إبراهيم يونس يشيد بالشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر وتنفيذ خطة "ماتي"
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
قال الدكتور إبراهيم يونس، رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج فرع ايطاليا، أنه رغم ردود أفعال المعارضة الإيطالية ونهجها الطبيعي ودورها التلقائي في الرد والاعتراض على انشطة وقرارات المعارضة عند كل حدث، إلا ان الإعلام الايطالي عبر الوسائل المختلفة، يتفاعل بأريحية من خلال لقاءات يجريها مع المواطنين والمسئولين بالمؤسسات المختلفة، تعبر عن انطباعاتهم وردود أفعالهم، والتي تعبر في النهاية عن نبض الشارع الايطالي.
ويضيف يونس - هذا الشعب الذي يعيش حاليا في حالة قبول وارتياح لما قدمته رئيسة الوزاراء جورجا ميلوني، وهو بمثابة خارطة طريق ناجحة ومقبوله تؤكد التعاون مع شركاء المتوسط في محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والقضاء عليها، والتصدي لكل مايهدد المنطقة من ارهاب او اعتداء ، وخاصة في حوض البحر المتوسط .
واستكمل الدكتور يونس، أن جورجيا ميلوني في مشروعها المصري الأوروبي والذي نال كل الدعم والترحيب من قبل الاتحاد الاوروبي ومصر، يهدف في المقام الأول إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وتنفيذ خطة "ماتي" في القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الارهاب ودعم الاستثمار في مصر وأفريقيا.
فقد انطلقت أمس الأحد فعاليات القمة المصرية الأوروبية من منظور مشروع رئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني، وبحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وبعض قادة الاتحاد الأوروبي وذلك من اجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
وكان قد تم توقيع مجموعة اتفاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، تضمنت تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو، تشمل قروضا واستثمارات وتعاون مشترك يتعلق بملفي الهجرة ومكافحة الارهاب.
وجاء ذلك خلال زيارة الاتحاد الأوروبي للقاهرة بغرض تعزيز التعاون المصري الأوروبي في مجالات التجارة والأمن والطاقة المتجددة، اضافة الى تقديم منح وقروض على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم الاقتصاد المصري .
وقد التقت أمس الأحد جورجا ميلوني رئيس الوزراء الإيطالي بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مهمة مزدوجة: منها جزء أوروبي انتهى بتوقيع الإعلان المشترك الذي يضع أسس شراكة استراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر؛
و جزء ثنائي بين إيطاليا ومصر لتوقيع اتفاقيات مرتبطة بخطة "ماتي"، وحضر الاجتماع رئيسة المفوضية "فون دير لاين" وبعض رؤساء وزراء الاتحاد الأوروبي.
وجاء في النص أن "الاتحاد الأوروبي يعترف بمصر كشريك موثوق به، ويعترف بدورها الجيوستراتيجي الفريد والحيوي، كركيزة في البحر الأبيض المتوسط".
ويعد الإعلان المشترك الذي تبنته مصر والاتحاد الأوروبي أمس الأحد، خطوة مهمة نحو تطوير شراكة حقيقية قادرة على التصدي بشكل شامل لجميع التحديات المعقدة في عصرنا، بدءًا من الإقليمية التي تتعلق بالتنمية، وصولا إلى الهجرة غير الشرعية، "حسبما نقلت وكالة نوفا عن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، خلال الإعلانات المشتركة في ختام القمة التي عقدت في القاهرة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.".
وقالت ميلوني: "حققنا اليوم أهدافًا مهمة جدًا و أشكرك الرئيس السيسي على حسن ضيافته، و أعتقد أن وجودنا هنا جميعًا للتوقيع على هذا الإعلان له معنى ذو أهمية كبيرة لأنه نتيجة عمل دبلوماسي عظيم التزمنا به جميعًا في الأشهر الأخيرة.
وقالت ميلوني: "حسب وكالة نوفا" أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن تقديري للجهود الدبلوماسية التي بذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الولايات المتحدة وقطر للتمكن من تحقيق وقف طويل الأمد للأعمال العدائية في غزة ومن ثم إطلاق سراح الرهائن ووقف مستدام لإطلاق النار"- مضيفة- "يمكنني أن أعلن، في هذا الصدد، أن هناك مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة المصرية لتعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية و المجال الإنساني تجاه المدنيين المصابين القادمين من غزة. إنه جزء مهم آخر من الجهود التي تبذلها إيطاليا منذ بداية الصراع".
واليوم نعمل على تعزيز العلاقات الثنائية الإيطالية والأوروبية مع مصر، وهي لحظة تلعب فيها مصر أيضًا دورًا أساسيًا في الصراع في الشرق الأوسط. وكذلك عامل استقرار جيوسياسي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، بدءاً من ليبيا.
وركزت المحادثات الثنائية على تنفيذ خطة ماتي في مصر، وخاصة التعاون في مجال الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي.
واتفقت ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية والرئيس السيسي، خلال اللقاء، على إقامة شراكة بين إيطاليا ومصر في إطار المشروعات الزراعية واستصلاح الأراضي الكبيرة، بهدف إنشاء "مزرعة نموذجية"، ونقل أحدث التقنيات الإيطالية المبتكرة في المنطقة. للمساهمة في الأمن الغذائي للبلاد.
وعلى هامش الاجتماعات الثنائية، تم اعتماد سلسلة من الاتفاقيات المتعلقة بتنفيذ خطة ماتي لأفريقيا. وفي صباح أمس الأحد تم أيضا افتتاح المكتب الاقتصادي للسفارة الإيطالية بالقاهرة.
وقد غطت الاتفاقيات المعتمدة قطاعات مختلفة.
ومنها اتفاقية التعاون التنموي والتى تتعلق بالبرنامج الثنائي أي "الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والرخام والأثاث" لتعزيز المنظومة الصناعية المصرية ودعم التنمية الاقتصادية للبلاد وتحسين الطاقة الإنتاجية للمخلفات الصناعية من الجلود والرخام والأثاث.
اضافة الى اتفاقية التعاون التنموي بشأن تعزيز حقوق ذوي الإعاقة وإدماجهم بالوسط الاجتماعي.
وكذا الاتفاقية المالية التى وقعها الاتحاد الأوروبي مع محافظ البنك المركزي المصري للحصول على قرض مدعوم بقيمة 45 مليون يورو للشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة واخرى بقيمة 100 مليون يورة للتنمية المستدامة في مصر، إضافة إلى مذكرتي تفاهم مع شركة أوراسكوم للإنشاءات وبنك الإسكندرية.
وهناك اتفاقيات اخرى لدعم التبادل التجاري ماليًا، لا سيما دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين؛
كما تم الاتفاق ايضا بين شركة سيمست وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمس الأحد
إقرأ أيضاً:
نواب صرب البوسنة يسعون لتعطيل الاندماج في الاتحاد الأوروبي
طلب مشرعو برلمان جمهورية صرب البوسنة من الممثلين الصرب في مؤسسات الدولة في البوسنة والهرسك عرقلة صنع القرار والتعديلات القانونية التي تحتاجها البلاد للاندماج في الاتحاد الأوروبي.
وأعلن البرلمان الإقليمي عن هذا الإجراء في جلسة طارئة انعقدت -أمس الأربعاء- لمناقشة الرد على محاكمة زعيم صرب البوسنة ميلوراد دوديك، وهو صربي يدعو لانفصال جمهورية صرب البوسنة، ويحاكمه القضاء البوسني لتحدّيه قرارات مبعوث السلام الدولي كريستيان شميت.
وقال نواب جمهورية صرب البوسنة إن محاكمة دوديك سياسية الدوافع، واستندت إلى قرارات غير قانونية اتخذها شميت، كما أن المحكمة والادعاء غير دستوريين لأنهما لم يشكَّلا بموجب معاهدة دايتون.
وأنهت اتفاقات دايتون للسلام لعام 1995، التي رعتها الولايات المتحدة، ما يقرب من 4 سنوات من الحرب في البوسنة، وقُتل فيها نحو 100 ألف شخص، عن طريق تقسيم البلاد إلى منطقتين تتمتعان بالحكم الذاتي، جمهورية صربيا التي يسيطر عليها الصرب والاتحاد الذي يتقاسمه البوسنيون والكروات وتربطهما حكومة مركزية ضعيفة.
واستنكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك تصرفات برلمان صرب البوسنة، ووصفتها بأنها "تهديد خطير للنظام الدستوري في البلاد".
إعلانوجاء في البيان "في وقت لم يقترب فيه بدء مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي رسميا بمثل هذه الدرجة من قبل، فقد تصبح للعودة إلى الحواجز السياسية عواقب سلبية على جميع المواطنين، الذين يؤيد أغلبهم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
وقال مبعوث السلام الدولي كريستيان شميت إن محاولات تسييس مسألة قضائية بهدف تقويض النظام الدستوري في البوسنة تثير القلق الشديد، وإنه لن يتردد في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ اتفاق السلام.
وأضاف في بيان "يتعين على الجميع في البوسنة أن يفهموا أنه لا يوجد فرد فوق القانون، فلكل فرد، بغض النظر عن اسمه أو منصبه، الحق في محاكمة عادلة، لكن عليه أيضا الامتثال لقرارات القضاء".
وكان دوديك أعلن في أبريل/نيسان الماضي أنه يفكر بجدية في إعلان استقلال جمهورية الصرب المتمتعة بالحكم الذاتي لتكون دولة مستقلة عن بقية البوسنة.
كما حاول في السنوات القليلة الماضية جاهدا فصل منطقته التي يهيمن عليها الصرب عن البوسنة، لكنه أوقف العملية بعد بدء الحرب في أوكرانيا.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن عن موافقته في مارس/آذار الماضي على بدء مفاوضات انضمام البوسنة والهرسك إلى التكتل بعد تنفيذ الدولة البلقانية عددا من الإصلاحات، وذلك بعد منحها صفة الدولة المرشحة عام 2022.
حقيقة بيع مباني الوزارات بوسط البلد للمستثمرين.. «التنسيق الحضاري» يكشف