حنون: القرار الإداري الخاطئ احدى الأبواب التي يدخل منها الفساد
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
شدَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الإثنين، (18 آذار 2024)، على أهمية تحقيق الحكم الرشيد الذي يؤسس بدوره لشراكة بين جهود تقديم الخدمات ومكافحة الفساد،" لافتاً إلى، أنَّ "القرار الاداري الخاطئ احد الأبواب التي يدخل منها الفساد".
وذكر بيان للنزاهة تلقته "بغداد اليوم"، ان "القاضي حيدر حنون، حضّ خلال لقائه في مقرّ الهيئة محافظي بابل و الديوانيَّة عدنان فيحان و عباس الزاملي، على السعي الحثيث لخدمة المُواطنين، والحرص على عدم عرقلة المشاريع أو تلكؤها، مُنّبهاً إلى دور مجالس المحافظات المُهمِّ في الرقابة على أداء المحافظين، والأدوار التكامليَّة للمحافظين والمجالس التي ينبغي مراعاتها عند ممارسة كلٍّ منهما المهام المنوطة به".
ولفت حنون إلى "وجوب وقاية مُوظفي المحافظات والمجالس وتحصينهم من الوقوع في مخالفة واجبات وظائفهم، حاثاً على زجّهم بورشٍ وندواتٍ ودوراتٍ تدريبيَّةٍ؛ لإيضاح نطاق العمل والمهام والصلاحيات؛ كي ينفذوا واجباتهم وفق القوانين والتعليمات النافذة وعدم الوقوع في الخطأ".
من جانبهما، أكَّد فيحان والزاملي عزمهما على إنجاز المشاريع التي تخدم محافظتي بابل والديوانيَّة، والعمل بجدٍّ لتقديم الخدمات ونيل رضا المُواطنين، مُنوّهين بعمل الأجهزة الرقابيَّة واستعدادهم للتعاون معها في سبيل الحدّ من الفساد، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في الوظيفة العامة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بن مبارك: مكافحة الفساد تمثل أحد المسارات الرئيسية لبرنامج الإصلاح الشامل الذي تبنيناه منذ اليوم الأول
قال رئيس الحكومة اليمنية إن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية تمثل أحد المسارات الرئيسية لبرنامج الإصلاح الشامل الذي تبنيناه منذ اليوم الأول، في الوقت الذي تم إحالة ملفات فساد إلى القضاء.
وأضاف بن مبارك في تدوينة على منصة (إكس) "أكدتُ على هذا الالتزام من خلال جعل أول زيارة رسمية لي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، تأكيدًا على دوره المحوري في مكافحة الفساد، ومطالبًا بإجراء مراجعات شاملة لعدد من المؤسسات الحيوية والهامة".
وتابع "اليوم، يتحول هذا التوجه إلى نهج عمل متكامل تتكاتف فيه كافة الجهود، بدعم ومساندة من مجلس القيادة الرئاسي".
وأشار إلى أنه تم إحالة عدد من الملفات المتعلقة بالفساد إلى النائب العام، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في ممارسات فساد، ليُحال إلى الجهات المختصة دون تهاون.
وأردف رئيس الحكومة "سنواصل العمل على بناء نموذج لمؤسسات الدولة يقوم على سيادة القانون والعدالة، بحيث يُحاسب فيه كل من يثبت ارتكابه للفساد أو تواطؤه معه".
وأمس الأحد كشف تقرير لجهاز الرقابة والمحاسبة قضايا فساد شملت الاستيلاء على المال العام، وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب والإضرار بمصلحة الدولة، والتهرب الضريبي والجمركي.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم