وفد إسرائيلي يصل الدوحة وتوقعات بمفاوضات صعبة وطويلة
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
وصل الوفد الإسرائيلي المفاوض، مساء اليوم الإثنين 18 مارس 2024، إلى الدوحة، حيث تتواصل المحادثات الرامية للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس بموجب اتفاق يتضمن وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار في قطاع غزة .
ومن اللافت غياب رئيس الشاباك، رونين بار، عن الوفد الإسرائيلي الذي يترأسه رئيس الموساد، دافيد برنياع، بحسب ما أفادت الإذاعة العامة الإسرائيلية ("كان - ريشيت بيت")، وسط توقعات بأن تكون المحادثات "طويلة وصعبة"، لأنها ستجرى بشكل غير مباشر مع قادة حماس.
وقال مسؤول إسرائيلي إن إسرائيل تهدف من خلال المحادثات إلى "تأمين هدنة مدتها ستة أسابيع في غزة على أن تطلق حماس بموجبها سراح 40 رهينة". وقدر المسؤول أن هذه المرحلة من المفاوضات قد تستغرق أسبوعين على الأقل.
وأشار المسؤول الإسرائيلي، في إحاطة قدمها لوسائل إعلام إسرائيلية ودولية، إلى "صعوبات قد يواجهها مفاوضو حماس في التواصل مع قادة الحركة داخل القطاع المحاصر بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على الحرب".
وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن ممثل الجيش الإسرائيلي في المفاوضات، نيتسان ألون، انضم إلى رئيس الموساد في الوفد الذي يضم كذلك وفدا مهنيا من جهاز الأمن العام (الشاباك).
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قبل مغادرة الوفد إلى قطر أن "الوفد حصل على تفويض واضح من الكابينيت. ولم يحصل الفريق الإسرائيلي على كل ما طلبه (من صلاحيات)، لكنه حصل على ما يكفي لتحريك المفاوضات".
وأضاف أن "العملية تتم بين إسرائيل والسنوار وليس مع الوسطاء، وبالتالي فإن المفاوضات ستستغرق وقتًا". وبحسب مسؤول إسرائيلي كبير مطلع على التفاصيل، فإن حركة حماس "قد تحتاج إلى فترة تقدر ما بين 24-36 ساعة للرد على كل اقتراح للتعديل".
وفي وقت سابق، قال مسؤول سياسي إسرائيلي في إحاطة صحافية على خلفية توجه وفد رئيس الموساد إلى قطر إن "توجه الوفد إلى قطر سيحرك عملية طويلة ومعقدة فقط".
وأضاف المسؤول، الذي وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بأنه مطلع على المحادثات، أن "هذه المرة الأولى التي ستجري فيها مفاوضات مفصلة حول اتفاق وعلينا أن ندرك أن أي فاصلة فيه، وأي حرف ربط، وأي كلمة وأي مضمون، سيستغرق التفاوض حوله وقتا طويلا جدا".
وتابع أنه "هناك حماس الخارج في قطر وحماس الداخل في الأنفاق، ويستغرق نقل أي رسالة بين 24 و36 ساعة. والمفاوضات ليست مقابل حماس الخارج، التي لا قوة لها ولا قدرة على اتخاذ قرار، وإنما فقط مقابل السنوار الموجود في الأنفاق. وهذا يجعل العملية صعبة جدا. وهذه ليست مفاوضات تجري بواسطة الوسطاء. وينبغي خفض التوقعات بالتوصل إلى اتفاق سريع".
وتابع أن "الكابينيت منح الوفد تفويضا واضحا وليس ضبابيا، حول ما هو مسموح لفريق المفاوضات وما ليس مسموحا. أين بالإمكان تليين الموقف وأين ليس بالإمكان. وصادق الكابينيت أيضا على أن يسافر الفريق مع أرقام. ولم يحصل الفريق على كل ما أراد، حول عدد الأسرى مثلا، وقيّد الكابينيت هذا الأمر ووضع خطوطا حمراء واضحة".
وحسب المسؤول الإسرائيلي في الإحاطة الصحافية، فإنه "سيتطلب الأمر ليونة من كلا الجانبين، لكن توجد إمكانية لبدء مفاوضات رغم أن العملية صعبة ومعقدة. وجوهرها هو هدنة لـ42 يوما مقابل تحرير 40 مخطوفا".
وكان أعضاء الوفد الإسرائيلي قد اقترحوا إجراء محادثات متقاربة بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة قطر ومصر، بحيث يتواجد الوفد إسرائيل في مبنى ووفد حماس في مبنى قريب، وينقل الوسطاء مواقف الوفدين إلى بعضهما والجسر بين الفجوات فيها، على غرار المفاوضات التي جرت حول صفقة شاليط، حسبما ذكر موقع "واينت" الإلكتروني.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفلسطينة تدعو البرلمان الأوروبي لمواجهة حظر إسرائيل للأونروا
القدس المحتلة- دعا رئيس الحكومة الفلسطينية محمد مصطفى، الأحد 3نوفمبر2024، البرلمان الأوروبي إلى مواجهة قرار إسرائيل حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
والتقى مصطفى، وفدا من البرلمان الأوروبي في مكتبه بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، حسب بيان صدر عن مكتبه.
وضم الوفد المقررة الدائمة لشؤون فلسطين عن السويد إيفين إنسير، والأمين العام لحزب الاشتراكيين الأوروبيين عن إيطاليا جاكومو فيليبيك، وعضو البرلمان الأوروبي عن إسبانيا هانا مورو، وفق البيان.
ودعا مصطفى، الوفد الأوروبي إلى "ضرورة مواجهة قرار إسرائيل حظر عمل الأونروا، الذي يهدف سياسيا لشطب حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، ويساهم في تدهور الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية".
ومساء الاثنين، أقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بشكل نهائي حظر أنشطة الأونروا، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة أدانتها دول إقليمية وأوروبية وغربية ومنظمات دولية.
وحذر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من أن قرار حظر الأونروا، قد يؤدي إلى إلغاء اتفاقية ترسخ علاقات إسرائيل التجارية مع الاتحاد الأوروبي.
وتزعم إسرائيل أن موظفين في الأونروا، ساهموا في هجوم "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأن "جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية".
وفي ذلك اليوم، هاجمت حماس 11 قاعدة عسكرية و11 مستوطنة بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.
ونفت الأونروا، صحة ادعاءات إسرائيل، وأكدت الأمم المتحدة أن الوكالة تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين.
كما دعا مصطفى، إلى "اتخاذ مزيد من الخطوات العملية والإجراءات ضد المستوطنين والاستيطان، الذي يعد مخالفا للقانون الدولي وعقبة كبيرة أمام تطبيق حل الدولتين".
وأطلع الوفد الأوروبي على "مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في ظل استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة (منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023)، وتصاعد اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية".
ويتعاظم احتياج الفلسطينيين إلى خدمات الأونروا، في ظل حرب الإبادة الإسرائيلية، المدعومة أمريكيا، والتي خلّفت أكثر من 145 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وحسب البيان، عبَّر الوفد الأوروبي عن دعمه "لفلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني" في البرلمان الأوروبي، وتعزيز التعاون المشترك، ودعم جهود السلام في المنطقة.
وبموازاة الإبادة على غزة، صعّد الجيش والمستوطنون الإسرائيليون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، ما أدى إلى مقتل 767 فلسطينيا وإصابة نحو 6 آلاف و300 واعتقال 11 ألفا و500، وفق بيانات رسمية فلسطينية.
Your browser does not support the video tag.