية مشتركة بمحافظات الصعيد وهم:

أولاً- مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر: ففي 2017 الماضي شارك المصرف المتحد مؤسسة الاورمان في مراحل التأسيس لمستشفي شفاء الأورمان بالصعيد، وكان ذلك عندما قام المصرف المتحد بشراء جهاز غسيل كلوى بوحدة الرعاية الحرجة الجراحية لصالح المستشفى، ومنذ ذلك الحين تنامت شراكة المصرف المتحد مع جمعية الأورمان، وشملت الدعم العلاجي لـ 440 ألف حالة ممثلة في علاج كيماوي، إشعاعي، وعمليات، فضلًا عن الدعم المادي للمرضي القادمين من محافظات أخري متمثلة في مسيرة العلاج والضيافة بالأقصر.

وتعد مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر واحدة من أكبر و أوائل المستشفيات المتخصصة في علاج أمراض السرطان بصعيد مصر وبالمجان، حيث تخدم المستشفي عدد كبير من المرضي والمصابين على نطاق 6 محافظات « الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، البحر الأحمر، قنا، سوهاج» علي مستوي صعيد مصر، بتعداد حوالي 15 مليون نسمة وعدد حالات سرطانية بلغت حوالى 15000 حالة سنويًا.

ثانيًا - قرية خورشيد - مركز إهناسيا - محافظة بني سويف، في إطار المشروع القومي لحياة كريمة، قام المصرف المتحد وبالتعاون مع جمعية الأورمان بإعمار قرية خورشيد بمركز أهناسيا بمحافظة بني سويف، وشمل الإعمار أنشاء 54 منزل وتوصيل 21 مرفق مياه و50 مرفق كهرباء، فضلًا عن توزيع 50 من روؤس الماشية علي الأهالي من سكان القرية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي الشهري، بدل تغذية لكل رأس ماشية، هذا فضلًا عن توزيع 5 أكشاك متضمنه البضاعة والثلاجات بالمجان علي المستفيدين من اهالي القرية.

هذا وقد تم اختيار هذه الحالات من قبل المصرف المتحد والأورمان بالتعاون مع مديرية الشئون الاجتماعية بناء علي بحث اجتماعي دقيق للحالات المستفيدة، وبيان مدى احتياجاتهم وظروفهم المعيشية الصعبة، فضلًا عن التنسيق الكامل مع جهاز الطب البيطرى لعمل إجراءات التأمين على رؤوس الماشية وتقديم الإرشادات البيطرية للمستفيدين لضمان نجاح المشروع.

ثالثًا - حملة صكوك الأضاحى، أطلق المصرف المتحد بالتعاون مع دار الأورمان حملة تسويق صكوك الأضحية بمناسبة عيد الأضحي المبارك، و ذلك لإتاحة فرصة أكبر للإستفادة من لحوم الأضاحى وتوزيعها على المستحقين فى جميع محافظات مصر.

رابعًا - حملة مصر الدفيانة، حيث شارك المصرف المتحد، جمعية الاورمان في الحملة التي أطلقتها عام 2016 لتغطي قري الصعيد تحت مسمي مصر الدفيانة، حيث تم توزيع 1000 بطانية تضامنا مع أهالي الصعيد المتضريين من جراء السيول التى تتعرض لها البلاد.

خامسًا - حملة ستر و دفا، استكمالًا للجهود المشتركة لدعم الأسر الغير قادرة، قام المصرف المتحد باستكمال التعاون مع دار الأورمان، بهدف تخفيف حدة أثار برد الشتاء على الأسر والأطفال والمسنين، وذلك عن طريق فتح حساب لتلقي الدعم المادي لشراء البطاطين، هذا وقد شارك في هذه الحملة فريق عمل المصرف المتحد وعدد كبير من عملاء المصرف المتحد من خلال 68 فرع منتشرين بجميع أنحاء الجمهورية.

كما قام المصرف المتحد بالتسهيل علي عملائه طرق التبرع وتقديم أوجه الدعم والمساندة المجتمعية باطلاق مجموعة من الحلول الرقمية تحت مسمي «بنكك علي الخط» منها: الموبيل البنكي والانترنت البنكي ومحفظة UB الذكية فضلا عن اكثر من 225 ماكينة صراف آلي منتشرة علي مستوي الجمهورية. تعمل هذه الحلول الرقمية علي مدار الساعة 7 ايام في الاسبوع بمعايير الخدمة العالمية.

وتعقيًبا علي هذا الشراكة التنموية والمشروعات الوطنية بين المصرف المتحد وجمعية الأورمان، قال أشرف القاضي - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد - إن توقيع برتوكول التعاون المشترك مع جمعية الأورمان اليوم هو ترجمة حقيقية لمسيرة التعاون المشترك والمستدام بين المصرف المتحد والاورمان للقضاء علي السرطان بصعيد مصر.

وأكد القاضي أن البروتوكول جاء ليؤكد علي التوجه الاستراتيجي للمصرف المتحد في دعم الانشطة والممارسات الصحية المستدامة التي تمس الاحتياجات الاساسية للمواطن، ويأتي علي رأسها الرعاية الصحية.

وأضاف أن العمل التنموي يعتبر ملحمة وطنية بكل المقاييس، فالشراكة المتنامية بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني تعتبر ملحمة وطنية لتكافل المصريين لدعم القري الأشد احتياجًا وجموع المهمشين نحو حياة كريمة.

وأكمل القاضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق العام الماضي 2022، عام المجتمع المدني ومع بدايات هذا العام 2023 شهد فخامته مراسم إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي، وتابع، وهذا تأكيد علي الدور الكبير الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني من أجل مساندة الدولة المصرية في طريق التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وحرص الدولة باجهزتها المختلفة علي التنسيق الكامل مع مؤسسات المجتمع المدنية لمد قاعدة الشمول الخدمي والتنموي لجميع انحاء الجمهورية بما في ذلك المناطق المهمشة، ليضمن وصول الخدمة بجودة الي المستحقيين سواء دعم مادي او خدمي من صحة وتعليم وفرص عمل.

ومن جانبه، أكد المهندس حسام القباني - رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان - أن الجمعية تعتز وتقدر الذي يقوم به المصرف المتحد في تنفيذ مسئوليته المجتمعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة مصر ٢٠٣٠، مشيرًا إلى أن المصرف المتحد يهتم بالمشاركة في مختلف الأنشطه التي تقدمها الجمعية للفئات الأكثر استحقاقا و أن هناك خطط مستقبليه تم مناقشتها مع المصرف المتحد لاستمرار التعاون لسنوات مقبله باذن الله لتعظيم العائد على المستفيدين من دعم المصرف المتحد للأنشطة التي تقدمها جمعية الأورمان.

وجمعية الأورمان هي مؤسسة غير هادفة للربح تعمل على خدمة المجتمع المصري منذ ثلاثين عامًا بالتعاون مع المؤسسات والأفراد لخدمة الفئات الأكثر احتياجًا في كافة محافظات الجمهورية وتستهدف جمعية الأورمان أثناء قيامها بالعمل التنموي تحقيق 12 هدف من أهداف التنمية المستدامة والتي تتسق مع رؤية مصر ٢٠٣٠ وذلك من خلال عدة محاور رئيسية:

- الصحة: من خلال مستشفيات شفاء الأورمان للكبار والأطفال لعلاج مرضى السرطان في الصعيد بالمجان - إجراء عمليات قلب و عيون للفئات الأولى بالرعاية - تقديم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية لذوي الاحتياجات الخاصة.

- تنمية المجتمع: من خلال إعادة الأعمار للمنازل الغير أمنة، توصيل مياة نظيفة لهذه المنازل و توفير فرص عمل و مشاريع صغيرة لغير القادرين و المرأة المعيلة.

- رعاية الأيتام: من خلال إدارة ٥ دور لرعاية الأيتام و ذوي الاحتياجات الخاصة و تنظيم يوم اليتيم أول جمعة من إبريل.

- المساعدات الموسمية: من خلال توزيع كراتين مواد غذائية في رمضان و لحوم الأضاحي طوال العام للقضاء على الجوع و توزيع البطاطين و تعريش الأسقف ضمن حملة ستر ودفا لحماية الأسر من برد الشتاء.

ًالمصرف المتحد يطلق 6 حملات ترويجية صيفية بمدينة العلمين الجديدة

المصرف المتحد يحصل علي شهادة التوافق مع المعايير الدولية لأمن المعلومات وتأمين بطاقات الدفع الإلكتروني

107.167.122.21



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل المصرف المتحد و جمعية الأورمان يوقعان بروتوكول تعاون لدعم مستشفى السرطان بالصعيد وتم نقلها من جريدة الأسبوع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التعاون مع فضل ا عن من خلال

إقرأ أيضاً:

اقتصاد السعودية على المحك.. هل تؤثر أزمة النفط في رؤية 2030؟

نشرت صحيفة "أويل برايس" تقريرًا حول الاقتصاد السعودي، مشيرة إلى أن المملكة تتوقع عجزًا قدره 27 مليار دولار في موازنتها لعام 2025.

ولسد فجوة هذا العجز، تخطط السعودية لزيادة إصدار الديون هذا العام، بهدف تغطية النفقات المتزايدة وتعزيز النمو الاقتصادي في ظل الظروف الحالية للأسواق العالمية.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21" إن الاقتصاد السعودي يواجه تحديات كبيرة في تحقيق أهداف "رؤية 2030" لتحويل الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط. يتطلب هذا التحول فترة طويلة من الطلب المستدام على النفط وأسعار مرتفعة نسبيًا.

وبينما تواصل السعودية تنفيذ مشاريعها الطموحة بموجب "رؤية 2030"، مثل بناء مدن ومنتجعات مستقبلية ضخمة، فإن أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم ستحتاج إلى زيادة الاقتراض من أسواق الدين، في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط بنحو 20 دولارًا للبرميل عن سعر التعادل المالي المطلوب لتحقيق التوازن في الميزانية.

تعتزم السعودية، التي تقود تخفيضات إنتاج "أوبك+" وتعد المحرك الرئيسي لهذه السياسة، تخفيف جزء صغير من هذه التخفيضات اعتبارًا من 1 أبريل/ نيسان، وفقًا لخطة المجموعة الأخيرة، حيث سيتم إضافة 138 ألف برميل يوميًا إلى الإمدادات هذا الشهر.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيادة إنتاج "أوبك+" هذا العام قد تؤدي إلى ضغط إضافي على أسعار النفط، التي استقرت في الأسابيع الأخيرة عند مستويات منخفضة في نطاق 70 دولارًا للبرميل، وهي أقل بكثير من 91 دولارًا للبرميل، وهو السعر الذي يقدره صندوق النقد الدولي لتحقيق التوازن المالي في موازنة السعودية.

وفي ظل حالة من عدم اليقين بشأن التجارة العالمية والنمو الاقتصادي والطلب على النفط، قد تضطر المملكة إلى تحمل فترة ممتدة من الأسعار المنخفضة عن سعر التعادل المالي، مما قد يستدعي زيادة في الدين العام. ومن المتوقع أن يرتفع حجم الاقتراض لتغطية النفقات المخطط لها، أو قد يتم تأجيل بعض المشاريع الضخمة وبرامج "رؤية 2030" أو تقليصها، وفقًا لتقديرات المحللين.

علاوة على ذلك، قامت شركة "أرامكو"، العملاق النفطي والمصدر الرئيسي لإيرادات المملكة، بتخفيض توزيعات أرباحها مؤخرًا، مما يشكل ضغوطًا إضافية على الإيرادات العامة للمملكة باعتبارها المساهم الرئيسي في الشركة.


عجز جديد
وأفادت الصحيفة بأن السعودية تتوقع أن يبلغ إجمالي نفقاتها 342 مليار دولار (1.285 تريليون ريال سعودي) في بيان موازنتها لعام 2025، حيث تواصل الاستثمار في مشاريع تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الإيرادات النفطية، التي تمثل نحو 61 بالمئة من إجمالي الإيرادات الحكومية.

ومن المتوقع أن تكون الإيرادات أقل من النفقات، إذ تقدر بحوالي 316 مليار دولار (1.184 تريليون ريال)، ما يشير إلى عجز يصل إلى 27 مليار دولار (101 مليار ريال)، وهو ما يعادل نحو 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي  تشرين الثاني/نوفمبر، قالت وزارة المالية: "ستواصل الحكومة تمويل ودعم تنفيذ البرامج والمبادرات ومشاريع التحول الاقتصادي تماشيًا مع رؤية السعودية 2030، مع الحفاظ على كفاءة الإنفاق واستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل".

وأوضحت الصحيفة أنه لسد فجوة العجز، ستصدر السعودية مزيدًا من الديون هذا العام، بهدف "الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق لتنفيذ عمليات مالية حكومية بديلة تعزز النمو الاقتصادي، مثل الإنفاق الموجه نحو الاستراتيجيات والمشروعات الضخمة وبرامج رؤية السعودية 2030".

من المتوقع أن يرتفع الدين العام إلى 29.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2025، مقارنة بـ 29.3 بالمئة في 2024.

وستواصل السعودية الاقتراض من أسواق الدين واستكشاف خيارات تمويل أخرى هذا العام، حيث قدّرت احتياجاتها التمويلية لعام 2025 بنحو 37 مليار دولار (139 مليار ريال) لتغطية العجز وسداد الديون المستحقة.

توزيعات أرباح أقل من أرامكو
أفادت الصحيفة بأن احتياجات التمويل للسعودية من المرجح أن تكون أعلى من التقديرات الصادرة في يناير/ كانون الثاني، في ضوء إعلان شركة أرامكو في أوائل آذار/مارس عن خفض توزيعات أرباحها بنسبة 30 بالمئة هذا العام.

وقالت أرامكو إنها تتوقع أن تبلغ توزيعات الأرباح الإجمالية 85.4 مليار دولار في 2025، أي بانخفاض بنسبة حوالي 30 بالمئة مقارنة بتوزيعات أرباح العام الماضي التي بلغت 124 مليار دولار، والتي شملت حوالي 43.1 مليار دولار من توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء.

وأوضحت الصحيفة أن انخفاض توزيعات الأرباح في 2025 سيؤثر سلبًا على إيرادات السعودية، التي تعد أكبر مساهم في أرامكو عبر حصة مباشرة تقترب من 81.5 بالمئة، بالإضافة إلى مصلحة غير مباشرة عبر صندوق الاستثمارات العامة، الذي يمتلك 16 بالمئة من الشركة.

وأشارت الصحيفة إلى أن اتساع العجز بسبب خفض توزيعات أرباح أرامكو دفع وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إلى التأكيد على أن السلطات السعودية تتمتع بالمرونة لإعادة ضبط استثماراتها. وتوقعات فيتش تشير إلى أن الحكومة السعودية ستقوم بتقليص النفقات الرأسمالية والنفقات الجارية المرتبطة بها هذا العام.

وأضافت الوكالة: "إعادة ضبط المشاريع بشكل منتظم قد أدت مؤخرًا إلى تقليص وإعادة ترتيب بعض المشاريع، على سبيل المثال". وأكدت أن "هذه المرونة يمكن أن تخفف من التأثير على المالية العامة للسعودية إذا كانت أسعار النفط أقل من المتوقع، رغم أن فيتش ترى أن خفض الإنفاق الاستثماري قد يؤثر أيضًا على جهود تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط".

في هذا العام؛ تزداد حالة عدم اليقين بشأن أسواق النفط وأسعار النفط، مع إدارة أمريكية جديدة تسعى إلى تعزيز الهيمنة الأمريكية عبر فرض رسوم جمركية على أكبر الشركاء التجاريين، مما قد يؤثر على الاقتصادين الأمريكي والصيني. وفي حال تباطأ هذان الاقتصادان، سيتباطأ الطلب على النفط أيضًا، مما سيؤدي إلى انخفاض أسعار النفط. وبالتالي، ستتأثر إيرادات السعودية من النفط.

وأشار استطلاع شهري أجرته "رويترز" يوم الاثنين إلى أن زيادة إنتاج مجموعة "أوبك+" وتوقعات ضعف نمو الطلب بسبب سياسات الرسوم الجمركية الأمريكية والركود الاقتصادي المحتمل ستحد من زيادات أسعار النفط هذا العام.

ختامًا، قالت الصحيفة إنه في ظل أسعار النفط التي تتراوح حول 70 دولارًا للبرميل، تتمثل الحلول قصيرة المدى للسعودية في زيادة الاقتراض لتمويل المشاريع الكبرى أو تأجيل بعض هذه الاستثمارات.

للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)

مقالات مشابهة

  • مفوضية العون الإنساني تؤكد أهمية تعزيز قدرات المنظمات لدعم مستشفى الفاشر جنوب الميداني
  • اقتصاد السعودية على المحك.. هل تؤثر أزمة النفط في رؤية 2030؟
  • جمعية في السليمانية تطالب حكومة كوردستان بتوفير الدعم لمرضى التوحد وصرف رواتبهم
  • مصرف التنمية الدولي يشارك في قمة «AIM» للاستثمار بأبوظبي
  • اقتصاد ما بعد الحرب في السودان: بين إعادة الإعمار واستمرار النهب
  • سكة حديد هرات خواف مشروع إستراتيجي لتعزيز اقتصاد أفغانستان
  • البحث العلمي تعلن عن ندوة بالتعاون مع المعهد المتحد للبحوث النووية
  • محافظ سوهاج يشارك أطفال جمعية تحسين الصحة فرحتهم بعيد الفطر المبارك
  • البرهان يدعم مستشفى أم درمان بعربة إسعاف
  • جمعية أصدقاء مرضى السرطان بالسويداء تتسلم حافلة لنقل المرضى إلى مستشفيات دمشق