مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يستعرض أداء القطاع الصناعي وتعزيز المنتج الوطني ومبادرات لدعم سوق العمل في الدولة
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم : ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي .. استعرضنا في بدايته أهم تطورات سوق العمل في الدولة.. حيث جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في قلة النزاعات العمالية بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية والأول عالمياً أيضًا في قدرتها على استقطاب المواهب حسب مؤشر الازدهار والثالث عالمياً في المهارات الرقمية … لدينا اليوم أكثر من 7 ملايين موظف في كافة القطاعات تحت مظلة التأمين ضد التعطل عن العمل و98.8 % من القوى العاملة لدينا ضمن منظومة تأمين حماية العمال”.
وأضاف سموه : اعتمدنا اليوم هيكلا جديداً لوزارة الموارد البشرية والتوطين وإنشاء مجلس تنسيقي لسوق العمل في الدولة دعماً لاستقرار سوق العمل وزيادة تنافسيته.. القوى العاملة هي المحرك الحقيقي للاقتصاد.. ومتابعة شؤونهم… وتوفير الحماية لحقوقهم.. هي أساسات راسخة لنمو اقتصادنا الوطني.
وقال سموه : كما استعرضنا خلال اجتماع مجلس الوزراء نتائج مشروع “300 مليار” الذي أطلقناه في 2021 للوصول بمساهمة القطاع الصناعي لـ 300 مليار درهم في ناتجنا المحلي بحلول 2031 حيث بلغت المساهمة حالياً 197 مليار درهم في ناتجنا ارتفاعاً من 132 مليارا، ونحن على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف بإذن الله .. ومنذ إطلاق برنامج المحتوى الوطني والذي يهدف لإدخال المنتج الوطني في منتجاتنا الصناعية ارتفع الانفاق الوطني ليصل ل 67 مليار درهم في 2023 .. تنمية القطاع الصناعي تمثل أولوية اقتصادية وطنية رئيسية .. ونتابع هذا الملف عبر توفير الكثير من الحوافز لنمو القطاع.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم : اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء سياسة وطنية لتداول الوقود الحيوي وتصنيعه في الدولة بما يدعم توجهاتنا في توفير مصادر طاقة نظيفة ومستدامة ومنخفضة الكربون.
وأضاف سموه : واعتمدنا اليوم أيضاً تعديل اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن الجنسية وجواز السفر، وأقررنا جواز تمديد مدة سريان جواز السفر الإماراتي من 5 إلى 10 سنوات لمن هم في سن 21 سنة فما فوق .. التعديلات الجديدة تضم تسهيلات أكثر وخدمات رقمية شاملة ستقدمها الجهات المعنية.
وقال سموه : اطلعنا اليوم في مجلس الوزراء على إنجازات مجلس جودة الحياة الرقمية في الدولة والذي يعمل مع شركات التواصل الاجتماعي واستطاع حذف أكثر من 160 ألف من المواقع والحسابات التي تستهدف شبابنا سواء عبر ترويج المخدرات أو العادات الدخيلة علينا أو غيرها .. ونقول للجميع بأن أفضل حصن لأبنائنا هي الأسرة .. وتعزيز الوعي والوازع الداخلي في أجيالنا الجديدة.. ونؤكد دائماً بأن الأسرة والإعلام والمدرسة لا بد أن يكونوا يداً واحدة لحماية أبنائنا أهم أصل من أصولنا الوطنية الذين يمثلون ضمانة لمستقبل أفضل لبلادنا.
( إنجازات ونتائج القطاع الصناعي في الدولة لعام 2023 )
وتفصيلاً، اطلع مجلس الوزراء على إنجازات وأعمال القطاع الصناعي في الدولة خلال عام 2023، حيث نجح القطاع في تحقيق قفزات نوعية في المؤشرات التنافسية منها حلول الدولة في المركز الأول إقليمياً و37 عالمياً في مؤشر جاهزية التكنولوجيا المتقدمة، والأول عربياً و29 عالمياً في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي، والأول إقليمياً و11 عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة والتطور المستدام.
وبلغت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 ما يقدر بنحو 197 مليار درهم بنسبة نمو 49% مقارنة بعام 2020، وبلغت الصادرات الصناعية في 2023 ما يقدر بنحو 187 مليار درهم بنسبة نمو 61% مقارنة بعام 2020، وساهم قطاعا البتروكيماويات والمنتجات المعدنية بنسبة 38% من القيمة الصناعية المضافة في عام 2023، وساهمت قطاعات المعادن ومواد البناء والأغذية والمشروبات بأكثر من 47% من إجمالي الصادرات الصناعية في عام 2023.
وحقق برنامج المحتوى الوطني قفزة نوعية في عام 2023، حيث بلغ الإنفاق الوطني 67 مليار درهم، وبلغ الإنفاق التراكمي 237 مليار درهم، بزيادة قدرها 13 ضعفاً مقارنة بحوالي 18 مليار درهم عند إطلاق البرنامج في عام 2018، كما تم الإعلان عن 1400 منتج بقيمة 120 مليار درهم يمكن تصنيعها محلياً خلال العشر سنوات القادمة وإنجاز 62 مليار درهم من إجمالي عروض الشراء من خلال مبادرة اصنع في الإمارات، كما تم توفير حوافز للقطاع الصناعي في شكل حلول تمويلية بقيمة 5.3 مليار درهم وائتمانية بقيمة 1.4 مليار درهم وإعفاءات جمركية بقيمة حوالي 3 مليارات درهم في عام 2023، كما بلغت قيمة مشاريع إحلال الواردات حوالي 9 مليارات درهم.
وتعزيزاً لجهود الدولة لدعم القطاع الصناعي وتشجيع المنتج الوطني، وافق المجلس على استحداث شرائح استهلاك جديدة لخدمات الكهرباء المقدمة من شركة الاتحاد للماء والكهرباء ضمن مبادرة دعم القطاع الصناعي، بهدف زيادة الاستثمارات للقطاع الصناعي في المناطق الشمالية للدولة، وفتح مجالات التنافسية في استقطاب الشركات العالمية في مجالات البنية التحتية للتكنولوجيا المتقدمة، واستيعاب القدرات التوليدية المستقلة حالياً والتي تقوم بتغذية المصانع بالكهرباء بتكلفة عالية لرسوم التوصيل وتعرفة استهلاك مرتفعة، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية دولة الإمارات على خارطة الاستثمار العالمي.
( جهود وطنية لدعم سوق العمل بالدولة )
وضمن جهود الدولة الهادفة لرفع كفاءة وجاذبية سوق العمل، اطلع مجلس الوزراء على جهود وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص في دعم استقرار سوق العمل ومعالجة التوقفات والمنازعات العمالية في الدولة، حيث ساهمت الآليات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في تحقيق نتائج فعالة في عام 2023 منها انخفاض ملحوظ في المنازعات والتوقفات العمالية في سوق العمل إلى ما نسبته 75% في عام 2023 مقارنة بعام 2022، والنجاح في حل وتسوية أكثر من 98% من النزاعات العمالية ودياً بين طرفي العلاقة دون الحاجة لتحويلها للسلطات القضائية حتى مارس 2024، وتمكنت لجنة النزاعات العمالية في الفصل في نزاعات عمالية وصل إجمالي قيمتها المالية إلى أكثر من 300 مليون درهم.
وفي نفس السياق، استعرض مجلس الوزراء نتائج تطبيق منظومة التأمين ضد التعطل عن العمل في الدولة لعام 2023، حيث بلغ إجمالي عدد المشتركين في المنظومة منذ إطلاقها في يناير 2023 وحتى مارس 2024 أكثر من 7.2 مليون مشترك على مستوى العاملين في القطاع الخاص وموظفي الحكومة الاتحادية، وساهمت المنظومة في دعم استقرار سوق العمل ورفع جاذبيته والعمل على استقطاب أفضل القدرات والمواهب البشرية لمختلف القطاعات والتخصصات المهنية.
( منظومة التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص )
كما اعتمد مجلس الوزراء قراراً باستحداث منظومة التأمين الصحي للعمالة المسجلة لدى مؤسسات القطاع الخاص، وعمال الخدمة المساعدة في الإمارات التي لا تتوفر لديها أنظمة تأمين صحي لتلك العمالة، وإلزام أصحاب العمل في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وأصحاب العمل لعمال الخدمة المساعدة في الإمارات المعنية، بسداد قيمة التأمين الصحي للعمالة المسجلة لديهم عند إصدار أو تجديد إقاماتهم وذلك وفق منظومة التأمين الصحي التي ستصدر وفق هذا القرار، أو شراء أي منتج تأمين صحي من مزود آخر بالدولة، على أن يتم التطبيق الإلزامي لهذا القرار ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2025، مع تكليف وزارة الموارد البشرية والتوطين بتنفيذ الحملات والبرامج التوعوية اللازمة بهذا الشأن.
( نتائج وإنجازات اقتصادية للدولة في عام 2023 )
ونجح اقتصاد دولة الإمارات في تحقيق إنجازات استثنائية في عام 2023 بفضل البيئة الاستثمارية والاقتصادية المحفزة، والتحديثات والجهود الوطنية المستمرة لدعم عوامل النمو والازدهار على مستوى مختلف القطاعات التنموية بالدولة، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة بالأسعار الثابتة، نمواً ملحوظاً بمعدل 5.9% للأشهر التسعة الأولى من 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، ووصل إجمالي اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الدولة مع عدد من دول العالم إلى 10 اتفاقيات.
كما تحققت عدد من النتائج والإنجازات الاقتصادية من خلال لجنة التكامل الاقتصادي والجهود الوطنية لدوائر التنمية الاقتصادية والدوائر المحلية المعنية في تسريع وتيرة إنجاز السياسات والتشريعات الاقتصادية ودعم إطلاق مشاريع ومبادرات نوعية لترسيخ قوة الاقتصاد الوطني واستدامته وتعزيز بيئة الاستثمار منها: تطوير نظام السجل الاقتصادي الوطني، وإطلاق منظومة الملكية الفكرية، وتطوير النظام الموحد لشكاوى حماية المستهلك، وإنشاء سجل للأسماء التجارية المضللة، ودعم منظومة عمل مواجهة غسل ومكافحة الأموال وتمويل الإرهاب، وإطلاق مشروع تطوير العناقيد الاقتصادية في الدولة وغيرها.
