الإعمار: أغلب مشاريع الحزمة الأولى دخلت مرحلة نصب الروافد
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، الاثنين، أن مشاريع الحزمة الأولى ستفك الاختناقات بنسبة 80% في المناطق المشمولة، فيما أشارت إلى أن غالبيتها وصل لمرحلة نصب الروافد ما يعني قطع مراحل كبيرة في التنفيذ.
وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المرحلة الأولى من مشاريع فك الاختناقات أطلقت 16 مشروعاً، وتم إكمال مشروع مجسر فائق حسن قرب كلية الفنون الجميلة وفي شهر نيسان المقبل سنفتتح مجسر تقاطع قرطبة".
وأضاف، أن "الوزارة تنفذ حالياً في المشاريع المستمرة أعمالاً تكميلية بهدف توسعة الممرات وتسهيل الحركة المرورية والبعض من المشاريع تجاوزت نسب الإنجاز الفعلية مقارنة بالفترة الزمنية منذ انطلاقتها".
وتابع، أن "أغلب المشاريع وصلت لمرحلة نصب الروافد وهو ما يعني قطع مراحل كبيرة منها والعمل مستمر لإنجازها هذا العام".
وأشار، إلى أن "إكمال تلك المشاريع سيعني تخفيف الزحامات المرورية بمناطق مرورها بنسبة 80%، والعمل جار على تحديد أماكن جديدة لتنفيذ حزمة ثانية من المشاريع ضمن جهود الحكومة لتخفيف الزحامات المرورية في بغداد".
وأكد، أنه "وبموازاة مشاريع فك الاختناقات داخل العاصمة يستمر العمل بمشاريع مداخل بغداد ونعتبرها مشاريع مكملة لمثيلاتها الخاصة بفك الاختناقات بالتعاون مع المحافظة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الإعمار: الشروع بتنفيذ تعليمات قرار تمليك دور المتجاوزين
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أوعزت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، إلى أمانة بغداد والمؤسسات البلدية في المحافظات، بالشروع بتنفيذ تعليمات القرار رقم 20 لسنة 2025 الخاص بتمليك دور المتجاوزين داخل حدود المدن.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة المهندس استبرق صباح في حديث لـ"الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة أنجزت الشهر الماضي الضوابط الخاصة بتنفيذ تعليمات القرار رقم 20 لسنة 2025 الخاص ببيع وتمليك الوحدات السكنية المشيدة تجاوزا داخل حدود التصميم الأساس للمدن".
وأشار إلى أن الوزارة أوعزت إلى أمانة بغداد والمؤسسات البلدية في المحافظات، بالشروع بتنفيذ تعليمات القرار، من خلال تشكيل لجنة من المسؤولين في البلدية لتسلم طلبات المواطنين وتدقيقها، لمعرفة أعداد المشمولين وتحديد بدلات العقارات بحسب مساحتها ونوعها، تمهيدا للمباشرة بترويجها.
وبين صباح أن أحكام هذا القرار لا تشمل حالات التجاوز الأخرى على أملاك الدولة بعد تأريخ العاشر من كانون الأول الماضي.
وأوضح أن الوزارة دعت المواطنين إلى تقديم طلباتهم للمؤسسات البلدية في غضون مدة ستة أشهر، وفي حال عدم ترويج المعاملة ستجري إزالة التجاوز والمطالبة بأجر المثل، كما سيتم تحميل مدير البلدية ومسؤول الوحدة الإدارية مسؤولية تأخر تنفيذ بنود هذا القرار.
وذكر صباح أن القرار يهدف إلى ضمان تحسين مستوى الخدمات، وكذلك الحفاظ على التصاميم المعمارية والتخطيطية للمدن، فضلا عن معالجة التجاوزات التي حصلت في الاستخدامات السكنية، مع ضمان حماية أراضي الدولة من التجاوز واتخاذ السبل القانونية لمنع ذلك.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد