المهارات الرقمية تحكم مستقبل الوظائف في سوق العمل
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
تحليل البيانات والتكيّف مع التقنيات أبرز الاحتياجات النموّ السريع للصناعة كشف تدني المهارات المتخصصة
دبي: محمد إبراهيم
كشف الإصدار الرابع من تقرير «مستقبل الوظائف» لمنتدى الاقتصادي العالمي، عن التأثير السلبي للثورة الصناعية الرابعة في فرص العمل في السنوات القليلة المقبلة، وتوقع في الوقت نفسه استحداث نحو 69 مليون فرصة عمل، يركز معظمها على زيادة قدرة المؤسسات على الاستفادة من التطورات الحديثة في تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.
في وقت أكدت دراسات حديثة وتقارير أن المهارات الرقمية تحكم مستقبل سوق العمل في الشرق الأوسط؛ إذ تشكل ضرورة لتحقيق النجاح والتميز، لاسيما مع التطور السريع الذي نشهده في وقتنا المدفوع بالتحول الرقمي.
مهارات منقوصة
وأكد الدكتور أحمد دربالة، أستاذ مساعد في المحاسبة بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة «هيريوت وات دبي» ل«الخليج» أن هناك «فجوة في المهارات»، تشكل تحديات كبيرة لأصحاب العمل وتعوق الإمكانات الكاملة للأفراد للنجاح في حياتهم المهنية. وهناك نقص في المهارات الرقمية، ما يفرض حاجة متزايدة لمن لديهم القدرة على التعامل مع الأدوات الرقمية، وتحليل البيانات، والتكيف مع التقنيات الناشئة. كما أن معظم الأدوار الوظيفية تتطلب الآن معرفة أساسية ومتقدمة بتطبيقات البرامج ولغات الترميز والمنصات الرقمية. وهناك جزء كبير من القوى العاملة يفتقر إلى هذه المهارات الرقمية الأساسية، ما أوجد صعوبة شغل وظائف التكنولوجيا، وإعاقة الابتكار.
مهارات ناعمة
ولفت إلى وجود نقص في المهارات الناعمة، التي تضم التواصل والتعاون والتفكير النقدي وحل المشكلات، كما يؤكد أصحاب العمل أهمية المهارات الشخصية في مكان العمل؛ إذ تعد ضرورية للعمل الجماعي الفعال والقيادة والتفاعلات مع العملاء.
وأشار إلى أن المهارات المتخصصة في قطاعات مثل الرعاية الصحية والأمن السيبراني والطاقة المتجددة غير متوفرة، بسبب النمو السريع للصناعة والتقدم التكنولوجي، وهنا يواجه أصحاب العمل تحديات في العثور على كوادر من ذوي الخبرة المطلوبة لأداء تلك الأدوار المتخصصة.
معالجات مقترحة
وفي ردّه على سؤال عن المعالجات المقترحة، أفاد بأن سدّ فجوة المهارات تتطلب جهوداً تعاونية تجمع المؤسسات التعليمية وأصحاب العمل وصنّاع السياسات لتوفير التدريب المناسب، وتحسين المهارات وفرص إعادة اكتساب وتشكيل المهارات، وعبر الاستثمار في مبادرات تنمية القوى العاملة وتحديد أولويات برامج بناء المهارات، ويمكن لأصحاب المصلحة سد الفجوة بين متطلبات سوق العمل والمهارات التي يمتلكها الباحثون عن عمل، ما يعزز النمو الاقتصادي.
وقال إن للغة العربية دوراً حيوياً في تشكيل المهارات اللازمة لسوق العمل، خاصة في المناطق التي تعد فيها اللغة العربية لغة التواصل الأساسية، إذ إن إتقان العربية يؤثر في أنواع المهارات التي يبحث عنها أصحاب العمل والقدرة التنافسية للباحثين عن عمل، وفي الشركات المتعددة الجنسيات العاملة في البلدان الناطقة بالعربية، فإن إتقان العربية والإنجليزية يحظى بتقدير كبير، لأنه يسهل التواصل الفعال مع أصحاب المصلحة المحليين والدوليين.
ويتيح إتقان العربية فرصاً للترجمة وإنشاء المحتوى، حيث يُطلب من الموظفين تكييف المنتجات أو الخدمات أو المواد التسويقية لتناسب الجماهير الناطقة بالعربية، حيث إن قطاعات الإعلام والصحافة والعلاقات العامة، ترى مهارات اللغة العربية أمراً لا غنى عنه للمهنيين في تلك المجتمعات عبر البثّ أو النشر أو المنصات الرقمية.
خطة طموحة
وأكد أن دولة الإمارات شرعت في تنفيذ خطة طموحة لتصبح واحدة من الدول الرقمية الرائدة في العالم، وسيكون للقطاع الخاص دور حيوي في مساعدة الإمارات على تحقيق هذا الهدف، مع التغير والتطور في سوق العمل في جميع أنحاء الشرق الأوسط، خصوصاً مع التحول الرقمي واندماج التكنولوجيا في كل القطاعات والصناعات، وهناك طلب متزايد على المهنيين ذوي المهارات الرقمية.
يمكن المهارات الرقمية إحداث تحول في الصناعات التقليدية في الشرق الأوسط، مثل الخدمات المصرفية والرعاية الصحية والتعليم وتجارة التجزئة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المنتدى الاقتصادي العالمي المهارات الرقمیة أصحاب العمل
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تشارك في جلسة "الشيوخ" لمناقشة "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة مجلس النواب الشيوخ برئاسة المستشار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، حول مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين".
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها موجهة الشكر والشكر لمجلس الشيوخ على تلك الدراسة المهمة حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية. وأكدت أن رئيس الجمهورية دائما ما يوجه بالعمل على تأمين الأسر الأكثر احتياجًا.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الحماية الاجتماعية تشير إلى مجموعة من السياسات تهدف إلى مساعدة الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة إلى الوصول إلى مستوى معيشة جيدة، حيث يتم العمل في هذا الإطار وفق رؤية مصر 2030 وتنفيذ رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، وتحسين نوعية حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وفق الدستور المصري الذي ينص على توفير حياة كريمة للمواطنين وهذا حق من حقوق الإنسان.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك خمسة محاور للحماية الاجتماعية ، يتمثل المحور الأول في حماية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، والمحور الثاني يتعلق بحماية اجتماعية غير قائمة على الاشتراكات مثل البرامج الممولة لدعم الأكثر احتياجا، أما المحور الثالث فيتعلق بسياسات سوق العمل وتعزيز فرص العمل ، أما المحور الرابع ، فيتعلق بالمزايا الشاملة المستهدفة مثل التأمين الصحي، والمحور الخامس يتمثل في المساعدة في الكوارث والطواريء وتأمين الغذاء.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الحكومة نجحت في السنوات العشر الأخيرة في تقديم سياسات متنوعة لتكوين شبكة حماية اجتماعية بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، هذا على الرغم من عدم الاستقرار الدولي والإقليمي الذي انعكس على المستوى الاقتصادي والسكاني وألقي بظلاله على المنطقة.