الرياض : البلاد

 يساعد “دليل مدة حفظ المواد الغذائية” الذي أعدته الهيئة العامة للغذاء والدواء في معرفة مدة حفظ المنتجات الغذائية الشائع استهلاكها خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بطريقة آمنة وصحية باستخدام وسائل الحفظ الشائعة كالتبريد أو التجميد.

 وأوضحت “الهيئة” أن كل منتج غذائي له حالة حفظ تختلف عن الآخر، كما أن حالة ومدة الحفظ قد تختلفان عن ما هو مكتوب على المنتج بعد الفتح أو الطبخ.

 ويساعد الدليل على فهم طرق تخزين الطعام والمشروبات للاستفادة منها لأطول مدة ممكنة وبأفضل جودة، وبالتالي يصبح المستخدم قادرًا على تخزينه بشكل آمن للاستفادة منه لاحقًا من دون التعرض لمشاكل صحية.

 ويشتمل الدليل على مجموعة من المواد الغذائية كالبيض واللحوم وحشوات الطعام والشوربة ورقائق السمبوسة والفطائر والتمور وعصائر الفواكه والمعلبات وغيرها، ومعلومات عن مدة حفظ كل منتج قبل وبعد الفتح أو الطبخ سواء كانت طريقة الحفظ بالثلاجة أو الفريزر.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: مدة حفظ

إقرأ أيضاً:

المواد الغذائية بالإسكندرية: قانون العمل الجديد خطوة نحو التوازن والاستقرار في السوق

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

رحب حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية، بإقرار قانون العمل الجديد من قبل مجلس النواب، مؤكدًا أن القانون يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق توازن أكبر بين أطراف العلاقة الإنتاجية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.

وأضاف المنوفي، أن القانون الجديد يمثل طفرة تشريعية طال انتظارها، ويعكس حرص الدولة على توفير بيئة عمل عادلة تحمي حقوق العامل دون الإضرار بصاحب العمل، مما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق، ورفع جودة الإنتاج، وجذب الاستثمارات.

الحماية الاجتماعية

وأشار إلى أن تفعيل آليات الحماية الاجتماعية، مثل التأمين من أول يوم عمل، وإلغاء الاستقالة المسبقة (استمارة 6)، يُعد من الخطوات المهمة لحماية الطبقة العاملة، لكنه شدد على ضرورة وجود آليات رقابية صارمة لضمان تطبيق هذه البنود بشكل سليم، دون تحميل التاجر أو صاحب العمل أعباء إضافية قد تؤثر سلبًا على دورة العمل أو تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

 حوافز وضوابط عادلة

وأكد المنوفي أن القطاع الخاص، وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يحتاج إلى دعم حقيقي لمواجهة التحديات الناتجة عن التطبيق الفوري لبعض بنود القانون، مثل التأمين الإجباري وزيادة الأعباء المالية المتعلقة بالتدريب والتأهيل، مطالبًا بضرورة وضع حوافز وضوابط عادلة تضمن استمرار هذه المشروعات الحيوية.

وشدد على أهمية أن تراعي اللوائح التنفيذية المرتقبة خصوصية بعض القطاعات التجارية والصناعية، لاسيما في ما يتعلق بساعات العمل، والمرونة التشغيلية، والتعامل مع العمالة الموسمية أو المؤقتة، التي تعد من الركائز الأساسية في سوق الغذاء والقطاع التجاري.

حوار مجتمعي شامل

ودعا حازم المنوفي إلى ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل يضم ممثلين عن التجار والصناع والعمال قبل إصدار اللوائح التنفيذية، لضمان تمثيل جميع الأطراف، وتحقيق أفضل صيغة تطبيقية للقانون تحفظ التوازن بين الحقوق والواجبات، وتُعزز مناخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.

مقالات مشابهة

  • “مهرجان أفلام السعودية”.. خالد باكور: فيلم “هو اللي بدأ” خطوة لصناعة أفلام طويلة برؤية مختلفة
  • “الغذاء والدواء” توضح أبرز حالات التسمم الغذائي في الأسماك وطرق الوقاية منها
  • الغذاء والدواء توضح أبرز حالات التسمم الغذائي في الأسماك وطرق الوقاية منها
  • إدارة الغذاء والدواء تحذر من نسخ مزيفة لأوزيمبيك مع تزايد الطلب على الدواء
  • المواد الغذائية بالإسكندرية: قانون العمل الجديد خطوة نحو التوازن والاستقرار في السوق
  • ورشة عمل في التجارة الداخلية لرفع مستوى السلامة الغذائية للمواطنين
  • ضبط "نسخ مزيفة" من دواء شهير لإنقاص الوزن في أميركا
  • ”الغذاء والدواء“ تشدد: شهادة حلال إلزامية للمنتجات المستوردة
  • ألمانيا تدعم السودان بقيمة 125 مليون يورو لتوفير الغذاء والدواء
  • “الليبية للصلب”: تعاون مع مؤسسة الطاقة الذرية في تخزين المواد المشعّة