المهارات الرقمية تحكم مستقبل الوظائف في سوق العمل
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
تحليل البيانات والتكيّف مع التقنيات أبرز الاحتياجات النموّ السريع للصناعة كشف تدني المهارات المتخصصة
دبي: محمد إبراهيم
كشف الإصدار الرابع من تقرير «مستقبل الوظائف» لمنتدى الاقتصادي العالمي، عن التأثير السلبي للثورة الصناعية الرابعة في فرص العمل في السنوات القليلة المقبلة، وتوقع في الوقت نفسه استحداث نحو 69 مليون فرصة عمل، يركز معظمها على زيادة قدرة المؤسسات على الاستفادة من التطورات الحديثة في تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.
في وقت أكدت دراسات حديثة وتقارير أن المهارات الرقمية تحكم مستقبل سوق العمل في الشرق الأوسط؛ إذ تشكل ضرورة لتحقيق النجاح والتميز، لاسيما مع التطور السريع الذي نشهده في وقتنا المدفوع بالتحول الرقمي.
مهارات منقوصة
وأكد الدكتور أحمد دربالة، أستاذ مساعد في المحاسبة بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة «هيريوت وات دبي» ل«الخليج» أن هناك «فجوة في المهارات»، تشكل تحديات كبيرة لأصحاب العمل وتعوق الإمكانات الكاملة للأفراد للنجاح في حياتهم المهنية. وهناك نقص في المهارات الرقمية، ما يفرض حاجة متزايدة لمن لديهم القدرة على التعامل مع الأدوات الرقمية، وتحليل البيانات، والتكيف مع التقنيات الناشئة. كما أن معظم الأدوار الوظيفية تتطلب الآن معرفة أساسية ومتقدمة بتطبيقات البرامج ولغات الترميز والمنصات الرقمية. وهناك جزء كبير من القوى العاملة يفتقر إلى هذه المهارات الرقمية الأساسية، ما أوجد صعوبة شغل وظائف التكنولوجيا، وإعاقة الابتكار.
مهارات ناعمة
ولفت إلى وجود نقص في المهارات الناعمة، التي تضم التواصل والتعاون والتفكير النقدي وحل المشكلات، كما يؤكد أصحاب العمل أهمية المهارات الشخصية في مكان العمل؛ إذ تعد ضرورية للعمل الجماعي الفعال والقيادة والتفاعلات مع العملاء.
وأشار إلى أن المهارات المتخصصة في قطاعات مثل الرعاية الصحية والأمن السيبراني والطاقة المتجددة غير متوفرة، بسبب النمو السريع للصناعة والتقدم التكنولوجي، وهنا يواجه أصحاب العمل تحديات في العثور على كوادر من ذوي الخبرة المطلوبة لأداء تلك الأدوار المتخصصة.
معالجات مقترحة
وفي ردّه على سؤال عن المعالجات المقترحة، أفاد بأن سدّ فجوة المهارات تتطلب جهوداً تعاونية تجمع المؤسسات التعليمية وأصحاب العمل وصنّاع السياسات لتوفير التدريب المناسب، وتحسين المهارات وفرص إعادة اكتساب وتشكيل المهارات، وعبر الاستثمار في مبادرات تنمية القوى العاملة وتحديد أولويات برامج بناء المهارات، ويمكن لأصحاب المصلحة سد الفجوة بين متطلبات سوق العمل والمهارات التي يمتلكها الباحثون عن عمل، ما يعزز النمو الاقتصادي.
وقال إن للغة العربية دوراً حيوياً في تشكيل المهارات اللازمة لسوق العمل، خاصة في المناطق التي تعد فيها اللغة العربية لغة التواصل الأساسية، إذ إن إتقان العربية يؤثر في أنواع المهارات التي يبحث عنها أصحاب العمل والقدرة التنافسية للباحثين عن عمل، وفي الشركات المتعددة الجنسيات العاملة في البلدان الناطقة بالعربية، فإن إتقان العربية والإنجليزية يحظى بتقدير كبير، لأنه يسهل التواصل الفعال مع أصحاب المصلحة المحليين والدوليين.
ويتيح إتقان العربية فرصاً للترجمة وإنشاء المحتوى، حيث يُطلب من الموظفين تكييف المنتجات أو الخدمات أو المواد التسويقية لتناسب الجماهير الناطقة بالعربية، حيث إن قطاعات الإعلام والصحافة والعلاقات العامة، ترى مهارات اللغة العربية أمراً لا غنى عنه للمهنيين في تلك المجتمعات عبر البثّ أو النشر أو المنصات الرقمية.
خطة طموحة
وأكد أن دولة الإمارات شرعت في تنفيذ خطة طموحة لتصبح واحدة من الدول الرقمية الرائدة في العالم، وسيكون للقطاع الخاص دور حيوي في مساعدة الإمارات على تحقيق هذا الهدف، مع التغير والتطور في سوق العمل في جميع أنحاء الشرق الأوسط، خصوصاً مع التحول الرقمي واندماج التكنولوجيا في كل القطاعات والصناعات، وهناك طلب متزايد على المهنيين ذوي المهارات الرقمية.
يمكن المهارات الرقمية إحداث تحول في الصناعات التقليدية في الشرق الأوسط، مثل الخدمات المصرفية والرعاية الصحية والتعليم وتجارة التجزئة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المنتدى الاقتصادي العالمي المهارات الرقمیة أصحاب العمل
إقرأ أيضاً:
الإعلان عن الوظائف وتشغيل الأطفال.. ضوابط جديدة يحددها مشروع قانون العمل
يمثل مشروع قانون العمل أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، إذ سينظم المشروع الجديد الإطار الحاكم لعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، في ضوء المتغيرات التي تضمنها مشروع القانون مقارنة بالقانون القائم الذي تحوم حوله معارضات واسعة.
في ضوء تلك المناقشات نستعرض أبرز المواد التي تتعلق بالعمال وتمثل أهمية كبيرة بالنسبة لهم، وفي مقدمتها طريقة التعيين وآلية فتح باب التعيينات.
ضوابط الإعلان عن الوظائفوفي هذا الصدد، حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
ويحظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ضوابط خاصة لتشغيل الأطفالويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
شكل العقد الجديدحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
قوى عاملة النواب تمنح المرأة 4 أشهر إجازة وضع بمشروع قانون العملقوى عاملة النواب تمنح المرأة 4 أشهر إجازة وضع بمشروع قانون العمل
قوى عاملة النواب تناقش المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديدقوى عاملة النواب تناقش المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد.
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.