ولي عهد عجمان يصدر قراراً بتعديل الهيكل التنظيمي لدائرة التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن ولي عهد عجمان يصدر قراراً بتعديل الهيكل التنظيمي لدائرة التنمية الاقتصادية، أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، قرارا أميريا رقم 4 لسنة 2023م، بتعديل الهيكل التنظيمي لدائرة التنمية .،بحسب ما نشر جريدة الاتحاد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ولي عهد عجمان يصدر قراراً بتعديل الهيكل التنظيمي لدائرة التنمية الاقتصادية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، قرارا أميريا رقم (4) لسنة 2023م، بتعديل الهيكل التنظيمي لدائرة التنمية الاقتصادية ويُعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
ونصت المادة (1) منه أن يسمى هذا القرار، قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2023م، وتم بموجبه اعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان الملحق به، والذي يتضمن أيضا إنشاء مكتب عجمان للتنافسية.
وبناء على هذا القرار تم إلغاء القرار رقم (2) لسنة 2021 باعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة التنمية الاقتصادية، وذلك من دون المساس بصحة أي قرارات صدرت، أو إجراءات اتخذت بموجبه.
وخول القرار، لرئيس دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار بما في ذلك تحديد مهام الوحدات التنظيمية المشمولة بالهيكل التنظيمي المعتمد بموجب أحكامه.
وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمم على الجهات المعنية للعمل بموجبه كل فيما يخصه.
جدير بالذكر أن القرار رقم (14) لسنة 2023م بشأن اعتماد اختصاصات الوحدات التنظيمية بدائرة التنمية الاقتصادية حدد اختصاصات مكتب عجمان للتنافسية في إعداد السياسات والدراسات والبحوث للمشروعات الاقتصادية، وإبداء الرأي الاقتصادي في أية دراسات تحال إليه، وتقديم الدراسات والتقارير الدورية عن التنافسية العالمية وتتبع الأعمال، والتعرف على مجالات التحسين وعكسها على الأنظمة والإجراءات والقوانين والتشريعات الخاصة بالإمارة، والتعريف بموقع الإمارة التنافسي مقارنة مع الإمارات والدول الأخرى وتقديم نماذج لأفضل الممارسات العالمية والإقليمية والمحلية مما يسهم في رفع تنافسية الإمارة.
وأوضح القرار الأقسام التي تتبع لمكتب عجمان للتنافسية، وهي قسم التخطيط الاقتصادي الذي يختص بإعداد مشاريع السياسات والبحوث ودراسات الجدوى للمشروعات الاقتصادية للدائرة، بجانب تقديم المشورة للدائرة في مجال المبادرات الاقتصادية ومنهجيات الدراسات والبحوث وإعداد التقارير الاقتصادية والكتيبات والنشرات التعريفية والإصدارات الدورية المتعلقة بأنشطة وأعمال الدائرة وبمزاولة الأنشطة والأعمال الاقتصادية في الإمارة بالإضافة إلى جمع وتحليل المعلومات والإحصائيات والمؤشرات المتعلقة بكافة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وتوفير قاعدة بيانات مرجعية بشأنها، وتحديثها، وحفظها بوسائل تقنية متطورة.
كما يتولى قسم التخطيط الاقتصادي اقتراح الحلول للمشكلات التي تواجه المنشآت والمشروعات الاقتصادية في الإمارة، ووضع ومتابعة تنفيذ البرامج اللازمة لرفع كفاءة وجودة الأداء الاقتصادي لها، علاوة على دراسة التشريعات الاقتصادية الاتحادية والمحلية النافذة في الإمارة من وجهة النظر الاقتصادية واقتراح أوجه تطويرها.
ويقوم قسم التخطيط الاقتصادي برصد المتغيرات الاقتصادية والعالمية والاقليمية والمحلية وتحليل انعكاساتها على اقتصاد الإمارة، وتحديد ووصف المؤشرات الاقتصادية الخاصة بدائرة التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان ومواءمتها مع رؤية الإمارة الاقتصادية.
كما يتبع لمكتب عجمان للتنافسية، قسم التنافسية الذي يختص بإعداد استراتيجيات تضمن تعزيز تنافسية الإمارة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ورصد تقارير التنافسية العالمية ومتابعة مستوى المؤشرات التي تحققها الإمارة لتقديم ما تراه مناسبا من توصيات بهذا الشأن للجهات المعنية، وتنفيذ برامج تدريبية وندوات وورش عمل في مجال التنافسية .
واسند القرار الأميري لقسم التنافسية اقتراح السياسات والتشريعات والاستراتيجيات والمبادرات الهادفة إلى تعزيز التنافسية في الإمارة ورفع التقارير بشأنها للمجلس التنفيذي، والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لقياس ورفع القدرة التنافسية للإمارة والعمل على تكامل الجهود التنافسية، وتعزيز ونشر ثقافة التنافسية في الجهات الحكومية المحلية وغيرها، وتمثيل الإمارة في المؤتمرات والمحافل الوطنية والدولية المتعلقة بالتنافسية.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل ولي عهد عجمان يصدر قراراً بتعديل الهيكل التنظيمي لدائرة التنمية الاقتصادية وتم نقلها من جريدة الاتحاد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الاقتصادیة فی فی الإمارة هذا القرار
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في دبي
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (99) لسنة 2024 بتشكيل اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي.
وبموجب القرار، تُشكّل لجنة مُؤقّتة تُسمّى "اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي" برئاسة أمين عام اللجنة العُليا للتشريعات، وعُضويّة مُمثِّل عن دائرة المالية، ومُمثِّل عن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة، إحدى المؤسسات التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والمدير التنفيذي لقطاع السياسات التنظيمية والحوْكمة، والمدير التنفيذي لقطاع التشريعات والنِّزاعات في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إضافة إلى مُمثِّل عن الجهة الحكومية المُختصّة بموجب التشريعات السّارية بممارسة أعمال الرقابة التجارية في دبي.
اختصاصات اللجنة
ووفقاً للقرار، تتولّى اللجنة التوجيهية مجموعة من المهام والصلاحيات، أبرزها: اعتماد الخطة الزمنية ومراحل نقل مهام وعمليات الرقابة التجارية من الجهات الرقابية إلى مؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة، وتوحيد وتنظيم عمليات الرقابة التجارية على الأسواق المحلّية، من خلال حصر وتصنيف جميع أنواع وأشكال الرقابة التجارية التي تقوم بها الجهات الرقابيّة والمؤسسة، ومُراجعة إجراءات التفتيش والرقابة التجارية، واقتراح تعديلها وتوحيدها وتبسيطها، ورفع هذه المُقترحات إلى المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
كما تختص اللجنة التوجيهية بوضع ضوابط وآليات التنسيق بين الجهات الرقابية ومؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة فيما يتعلّق بتنفيذ إجراءات التفتيش التي تقوم بها ضمن نطاق اختصاصها، بما في ذلك تنظيم عمليّات تبادُل المعلومات والبيانات فيما بينها، وضمان تكامُل الأدوار وتنسيق الجُهود وتبادُل المعلومات والتعاون بين الجهات الحُكوميّة والجهات الرقابيّة، في كُل ما من شأنه تمكين اللجنة من القيام بالمهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القرار.
أخبار ذات صلةكما تختص اللجنة التوجيهية بمُتابعة إنجاز خطّة نقل مهام وعمليّات الرقابة التجاريّة، ورصد مراحِل التقدُّم والإنجاز، وإصدار التوجيهات اللازمة بشأن العقبات والصُعوبات التي قد تُواجِه إنجاز تلك الخطّة في جميع مراحِلها.
التعاون مع اللجنة
وألزم القرار جميع الجهات الحُكوميّة في الإمارة، بما فيها الجهات الرقابيّة والسُّلطات المُشرِفة على مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون التام مع اللجنة التوجيهية واللجان الفرعية وفرق العمل التابعة لها، وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيّات والمُستندات والدِّراسات التي تطلبها في الوقت المُحدَّد، والتي تراها اللجنة التوجيهية لازمة لتمكينِها من أداء المهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.
ويُصدِر رئيس اللجنة التوجيهيّة للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي، القرارات والتعليمات والتوجيهات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة