7 ملايين متعسر ويائس.. ازمة الديون تحاصر البريطانيين
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
قالت مجموعة من الناشطين إن عدداً قياسياً من الأشخاص يبلغ عددهم 6.7 مليون في بريطانيا يعانون من صعوبات مالية. وتدفع أزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا المزيد من الأسر إلى الديون.
ونقلت صحيفة "الغارديان" عن دراسة استقصائية أن 13% من البالغين فاتتهم ثلاثة أو أكثر من مدفوعات الائتمان أو الفواتير في الأشهر الستة الماضية، وهو رقم ارتفع إلى 29% بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 24 عاماً وربع الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 إلى 34 عاماً.
ويدعم هذا الادعاء بيانات من جمعيات خيرية تُظهر زيادة في طلبات المساعدة في حل مشكلة الديون، كما تُظهر أرقام رسمية نُشرت الجمعة الماضية، زيادة في عدد الأشخاص الذين أصبحوا متعسرين.
وقالت مؤسسة Crosslight Advice، وهي مؤسسة خيرية تقدم استشارات بشأن الديون والمال في لندن وجنوب شرق بريطانيا، إن الطلبات ارتفعت بنسبة الخُمس في الشهرين الأولين من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس الحاجة المتزايدة من أولئك الذين يكافحون من أجل الحصول على المساعدة.
وعلى الرغم من أن فواتير الطاقة وبعض الأسعار الأخرى قد انخفضت عن ذروتها، إلا أن الإيجارات والرهون العقارية أعلى بكثير مما كانت عليه قبل الأزمة وتضغط على ميزانيات الأسر.
ووفقا للغارديان، فإن التقشف لا يضر بالخدمات العامة فحسب، بل يُدمر الثقة في المستقبل.
وأظهرت أحدث الأرقام أن 10136 شخصاً دخلوا في حالة إفلاس في فبراير/شباط، بزيادة قدرها 23% عن نفس الشهر من العام الماضي.
وقالت منظمة "عدالة الديون" إنها تريد من جميع الأحزاب السياسية الالتزام بمساعدة أولئك الذين يعانون من ديون لا يمكن السيطرة عليها على البدء ببداية جديدة ومنحهم الحماية من المضايقات من قبل محصلي الديون.
قال جو كوكس، أحد كبار مسؤولي السياسات في منظمة "عدالة الديون"، إن أزمة ديون الأسر أصبحت "أكثر رسوخا من أي وقت مضى".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
سنة حبسا لـ"أولاد لفشوش" الذين رشقوا مستعملي الطريق بالبيض موزعة بين شهرين نافذين وعشرة أشهر موقوفة التنفيذ
أصدرت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، الخميس، حكما يقضي بالحبس لمدة سنة واحدة في حق المتهمين الأربعة في قضية « أولاد لفشوش » الذين رشقوا مستعملي الطريق بالبيض، موزعة بين شهرين نافذين وعشرة أشهر موقوفة التنفيذ.
التمس دفاع المتهمين في ما بات يعرف إعلاميا بملف « أولاد لفشوش »، الذين رشقوا مستعملي الطريق بالبيض، البراءة، اليوم الخميس، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وأكد المحامي أن ممثل الحق العام قام بواجبه في الترافع، غير أنه اعتبر أن الملف يخص قُصّراً، وأن التكييف القانوني المقدم لا يتلاءم مع طبيعة الوقائع.
ورد المحامي على تعقيب ممثل النيابة العامة، حينما وجه اللوم إلى الآباء وأولياء أمورهم، بالقول « صحيح هناك مسؤولية، لكن من الصعب ضبط الأبناء، نطلب من الله أن يكتب لهم قدرا جميلا ».
وأضاف، ضمن مرافعته، على النيابة العامة استيعاب أن هؤلاء الأطفال يقطنون في منازل كبيرة، « ديور كباااار… ماشي عندنا في البرنوصي إذا خرجتي غيسمعوك… ».
وأورد المحامي بنمالك أن المحضر المنجز من طرف الضابطة القضائية، رغم ما يتضمنه من معطيات، تشوبه تناقضات سواء على المستوى الواقعي أو القانوني.
واستدل المحامي نفسه، بتصريحات الضحايا، لافتا إلى أن أحدهم صرح أثناء الاستماع إليه بأن الأشخاص الذين اعتدوا عليه ليسوا نفس المتهمين الموجودين في قفص الاتهام.
كما أوضح المحامي أن حارس سيارات يدعى حجاج، وهو من ضحايا الرشق بالبيض، أكد أنه تعرض لرشق بالبيض على متن سيارات فارهة، لكنني لا أستطيع الجزم إن كان هؤلاء هم المتهمون.
وانتقد المحامي بنمالك تكييف القضية على أساس جناية، مشددا على أن ما أسند إلى المتهمين لا يرقى إلى مستوى الجريمة، بل هو سلوك طائش لا ينبغي تحميله أكثر مما يحتمل.
ووصف موكله بأنه شاب مهذب وخلوق، يصلي، وأكد أن الحكم بالإدانة قد يؤثر سلبا على مستقبل المتهم، خاصة أنه يتابع دراسته بالخارج، ومقبل على السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ويجب أن يكون سجله العدلي خال من أية متابعات قضائية.
في المقابل، التمس المحامي محمد كروط، البراءة، وخاطب المحكمة « واش غنضيعوا الأطفال »، معتبرا أن مكانهم الطبيعي في المدرسة، ملتمسا عدم متابعتهم بظروف التشديد. وأدخلت المحكمة الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في آخر الجلسة.
كلمات دلالية أولاد لفشوش الدار البيضاء رشق البيض محكمة الاستئناف
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه