محافظ الدقهلية: حصر أراض زراعية تم تبويرها على الطرق الرئيسية والسريعة
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاثنين اجتماعا باللجنة الدائمة المكلفة بالمرور علي كافة الطرق السريعة والرئيسية بنطاق المحافظة لحصر الأراضي التي تم تبويرها والتعدي عليها .
جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة ، والمهندس أسعد المنادي وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية ، والمهندس أيمن سميح مدير عام هيئة الطرق والكباري بالدقهلية ، والأستاذ ياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة ، والمهندسة مها صبري مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظه ، والمهندسة فريدة عبدالله مدير عام الشئون الهندسية بالمحافظه ، والأستاذ حسين البغدادي مدير إدارة المتابعة بالإدارة العامة للحكومة بالمحافظة .
ووجه " المحافظ " بسرعة الانتهاء من حصر كافة الأراضي التي تم تبويرها علي الطرق السريعة والرئيسية وإعادتها الي طبيعتها الزراعية علي نفقة المخالفين ، مشدداً علي إعادتها كما كانت عليها .
كما وجه " مختار " بتحرير محاضر فورية وإزالة كافة المخالفات علي الفور وإعادة زراعة الأراضي التي تم تبويرها وإحالة المخالفين الي النيابة العسكرية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المشددة تجاههم .
وأكد " المحافظ " علي أن الحفاظ علي الأراضي الزراعية هو واجب وطني علينا جميعاً ادائه ونحن أمام تحدي كبير للحفاظ علي الأراضي الزراعية ، لأن ترك التعدي عليها هو خيانة للوطن، مشيراً إلي أن عدم الحفاظ عليها سيؤدي إلي تقلصها واهدارها.
وكلف " مختار " السكرتير العام للمحافظة بعرض نتائج أعمال اللجنة أول بأول عليه شخصياً ، وقال ستكون هناك متابعة شخصية مني لهذا الملف ولن أترك أي شخص مذنب دون عقاب أيا كان منصبه .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بالدقهلية وكيل وزارة الزراعة الدقهلية هيئة الطرق والكباري محافظ الدقهلية بنطاق المحافظة الدكتور أيمن مختار وزارة الزراعة مدیر عام
إقرأ أيضاً:
الحبس 7 سنوات.. عقوبة جريمة التعدي على الأراضي الزراعية بالتحايل | بالقانون
حدّد قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية بالتحايل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
غدا فتح باب التظلمات على نتيجة منتصف العام لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بالقاهرة