( السياسة الوطنية للوقود الحيوي في الدولة )
واستمراراً لنجاحات الدولة في تبني وتطبيق أفضل الأنظمة والممارسات الرائدة في مجال الاستدامة والطاقة النظيفة، اعتمد مجلس الوزراء السياسة الوطنية للوقود الحيوي في الدولة، والتي تعد سياسة داعمة لمستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، حيث تهدف السياسة إلى تنظيم أنشطة تداول الوقود الحيوي في الدولة، وتحديد المواصفات القياسية المعتمدة للوقود الحيوي، وتحقيق الإدارة السليمة لإنتاج الوقود الحيوي وعمليات تداوله محلياً، ودعم النمو الصناعي الوطني، وتحقيق الاستغلال الأمثل للنفايات الصناعية، وتنظيم وتحديد المتطلبات والاشتراطات لإنتاج الوقود الحيوي في الدولة، بالإضافة إلى تعزيز سوق الوقود الحيوي فيها، والمساهمة في حماية الصحة العامة والبيئة وتحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة في التخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري.
( السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية )
وفي مجال التحول الرقمي الشامل، اعتمد مجلس الوزراء السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية، والتي تعد سياسة داعمة للتحول الرقمي وكفاءة الخدمات في الدولة، وتأكيداً لضمان النفاذية الرقمية لكافة شرائح المجتمع بما فيها أصحاب الهمم وكبار السن وتمكينهم من الوصول إلى كافة المنتجات بما فيها المواقع الإلكترونية وكافة التطبيقات والبرمجيات والواجهات الرقمية، حيث تهدف السياسة إلى تعزيز الجهود الوطنية للوصول إلى مجتمع دامج، خالٍ من الحواجز، وتمكين أصحاب الهمم وكبار السن في الدولة للحصول على الخدمات الرقمية بكل سهولة وكفاءة عالية، بالإضافة إلى دعم جهود الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في التحوّل إلى الحكومة الرقمية المتكاملة والمترابطة على مستوى الخدمات المعزّزة بالنفاذية الرقمية والاستخدام الأمثل للتقنيات الرقمية الحديثة بما فيها الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، وذلك وفق خطة تنفيذ مرتبطة أولاً بالخدمات ذات الأولوية لأصحاب الهمم وكبار السن.
( جودة الحياة الرقمية )
واستعرض مجلس الوزراء إنجازات وأعمال مجلس جودة الحياة الرقمية برئاسة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، حيث نجح المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية في حجب أكثر من 2700 موقع إلكتروني مخالف للسياسات والضوابط النافذة بالدولة، والتي قامت بعمليات النصب والاحتيال والتصيد الإلكتروني، أو الترويج والإتَجار بالسلع والخدمات الممنوعة، وغيرها من المخالفات المجتمعية، بالإضافة إلى حذف أكثر من 160 ألف محتوى وحساب مخالف في منصات التواصل الاجتماعي، مما ساهم في ارتفاع نسبة الشعور بالأمان عند استخدام الإنترنت إلى 79.2% في عام 2022، وانخفاض نتيجة مؤشر تكرار التنمر عبر الإنترنت في عام 2022 بمقدار 2.4 نقطة مقارنة بعام 2020.
كما تضمنت جهود مجلس جودة الحياة الرقمية التنسيق والتعاون مع مواقع التواصل الاجتماعي والشركات التقنية بهدف التصدي للمحتوى الضار ومنع الإعلانات الاحتيالية وإعادة تصنيف الأفلام الموجهة للأطفال، بالإضافة إلى التعاون مع شركة ميتا لمكافحة الترويج الإلكتروني للمخدرات وإطلاق حملة “شاركنا لمنعها” في المجتمع الإماراتي وتطوير منظومة الحجب الاستباقي للترويج الإلكتروني لمثل هذه المنتجات والسلع، كما عمل المجلس على تحسين معايير وممارسات الأمن السيبراني في دولة الإمارات لحماية البنية التحتية الرقمية وخَلق بيئة سيبرانية آمنة وصلبة تُمكن الأفراد والمؤسسات من الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة.
( إنشاء “المجلس التنسيقي لسوق العمل في الدولة” )
وفي شؤون التنسيق الحكومي، اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه قراراً بإنشاء “المجلس التنسيقي لسوق العمل في الدولة”، برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتوطين وعضوية عدد من رؤساء ومسؤولي السلطات المعنية بالحكومات المحلية وممثلي عدد من الجهات الاتحادية، وسيتولى المجلس التنسيقي لسوق العمل في الدولة مراجعة التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والبرامج والمبادرات ذات الصلة بمؤسسات ومنشآت القطاع الخاص والعمالة المسجلة لديها والعمالة المساعدة، والعمل على مواءمة الأنظمة واللوائح والإجراءات الاتحادية والمحلية ذات الصلة بسوق العمل لتحقيق التنسيق والتكامل على مستوى الدولة، بالإضافة إلى استعراض التقارير والنتائج والإحصائيات المحلية والعالمية المتعلقة بسوق العمل بالدولة والتنسيق بشأنها لرفع تنافسيتها وريادة الدولة عالمياً، ودراسة تحديات سوق العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية واقتراح الحلول والتوصيات التطويرية، ودعم وإعداد وتحليل الدراسات الميدانية المستمرة لسوق العمل في الدولة.
من جهة أخرى، وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للسياحة لمدة ثلاث سنوات برئاسة معالي وزير الاقتصاد، وعضوية كل من وكيل وزارة الاقتصاد، وممثل عن دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وممثل عن دائرة الاقتصاد والسياحة بإمارة دبي، وممثل عن هيئة الإنماء التجاري والسياحة بإمارة الشارقة، وممثل عن دائرة التنمية السياحية بإمارة عجمان، وممثل عن دائرة السياحة والآثار بإمارة أم القيوين، وممثل عن هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وممثل عن دائرة الفجيرة للسياحة والآثار.
واعتمد المجلس أيضاً قراراً بتعيين معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي رئيساً لمجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وقراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة المعهد الوطني للتخصصات الصحية برئاسة معالي وزير التربية والتعليم وعضوية ممثل عن كلٍ من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ودائرة الصحة – أبوظبي، وهيئة الصحة – دبي، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية “صحة”، ومؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من الجهات المعنية الأخرى.
( دعم مشروع تركيب أنظمة كشف الحرائق “حَصَّنتك” )
وناقش المجلس مستجدات مشروع تركيب وتشغيل الأنظمة الإلكترونية للكشف والإنذار عن الحريق للفئات غير المقتدرة من المواطنين ضمن مبادرة “حصنتك”، حيث تم تركيب الأنظمة الإلكترونية للكشف عن الحريق لعدد 14,470 منزل لمتلقي المساعدات الاجتماعية، بتكلفة إجمالية قدرها 105.9 مليون درهم، ووافق المجلس على تَحمُل الحكومة الاتحادية لتكاليف الاشتراك للمنازل الجديدة والتجديد للمنازل القائمة، لربط أنظمة كشف الحرائق بمنازل الأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية المقدمة من وزارة تنمية المجتمع مع أنظمة الدفاع المدني ضمن مبادرة “حصنتك”، وذلك لمدة سنتين، إلى حين استكمال الدراسات اللازمة بهذا الشأن مع الجهات والشركات المنفذة للمشروع.
( دليل حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية )
وضمن أجندة الاجتماع، اعتمد المجلس قراراً بشأن دليل حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال ، والذي تضمن مجموعة من الأحكام والمعايير والضوابط الهادفة لتعزيز دور مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية في تقديم سبل الدعم والتوجيه للجهات التي تقع تحت إشرافها وتوجيهها، وتوضيح المسؤوليات والمهام والواجبات المناطة بمجالس الإدارة وأعضائها، واللجان الفرعية المنبثقة منها، بالإضافة إلى تطوير نموذج وإطار حوكمة شامل ومحدد لتنظيم العلاقة بين مجالس الإدارة والجهات الاتحادية المعنية، وذلك لاتباعه كمرجع منظم لأعمال مختلف مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية الخاضعة لأحكام هذا القرار، لرفع جودة وكفاءة عملية صنع القرار ودعم القطاع الحكومي وبما يخدم المصلحة العامة.
كما وافق المجلس على إصدار القرارات اللازمة بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (43) لسنة 2021 بشأن السلع الخاضعة لحظر الانتشار، واللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (22) لسنة 2023 بشأن الأوسمة والصوالج والميداليات بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وإجراءات التعامل مع المستفيد من برنامج “نافس” في حال ثبوت ارتكاب مخالفة التوطين الصوري، والنظام الأساسي لشركة الإمارات العامة للبترول (إمارات)، واعتماد عدد 4 لوائح فنية جديدة لقطاع الغذاء والزراعة في الدولة، ولائحة فنية لقطاع النفط والغاز، بالإضافة إلى عدد من القرارات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية.
وفي الشؤون الحكومية، ناقش المجلس عدداً من الطلبات المرفوعة من المجلس الوطني الاتحادي لمناقشة عدد من السياسات الحكومية بشأن تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، وإدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، ورفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، وتعزيز مشاركة المواطنين في القطاع التعليمي، وسياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني وغيرها من محاور العمل الحكومي.
كما استعرض المجلس التقارير الحكومية لعام 2023 بشأن مشاركة وزارة الاقتصاد في معرض “كوم أب” في كوريا الجنوبية، ونتائج اجتماع الدورة 39 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) في تركيا، وتقرير إنجازات وأعمال كلٍ من مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، ومجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ومجلس أمناء مجمع كليات التقنية العليا، ومجلس أمناء أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، ولجنة التكامل الاقتصادي، والتقرير السنوي بشأن برنامج الدين العام للحكومة الاتحادية، واعتمد الحساب الختامي لمؤسسة الإمارات العقارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
( 6 اتفاقيات دولية )
وفي الشؤون الدولية، صادق المجلس على اتفاقيتين بشأن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين حكومة الدولة وحكومتي كلٍ من جمهورية صربيا وجورجيا، كما صادق على اتفاقية بين الدولة والجمهورية التشيكية لإزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي، وعلى 3 اتفاقيات مع جمهورية فيتنام الاشتراكية بشأن تسليم المجرمين، ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، وأخرى بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، بالإضافة إلى الموافقة على تعديل اتفاقية البنك الدولي للإنشاء والتعمير بشأن إزالة قيود الإقراض، كما وافق المجلس على إنشاء سفارة للدولة لدى جمهورية غواتيمالا في مدينة غواتيمالا سيتي، وإنشاء قنصلية عامة للدولة لدى اسكتلندا في مدينة إدنبرة.
وتعزيزاً لنجاحات الدولة في استضافة المؤتمرات والفعاليات الإقليمية والدولية، وافق مجلس الوزراء على استضافة الدولة لعدد 6 مؤتمرات وفعاليات تضمنت المؤتمر الدولي للطب العسكري لعام 2026، والاجتماعات السنوية لبرنامج شبه الجزيرة العربية، ومؤتمر تطبيق نظام الاستعلام المبكر عن الشحنات، والمؤتمر التاسع عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، والمؤتمر العلمي الدولي الثاني حول إدارة واستدامة مصادر المياه، والمؤتمر الخامس عشر للبحوث الطلابية في مجال الحوسبة التطبيقية
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الموارد البشریة والتوطین محمد بن راشد آل مکتوم جودة الحیاة الرقمیة سوق العمل فی الدولة رئیس مجلس الوزراء مجلس الوزراء على الحیوی فی الدولة السیاسة الوطنیة وافق المجلس على الجهات المعنیة القطاع الصناعی منظومة التأمین التأمین الصحی الوقود الحیوی القطاع الخاص بالإضافة إلى مقارنة بعام ملیار درهم الصناعی فی فی القطاع نائب رئیس على مستوى فی عام 2023 درهم فی أکثر من عدد من عام 2022
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد: مشاريعنا ومبادراتنا لتمكين الإنسان وتعزيز فرص نجاحه
دبي – الوطن:
أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن تطوير الخدمات والمرافق والبنى التحتية في كافة ربوع إمارة دبي لا يتوقف ويخضع للمراجعة والتحديث بصورة دائمة، لتوفير أفضل نوعيات الحياة للمواطن والمقيم والزائر وفق أرقى المعايير العالمية، لتكون دبي دائماً المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة.
وقال سموّه: “مشاريعنا ومبادراتنا لا تهدف فحسب لتطوير المكان.. بل لتمكين الإنسان وتعزيز فرص نجاحه وتأكيد مقومات ازدهار مجتمعه.. هدفنا أن تكون حتّا نموذجاً عالمياً في التناغم بين الإنسان والطبيعة ورمزاً لابتكار مستدام يعكس طموح الإمارات اللانهائي”.
ونوّه سموّه بدور الشباب الأساسي في دعم مستقبل التنمية المستدامة بما يقدمون من أفكار ويبدعون من حلول ويؤسسون من مشاريع، وأهمية قطاع ريادة الأعمال كرافد رئيس لأي اقتصاد ناجح، لما يمهده من مساحة رحبة أمام الشباب للانخراط في مجال العمل الخاص، مؤكداً سموّه حرص دبي على توفير كافة أوجه الدعم والتشجيع الممكنة لتحفيز الشباب على الدخول إلى القطاع الخاص وتأسيس أعمال صغيرة لتتحول بالعزم والمثابرة إلى نجاحات كبيرة.
جاء ذلك بمناسبة زيارة سموّه إلى منطقة حتّا أمس الخميس، في إطار زيارات سموّه الميدانية للاطلاع على التقدم المتحقق في تنفيذ المبادرات والمشاريع التطويرية والتنموية التي يتم تنفيذها في سياق خطة دبي وأجندة دبي الاقتصادية D33 وأجندة دبي الاجتماعية 33، حيث كان في استقبال سموّه لدى وصوله إلى حتّا، معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، رئيس اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وعدد من كبار المسؤولين.
واطّلع صاحب السموّ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال الزيارة على سير العمل في المشاريع المتضمنة في الخطة الشاملة لتطوير منطقة حتّا التي أطلقها سموه، للارتقاء بجودة الحياة، وتطوير الخدمات لسكان وزوار المنطقة، وتعزيز القُدرات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية، حيث استمع سموّه لشرح قدّمه معالي مطر الطاير عن المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها في حتّا، وعددها 65 مشروعاً، تقدر تكلفتها بنحو ثلاثة مليارات و650 مليون درهم، حيث اكتمل بالفعل تنفيذ 41 مشروعاً.
وتفقّد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الزيارة منطقة مهرجان “شِتَانا في حتّا” وهو أحد المهرجانات الخمسة المندرجة ضمن مبادرة “شتا حتا 2024” التي أطلقها سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، في وقت سابق من شهر ديسمبر الجاري، وتستمر حتى 22 يناير المقبل، وينفّذها براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، بإشراف اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا.
واستمع سموّه إلى شرح من شيماء السويدي، مديرة براند دبي، حول مكونات المبادرة التي تضم إلى جانب مهرجان “شتانا في حتا” أربعة مهرجانات أخرى هي: “مهرجان ليالي حتّا الثقافية” وتنظّمه هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، و”مهرجان حتّا للعسل” و”مهرجان حتّا الزراعي” وكلاهما من تنظيم بلدية دبي، و “مهرجان حتّا DSF X” من تنظيم دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.
واطلع سموّه على أهداف الحدث الداعم لمستهدفات خطة دبي الحضرية 2040 فيما يتعلق بمنطقة حتّا، فضلاً عن دعمه لمستهدفات أجندتيّ دبي الاقتصادية و الاجتماعية، حيث تركز المبادرة على إلقاء مزيد من الضوء على المنطقة بما تتمتع به من بيئة طبيعية وموروث ثقافي يعكس طبيعة الحياة في مراحل مبكرة من تاريخ الدولة، وذلك لتعزيز تنافسيتها بوصفها إحدى أهم مناطق الجذب السياحي في دولة الإمارات، وفتح المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص ورواد الأعمال من خلال إشراك المشاريع الأعضاء في مبادرة “بكل فخر من دبي” التابعة لبراند دبي، كذلك دعم المشاريع المحلية لأهالي المنطقة بما في ذلك الأسر المنتجة، فضلاً عن تقديم برنامج متنوع وحافل بالأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية لأهالي حتّا وزوارها.
وتناول الشرح الفعاليات المختلفة المندرجة في إطار مهرجان “شِتَانا في حتّا” المُقام على ضفاف بحيرة ليم والذي يُعد الفعالية الرئيسية ضمن مبادرة “شتا حتا”، بما يضمه من أنشطة ثقافية ومجتمعية وترفيهية مصممة لتناسب جميع أفراد العائلة، حيث شهد المهرجان منذ انطلاقه في 13 ديسمبر الجاري إقبالا كبيراً سواء من أهالي حتّا أو الزوار من دولة الإمارات ودول المنطقة.
وقد أثنى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على جهود “براند دبي” وما يطرحه من أفكار ومبادرات، ومن بينها مبادرة “شِتَا حتّا” والمهرجانات الخمسة المندرجة في إطارها، مشيداً سموّه بكل فكرة أو مبادرة من شأنها تعزيز التنمية، ودعم الأنشطة الاقتصادية الرئيسية وفي مقدمتها السياحة والتجارة، وبما يستدعيه ذلك من مضافرة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد وضمن رؤية موحدة تكفل تحقيق الأهداف المنشودة.
إلى ذلك، دشّن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مشروع شلالات حتّا المستدامة، الذي نفّذته هيئة كهرباء ومياه دبي انسجاماً مع رؤية وتوجيهات سموّه، وكجزء من المسؤولية المجتمعية للهيئة، ليكون هذا المشروع واجهة سياحية مميزة، إذ يتميز المشروع بشلال مياه ينحدر من السد العلوي لمحطة حتّا الكهرومائية.
واستمع سموّه من معالي سعيد محمد الطاير إلى شروحات حول المشروع الذي يأتي في إطار خطة التنمية الشاملة لمنطقة حتّا، التي أطلقها سموّه لتطوير المنطقة، وتعزيز أداء مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية فيها، حيث تم الاستفادة من منحدر السد في إبداع جدارية الفسيفساء التي تحمل صورة المغفور لهما بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراهما، وتعد الأكبر عالمياً إذ تتكون من أكثر من 1.2 مليون قطعة من الرخام الطبيعي.
ويتكوّن المشروع من شلال مائي ينحدر من الجدارية الفنية المبتكرة لسد حتّا، والتي تم تحويلها إلى جدارية موزاييك وتم تنفيذها بالتعاون مع براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وصنفت وفق “غينيس للأرقام القياسية العالمية” كأكبر لوحة موزاييك في العالم بإجمالي مساحة 2,199 متراً مربعاً، فيما ينحدر الشلال ليكون قناة مائية ينتشر على ضفتيها العديد من متاجر التجزئة والمطاعم والكافيهات.
وتنفيذاً لمكرمة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لمواطني حتّا لخلق فرص عمل إضافية وتلبية احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، سيتم توزيع جميع متاجر التجزئة في المشروع على مواطني منطقة حتّا مجاناً وفق ضوابط محددة.
إلى ذلك، اطَّلع سموّه على مشاريع ومبادرات الهيئة في منطقة حتّا والتي تضم محطة توليد الكهرباء بالطاقة المائية المخزنة في منطقة حتا (بقدرة 250 ميجاوات) باستثمارات تصل إلى 1.5 مليار درهم، وتُعد الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، وتصل سعتها التخزينية إلى 1,500 ميجاوات ساعة، وبعمر افتراضي يصل إلى 80 عاما، وتعتمد المحطة في إنتاج الكهرباء على الاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا، وسد آخر علوي تم إنشاؤه في المنطقة الجبلية، ومشروع خزان للمياه في منطقة حتا بسعة 30 مليون جالون، ومشروع محطات الفلترة الدقيقة للمياه بنظام التقطير الدقيق وهي جاهزة للتشغيل، ومشاريع الربط المائي الاستراتيجي مع الإمارات الأخرى ومبادرة شمس دبي لمنطقة حتا ، الهادفة إلى تشجيع أصحاب المباني والمنازل لتركيب لوحات كهروضوئية على الأسطح لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وربطها بشبكة الهيئة.
وحرص صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الجولة على زيارة أحد المشاريع الناجحة التي أطلقها شابان من أبناء منطقة حتّا، وهما المهندسان الشقيقان خليفة وأحمد البدواوي، حيث اطّلع سموه على مشروعهما المتميز الذي أطلقاه في العام 2018 ليتحول اليوم إلى أحد أبرز المشاريع الداعمة للنشاط السياحي في حتّا، حيث توسعا في أنشطته وصولاً إلى تصنيع دراجات كهربائية علاوة على تصديرها إلى خارج الدولة.
واستمع سموّه إلى شرح من خليفة وأحمد البدواوي حول تفاصيل مشروع (جو جرافيتي) وشاهد سموه نموذجاً للدراجات الكهربائية رباعية العجلات التي قاما بتصميمها وتصنيعها للاستخدام في المناطق الجبلية والمسطحات الوعرة إعلاءً لشعار “صُنع في الإمارات”، مستوحيان في فكرة المشروع طبيعة المنطقة المحاطة بالجبال، حيث يمثل ركوب الدرجات الجبلية أحد الأنشطة التي تلقى إقبالاً كبيراً من زوار حتّا من داخل وخارج الدولة.
وهنّأ سموّه المهندسين الشابين على ما حققاه من نجاح في مشروع يعد نموذجاً وقدوة لأقرانهم في الشباب، وحافزاً لهم على تقديم المزيد من الأفكار المبتكرة وتبنّي نهج التحدي في إطلاق المشاريع الصغيرة والمثابرة في تنميتها وتطويرها وصولاً إلى أعلى مستويات النجاح، متمنياً لهما سموه ولجميع شباب منطقة حتّا مزيداً من التوفيق والتميز.
وقد أعرب خليفة وأحمد البدواوي عن بالغ سعادتهما بزيارة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وعبّرا عن بالغ الشكر والعرفان لما لقياه من دعم وتشجيع من قبل القيادة الرشيدة في ضوء حرصها الدائم على تمكين الشباب، وإفساح المجال لهم للمشاركة في دفع مسيرة التنمية الشاملة لإمارة دبي ودولة الإمارات عموماً، ولما يحظى به شباب منطقة حتّا على وجه الخصوص من أوجه الدعم والتحفيز على الاستفادة من الفرص العديدة التي تحفل بها حتّا بما لها من مكانة كواحدة من أهم الوجهات السياحية على مستوى الدولة.
وشملت جولة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في حتّا زيارة مجلس المواطن أحمد حميد البدواوي، الذي حرص أن يكون مجلسه تجسّيداً لما يمتاز به أهل الإمارات من شيم التسامح والكرم وحسن الترحاب بالضيف، حيث يفتح البدواوي مجلسه للترحيب بالجميع من مواطنين ومقيمين وزوار، خاصة الأجانب الراغبين في التعرف على ثقافة الإمارات وموروثها الاجتماعي وما يتسم به من عادات وتقاليد عريقة.
وأثنى سموّه على النموذج الطيب الذي يقدمه المواطن أحمد البدواوي في التعريف بالثقافة الإماراتية العريقة ويترجم من خلاله وبصورة عملية ما يتميز به أهل الإمارات من سمات السماحة والكرم ، والتي تعد من أهم صفات أهل منطقة حتّا.
كما زار سموّه خلال الجولة مشروع “عسل البدواوي” حيث استمع إلى شرح من المواطن محمد بن حام البدواوي حول نشاط المشروع وأنواع العسل التي يقوم بإنتاجها، حيث يعد نشاط تربية النحل وإنتاج العسل من الأنشطة الاقتصادية الرئيسية في منطقة حتّا لما تتمتع به من طبيعة نموذجية لتربية النحل وإنتاج الأنواع عالية الجودة من العسل، حيث تمنّى له سموّه التوفيق في تطوير مشروعه، ولجميع المواطنين العاملين في هذا المجال، وبما يسهم في الوصول بالمنتجات الغذائية الإماراتية ومن أهمها العسل إلى العالمية.
في الوقت ذاته، حرص صاحب السموّ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على لقاء عدد من أعيان ومواطني منطقة حتّا، حيث أطمأن سموّه على أحوالهم وتجاذب معهم أطراف الحديث حول ما تشهده حتّا من جهود تطويرية هدفها راحة المواطن وإيجاد مقومات الاستقرار والرخاء له ولأسرته، كما حرص سموه على الاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم في اتجاه مزيد من التطوير لإمكانات حتا للاستفادة مما تمتع به من مقومات طبيعية وتراثية متنوعة.
وقد أعرب الحضور عن بالغ الشكر والتقدير للاهتمام الكبير الذي يوليه سموّه إلى حتّا وأهلها، وهو ما يتضح من خلال المشاريع التطويرية العديدة التي تم ويتم تنفيذها في المنطقة، وضمن العديد من المحاور بما يرقى إلى مستوى التطلعات المأمولة لمنطقة حتّا وتأكيد نمو مكانتها كمركز ثقافي وسياحي وترفيهي من الطراز الرفيع، معربين عن صادق أمنياتهم لسموه بدوام الصحة والعافية ولدولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار.
واطّلع صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على ثلاثة مشاريع يجري تنفيذها في منطقة حتّا بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشمل مشروع شاطئ حتّا، الهادف لتحويل المنطقة إلى وجهة سياحية على مدار العام، وتقدر مساحة المشروع بنحو 53 ألف متر مربع، وتبلغ مساحة الشاطئ أكثر من 10 آلاف متر مربع، حيث سيجري إنشاء بحيرة اصطناعية مع شاطئ: (Crystal Lagoon)، وتوفير مرافق خدمية واستراحات وممرات مشاة، ومسارات للدراجات ومطاعم وعربات طعام وسينما خارجية، وتتيح البحيرة ممارسة عدد من الأنشطة مثل السباحة والألعاب المائية، ومشروع إنشاء فنادق ومنتجعات، ومشروع تطوير حتّا داون تاون.
وشملت المشاريع التطويرية التي تم إنجازها في حتّا مشروع تطوير القرية التراثية وفلج حتّا، وتطوير بحيرة وادي ليم، وبحيرة سهيلة، ورصف الطرق الداخلية في عدد من المناطق السكنية، وتنفيذ حلول مرورية للطرق والمواقف في المواقع السياحية والحيوية والحدائق، وتوفير حلول التنقل الجماعي والمشترك ومراكز التنقل، وتنفيذ مسارات للدراجات الهوائية والجبلية، ومسارات ترفيهية للمشاة: (Hiking)، وتطوير وصيانة المناطق السكنية والمدارس، وتوفير الفرص الاستثمارية ودعم لأهالـي منطقة حتّا ضمن المشاريع المنفذة، إلى جانب المزرعة النموذجية، وتنفيذ أعمال الزراعة والتجميل في المنطقة، ودراسة تصميم شاطئ حتّا، والترام الجبلي بمنطقة سد حتّا، وتطوير منظومة التعليم، وبرنامج دعم المزارعين، والزراعة التجميلية في المنطقة، إلى جانب تنفيذ الساحات العائلية، وتحسين كفاءة المرافق والخدمات العامة.
وتضم المشاريع قيد التنفيذ في منطقة حتّا مدرسة نموذجية، وفقاً لأحدث التصاميم والمعايير العالمية، لتقديم خدمات تعليمية متميزة لسكان المنطقة، تضم فصولاً دراسية ومختبرات، وصالات وملاعب رياضية، وساحات مفتوحة، ومسرحاً، ومبنى لرياض الأطفال، وعيادة، وتتراوح الطاقة الاستيعابية للمدرسة من 700 إلى 1000 طالب، ومشروع مجلس حتّا الذي يتسع لـ 100 شخص، وسيكون ملتقى لسكان المنطقة، بهدف تعزيز التواصل الاجتماعي بين أهالي المنطقة، ويشتمل المجلس على قاعة رئيسة متعددة الاستخدام، ومرافق خدمية ومكاتب إدارية وغيرها، إضافة إلى إنشاء قاعة للأفراح تتسع لـ 1000 شخص، ومشروع تصميم وتنفيذ مدرج سد حتّا، ومركز حتّا الخدمي، ومشروع تنفيذ 200 مسكن للمواطنين، وتصميم حي سكني نموذجي للمواطنين، وكذلك التوسع في تنفيذ مسارات الدراجات الهوائية والجبلية، وتنفيذ المحطة الكهرومائية التي تعمل بتقنية الطاقة المائية المخزنة في السد، وتعد الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، ويتوقع أن تصل قدرتها الإنتاجية إلى 250 ميغاوات وسعة تخزينية تبلغ 1500 ميغاوات ساعة، ومن المشاريع الجاري تنفيذها أيضاً مشروع تطوير مستشفى حتّا، ونادي حتّا الرياضي، وصيانة السدود في المنطقة.
8 أمور تعهد ترامب بتنفيذها في اليوم الأول له بعد التنصيب.. إليكم ما هي