المشهد الفلسطيني قبيل اجتماع القاهرة.. عباس وفرج ومارين.. واخرون

 

كمال خلف في الثلاثين من الشهر الجاري سيعقد في القاهرة اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بدعوة من الرئيس “محمود عباس”  للوصول الى برنامج سياسي موحد، وتوحيد الاستراتيجية الفلسطينية لمواجهة الاحتلال، ورأب الصدع، وإصلاح منظمة التحرير، وبناء وحدة وطنية، وشراكة نضالية و الخ..الخ من الأهداف القديمة الجديدة والتي لم يتحقق منها شيء رغم الحوارات والاجتماعات و الاتفاقات طوال السنوات الخمسة عشر الماضية.

ومن الان يمكن الجزم ان اتفاقات القاهرة ونتائج اجتماع الأمناء العامين للفصائل لن ينفذ منها شيء، ولن يكون حظها افضل مما سبقها من اتفاقات وبنود، وهذا ليس تنجيما او ضربا بالغيب او في اطار القياس على التجارب السابقة، انما لان الأسباب التي عطلت تنفيذ كل الاتفاقات مازالت قائمة وهذه الأسباب يعلمها كل عضو في الوفود الفلسطينية المشاركة.  دوافع الدعوة الجديدة تنطلق من خطورة الاحداث الأخيرة بعد العدوان الإسرائيلي على جنين، والنهج المتمادي بالفاشية والاجرام من قبل الحكومة الإسرائيلية الحالية. لكن تنفيذ امن السلطة الفلسطينية حملة اعتقالات سياسية لمناضلين فلسطينيين ينتمون للفصائل الفلسطينية في الضفة بعد الانسحاب الإسرائيلي طرح إشكالية وتساؤل يتعلق بمدى استجابة الرئيس أبو مازن لمطالبات إسرائيل والولايات المتحدة بضبط المقاومة في الضفة كبديل عن اضطرار الجيش الإسرائيلي اقتحام المدن والمخيمات في جنين ونابلس وطولكرم. الرئيس محمود عباس ومن اجل القيام بزيارة الى جنين بعد العدوان الإسرائيلي تكون خالية من مظاهر الغضب الشعبي تجاه سلوك السلطة في الضفة خلال العدوان اعطى تعهدا باطلاق سراح المعتقلين لدى اجهزته الأمنية. وفي الوقت الذي انجز فيه الزيارة لم ينفذ او لم يستطع ان ينفذ الوعود. وهذا انعكس على موقف حركة الجهاد الإسلامي من المشاركة في اجتماع الأمناء العامين في القاهرة، وطرحت الحركة شرطا للمشاركة وهو اطلاق سراح المعتقلين في سجون السلطة.  الغريب في الامر ان الفصائل الفلسطينية الأخرى مثل حماس والجبهة الشعبية والجبهة الشعبية القيادة العامة والجبهة الديمقراطية أعلنت عزمها المشاركة في اجتماع القاهرة، في الوقت الذي كان فيه متوقعا ان تتضامن مع حركة الجهاد في مطلبها، خاصة ان هناك من المعتقلين من ينتمون الى هذه الفصائل. ولو ان موقف الفصائل كان موحدا حول هذا المطلب لكان الموقف شكل ضغطا كبيرا على السلطة وعلى القاهرة الراعي الرسمي للاجتماع. قدمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة نفسها كوسيط عبر طرح مبادرة بين حركة الجهاد والرئيس أبو مازن. قد يكون فشل مبادرتها ان حصل ذريعة لعدم الحضور والتضامن مع حركة الجهاد في مطلبها، وبكل الأحوال كان من الخطأ ان تلعب القيادة العامة دور الوسيط امام مطلب من هذا النوع، وكان لازما عليها انسجاما مع نهجها وتاريخها الوقوف مع هذا المطلب دون تردد. وهذا ينطبق على حركة حماس والجبهة الشعبية والديمقراطية. خاصة ان بيروت وعلى مدار الأيام الماضية شهدت اجتماعات مكثفه بين هذه الفصائل. وعلى ذكر اجتماعات بيروت فان حدثا مهما مر دون تغطية إعلامية او اهتمام تمثل بالزيارة النادرة جدا التي قام بها مدير المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج الى لبنان، عناوين زيارة فرج وان جاءت ظاهريا مرتبطة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية بشأن المخيمات، ومتابعة إشكالات لجنة الحوار الفلسطيني اللبناني مع قيادات منظمة التحرير في بيروت، الا انها تبدو اعمق من هذه العناوين. فرج اتصل بقيادة الجهاد في بيروت عبر الهاتف وناقش مشاركتها في اجتماع القاهرة، الا ان هذا التواصل لم يغير من موقف الحركة الرافض للمشاركة ، لكن ليس هذا أيضا ما جاء باللواء فرج الى بيروت، ثمة ما هو اهم بكثير من هذه العناوين على أهميتها. اللواء ماجد فرج التحق بالرئيس او مازن في تركية وهناك حملت زيارة الرئيس ما يبدو انه خرق مهم في العلاقة مع حركة حماس عبر اللقاء الذي جمعه مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس “إسماعيل هنية” برعاية الرئيس التركي “رجب طيب اردوغان”. هذا اللقاء جرى التحضير له عبر ثنائية ” صالح العاروري – جبريل الرجوب”. ورغم ان التحليلات حول هذا اللقاء انحصرت بالإشارة الى انه في سياق المهيد لحوار القاهرة الموسع مع بقية الفصائل في القاهرة. الا ان هذا قد يكون جزء هامشيا من اهداف هذا اللقاء. وعلى ما يبدو فان الرئيس أبو مازن وقيادة حماس وتركية ركزوا البحث حول حقل “مارين” للغاز قبالة ساحل غزة. ستكون السلطات المصرية مسؤولة حسب وسائل اعلام إسرائيلية عن تطوير الحقل واستخراج الغاز لصالح السلطة الفلسطينية بالتنسيق مع إسرائيل. وربما تكون تركية الضامن لحصة قطاع غزة من عائدات الحقل، بالتنسيق بين انقرة والقاهرة وإسرائيل، وهذا ما استدع عقد اجتماع هنية – عباس وفي انقرة وليس القاهرة. المرحلة الراهنة مرحلة دقيقة وحساسة للغاية في مسار الصراع مع إسرائيل، التحولات داخل فلسطين في الضفة وغزة، والتحولات العميقة التي تطرأ في داخل إسرائيل ومحيطها، وفي القوس الاوسع المنطقة العربية وشكل الصراع الدولي القائم كلها تحولات تجعل النخبة السياسية الفلسطينية امام اختبار صعب، يتطلب نهجا مختلفا واستثنائيا. المراهنة والاستمرار في ما تم تجريبه سابقا مرارا وتكرارا لن يفيد. بناء مشروع وطني فلسطيني جامع يعبر عن إدارة وتطلعات الشعب في تقرير مصيره بعد اكثر من ٧٠ عاما من التضحيات والمعاناة مع الاحتلال يتطلب نهجا ثوريا جذريا وافكارا في الحقل السياسي من خارج الصندوق التقليدي والنمطي ووضع أسس لتصورات المستقبل. المكاشفة والمصارحة وتحديد الأهداف اكثر ما تحتاجه الحياة السياسية الفلسطينية في هذه المرحلة. ندعم كل لقاء فلسطيني – فلسطيني أينما كان، وفي كل زمان، ويقال العبرة في النتائج، لكن في حالتنا العبرة في التنفيذ والالتزام وهذا بعيد المنال ونتمنى ان نكون مخطئين. كاتب واعلامي

المصدر: رأي اليوم