"غولدمان ساكس" يراجع توقعاته لحجم تخفيضات الفائدة في أميركا
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أبقى بنك "غولدمان ساكس" على توقعاته بشأن تخفيض أسعار الفائدة في أمريكا خلال العام الحالي، فيما قلص من عدد مرات خفض الفائدة.
بنك "غولدمان ساكس
ويتوقع البنك أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة في اجتماع يونيو المقبل.
وقام "غولدمان ساكس" بتعديل تقديراته بشأن حجم التخفيضات المحتملة لسعر الفائدة خلال عام 2024.
ويتوقع البنك 3 تخفيضات في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024، بدلا من 4 مرات سابقًا.
الذهب يتراجع مع صعود الدولار وترقب لقرار الفيدرالي الفيدرالي يذيق الدولار مرارة أكبر خسارة أسبوعية هذا العام
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
وفي ذكرة صدرت نهاية الأسبوع من "غولدمان ساكس" حول توقعاته لقرارات الاحتياطي الفيدرالي قال البنك "كان التضخم أكثر ثباتًا في الأشهر الأخيرة، ولكننا نعتقد أنه لا يزال في طريقه للانخفاض بدرجة كافية بحلول اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يونيو لإجراء خفض أولي".
"ومع ذلك، فقد أصبح هذا أقل وضوحًا، وأصبح مسار التضخم لدينا لبقية العام الآن في نطاق يمكن أن يكون للمفاجآت الصغيرة فيه عواقب كبيرة"، بحسب "غولدمان ساكس".
وحول أساب تغير التوقعات قال البنك إن هذا يرجع أساسًا إلى مسار التضخم المرتفع قليلاً.
وقال "ما زلنا نتوقع 4 تخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2025 ونتوقع الآن خفضًا نهائيًا واحدًا في عام 2026".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفائدة أسعار أسعار الفائدة خفض الفائدة غولدمان ساكس بنك غولدمان ساكس بنك بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الاحتیاطی الفیدرالی غولدمان ساکس الفائدة فی
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: الاحتياطي الأجنبي في أعلى مستوياته التاريخية
2 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن الاحتياطي الأجنبي في أعلى مستوياته التاريخية في تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي للبلاد، فيما اشار الى ان الاحتياطيات ما زالت تغطي أكثر من 100٪ من العملة المصدرة في التداول.
وقال صالح إن” انخفاض احتياطات البنك المركزي الطفيف، الذي تقدر نسبته 1٪ من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية للبلاد، يرتبط بأمرين: الأول، ارتفاع مستوى تعزيزات الجهاز المصرفي العراقي بالنقد الأجنبي لدى مراسليهم في الخارج لأغراض تمويل التجارة والتحويل الخارجي، وهو الأمر الذي قاد إلى هبوط ملموس في سعر صرف الدولار في السوق الموازية إزاء الدينار وارتفاع قيمة الدينار في تلك السوق الموازية”.
وأوضح أن “السيطرة على مناسيب السيولة المحلية باتت مرتفعة وبمستويات كبيرة ومؤثرة إزاء تزايد القيمة الخارجية للدينار، والتي ما زالت تُشير إلى انحسار فاعلية السوق الموازية أو الثانوية في البلاد، كذلك حصول انخفاض واضح جدًا في معدلات النمو في المستوى العام للأسعار واستقرار سعري عالٍ جدًا لم تشهده البلاد من قبل من استقرار عال”.
وأضاف أن “الأمر الآخر يعتمد على درجة نمو المبالغ التي تبادل فيها المالية العامة عوائد النفط الشهرية بالعملة الأجنبية بالدينار لمصلحة الإنفاق الكلي (وهي أساس الاحتياطي الأجنبي) وتحويلها إلى دينار عراقي”، لافتًا إلى أن “هذا أمر مرتبط أيضا بدرجة انضباط النفقات العامة والسيطرة عليها من جهة، ومن ثم تباطؤ تسييل حصيلة العملة الأجنبية الحكومية إلى السيولة المحلية القابلة للإنفاق من جهة أخرى من خلال الموازنة العامة”.
وأشار إلى أنه “مع الأخذ بمحاذير تقلب متوسط أسعار النفط المصدر بنحو 70 دولارا أو أقل للبرميل الواحد في أسواق الطاقة، التي حدثت في الأشهر الأخيرة، ما يعني أن التوافق بين مستوى تغذية احتياطي الأرصدة الأجنبية (عن طريق تحصيلها بالإصدار النقدي)، التي ربما باتت بوتيرة أقل سرعة ونمو من جانب المالية العامة، وبين التحويلات الخارجية بالنقد الأجنبي لمصلحة تمويل تجارة القطاع الخاص من جانب السلطة النقدية، والتي ما زالت سرعتها بوتيرة عالية نسبيًا، ما سبب هذا القصور أو التراجع الطفيف في الاحتياطي الأجنبي”.
وتابع صالح أن “الاحتياطي الأجنبي ما زال في أعلى مستوياته التاريخية في تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي للبلاد، وأن وظيفة الاحتياطيات الأجنبية تبقى هي الدفاع عن الاستقرار في الأسعار، ولكن من الحكمة أيضًا أن يراقب البنك المركزي العراقي حركة الحساب الجاري لميزان المدفوعات بشكل أدق للحفاظ على استقرار الاحتياطيات الأجنبية ومراقبة نموها بشكل آمن”.
وأكد أن “تلك الاحتياطيات الأجنبية ما زالت تغطي أكثر من 100٪ من العملة المصدرة في التداول، وتتمتع بكفاءة تجارية عالية تزيد على 15 شهرًا استيراديًا، مقابل المعيار العالمي البالغ ثلاثة أشهر”، مستدركًا بالقول إن “السلطة النقدية هي الجهة المقتدرة الوحيدة التي تتولى إدارة سياسة البلاد النقدية على المستويين الداخلي والخارجي، وبتوافقية عالية من حيث التوازن والشفافية لبلوغ الاستقرار الاقتصادي والحفاظ عليه”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي