بهجت العبيدي تعليقا على الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي: يدرك قيمة مصر ومكانتها
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أشاد بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بما تم الإعلان عنه رسميا يوم أمس الأحد من ترفيع العلاقات بين كل من مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية والشاملة» والتي هي خطوة غاية في الأهمية لكل من مصر ودول الاتحاد الأوربي، الذي يوقن أن في استقرار مصر استقرار لدول الاتحاد وأن ما يصيب مصر يعود بكل تأكيد بإصابة مماثلة على القارة الأوروبية التي لا يفصلها عن مصر إلا مئات الكيلو مترات.
وقال بهجت العبيدي إن مصر أوفت بالتزاماتها التي قطعتها على نفسها في اللقاءات التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي مع القادة الأوربيين في كافة القضايا المشتركة والتي كان في مقدمتها الهجرة غير الشرعية التي تؤرق بشكل كبير الدول الأوربية: شعوبا وقادة وحكومات، فمنعت مصر انطلاق مراكب الهجرة غير الشرعية القاصدة دول الاتحاد الأوروبي وبذلت في ذلك جهدا كبيرا لا تخطئه عين المراقب ولا تتجاهله عين المنصف.
وأضاف العبيدي أن مصر رغم ما تعانيه من أزمات اقتصادية لم تلجأ، مثل دول أخرى، إلى ابتزاز الجانب الأوروبي، فهذا ليس سلوك دولة بمكانة مصر وحجمها، بالإضافة لاستقبال مصر لما يزيد عن تسعة ملايين لاجئ مقدمة لهم كل ما تقدمه للمواطن المصري ليصبح على قدم المساواة مع أبناء الوطن، في حالة فريدة من نوعها، ولم تتحصل على أي معونات أو مخصصات تقدمها المنظمات الدولية المعنية، وهو ما عاد على اقتصاد مصر بعبء مضاعف وهو ما يجعل مساهمة الدول الأوربية الغنية في تحمل بعض العبء لأمر منطقي، هذا الذي لا يوضع في باب المساعدة أو المنح، بل الشراكة في تحمل الأعباء.
وذكر العبيدي أن هذه الشراكة التي تم الإعلان عنها والتي هي شراكة استراتيجية وشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر والتي من خلالها سيتم إنشاء مشروعات مختلفة بمصر تعود بالفائدة الاقتصادية على الطرفين، تأتي في إطار ما يفرضه الواقع على الدول الأوربية الغنية التي يجب أن تساعد الدول المركزية والهامة والتي في استقرارها فوائد إقليمية ودولية كما هو الشأن في دولة في مكانة مصر وقيمتها وحجمها الذي يدركه الاتحاد الأوروبي، والتي هي بلد مهم بالنسبة لأوروبا اليوم، وفي المستقبل»، كما أشار أحد المسؤولين الأوربيين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
ما الذي يمكن أن تقدمه القوات المصرية في الصومال؟
يرى الباحث في معهد واشنطن عيدو ليفي٬ أن الولايات المتحدة يمكن أن تلعب دوراً فعالاً في تعزيز نشاط بعثة الاتحاد الأفريقي من خلال إدارة التوترات بين مصر وإثيوبيا، والتوسط بين الأطراف المختلفة المؤثرة في الساحة الصومالية.
في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، قدمت مصر دفعة ثالثة من الأسلحة إلى الحكومة الاتحادية الصومالية، كجزء من اتفاق لدعم وتسليح وتدريب الجيش الوطني الصومالي، مع خطط لاحقة لنشر قوات مصرية هناك.
وكانت الدفعة الأولى التي تضمنت أسلحة خفيفة ومركبات مدرعة قد وصلت في 27 آب/ أغسطس الماضي، تلتها الدفعة الثانية في أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي.
ويأتي هذا الدعم في وقتٍ تستعد فيه "بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال" للانتهاء بنهاية العام الجاري، ويعمل الصومال مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لتأسيس "بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال"، التي ستشمل نشر حوالي 12 ألف عنصر معظمهم عسكريون من دول الاتحاد الأفريقي، لدعم الحكومة الصومالية في مواجهة "حركة الشباب" المرتبطة "بتنظيم القاعدة".
ورغم أن البعثة الجديدة تفتقر إلى التمويل الكافي حتى الآن، يُتوقع أن تنطلق في الأول من كانون الثاني/ يناير القادم وتستمر حتى عام 2029.
وفي تطور آخر، أبرمت إثيوبيا اتفاقاً مع إقليم "صوماليلاند" الانفصالي غير المعترف به دولياً، يقضي باستئجار عشرين كيلومتراً من ساحله لصالح إثيوبيا مقابل الاعتراف السياسي بها، مما أثار غضب الحكومة الصومالية ودفعها للمطالبة باستبعاد إثيوبيا من الاتحاد الأفريقي.
وأمام هذه التطورات، ينبغي على واشنطن التركيز على تخفيف التوترات بين إثيوبيا ومصر، وضمان التمويل اللازم للبعثة الجديدة لدعم الاستقرار في الصومال، مما سيعزز استمراريتها ويحول دون توسع "حركة الشباب" في البلاد.
إلى أين تتجه السياسة الأمريكية؟
وركزت السياسة الأمريكية في الصومال حتى الآن على دعم "لواء الداناب" التابع للجيش الوطني الصومالي، وتقديم المساعدات العسكرية والإنسانية للحكومة الاتحادية، إضافة إلى شن ضربات جوية وعمليات خاصة لدعم الجيش في مواجهة "حركة الشباب".
ويرى التقرير أنه ينبغي لواشنطن أن تتخذ دوراً قيادياً في تنظيم بعثة الاتحاد الأفريقي القادمة عبر تخفيف التوترات بين الدول المساهمة، وتنسيق الجهود مع الأطراف المعنية في الصومال، والعمل على حل أزمة تمويل البعثة.
ولا تزال الحكومة الصومالية في حاجة ملحة لقوات الاتحاد الأفريقي، إذ قد يؤدي انسحاب هذه القوات إلى سيطرة "حركة الشباب" على مقديشو، ما سيشكل خطراً على مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.
كما أن نشر القوات المصرية المخطط له قد يدعم "بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال"، شريطة أن تتجنب القاهرة بعض التكتيكات المثيرة للجدل التي استخدمتها سابقاً ضد الجماعات المسلحة.
فعلى سبيل المثال، تضمنت حملتها ضد الجماعات المسلحة في سيناء تدمير مناطق حدودية وتهجير آلاف السكان المحليين، إضافة إلى تقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان، مما تسبب في استياء محلي ودفع بعض السكان لدعم الجماعات المسلحة.
ورغم أن التعاون مع القبائل المحلية ساعد مصر في مواجهة التمرد، بدعم استخباراتي من إسرائيل، إلا أن التجربة قدمت دروساً مهمة.
وتواجه مصر في الصومال تحدياً جديداً، ويمكنها الاستفادة من التجربة في سيناء. لتحقيق نجاح أكبر، ينبغي عليها التعاون مع الحكومة الصومالية والعشائر المحلية لمساعدتهم في مواجهة "حركة الشباب" بطرق تحافظ على دعمهم، وبالتنسيق مع الأطراف الدولية المؤثرة.
في المقابل، يمكن للولايات المتحدة أن تدعم هذا النهج بتقديم مساعدات عسكرية ودبلوماسية لمصر لضمان استمرارها في المسار الصحيح.