بغداد اليوم- بغداد

شدَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الإثنين، (18 آذار 2024)، على أهمية تحقيق الحكم الرشيد الذي يؤسس بدوره لشراكة بين جهود تقديم الخدمات ومكافحة الفساد،" لافتاً إلى، أنَّ "القرار الاداري الخاطئ احد الأبواب التي يدخل منها الفساد".

وذكر بيان للنزاهة تلقته "بغداد اليوم"، ان "القاضي حيدر حنون، حضّ خلال لقائه في مقرّ الهيئة محافظي بابل و الديوانيَّة عدنان فيحان و عباس الزاملي، على السعي الحثيث لخدمة المُواطنين، والحرص على عدم عرقلة المشاريع أو تلكؤها، مُنّبهاً إلى دور مجالس المحافظات المُهمِّ في الرقابة على أداء المحافظين، والأدوار التكامليَّة للمحافظين والمجالس التي ينبغي مراعاتها عند ممارسة كلٍّ منهما المهام المنوطة به".

 

ولفت حنون إلى "وجوب وقاية مُوظفي المحافظات والمجالس وتحصينهم من الوقوع في مخالفة واجبات وظائفهم، حاثاً على زجّهم بورشٍ وندواتٍ ودوراتٍ تدريبيَّةٍ؛ لإيضاح نطاق العمل والمهام والصلاحيات؛ كي ينفذوا واجباتهم وفق القوانين والتعليمات النافذة وعدم الوقوع في الخطأ".

من جانبهما، أكَّد فيحان والزاملي عزمهما على إنجاز المشاريع التي تخدم محافظتي بابل والديوانيَّة، والعمل بجدٍّ لتقديم الخدمات ونيل رضا المُواطنين، مُنوّهين بعمل الأجهزة الرقابيَّة واستعدادهم للتعاون معها في سبيل الحدّ من الفساد، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في الوظيفة العامة".


المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

عاجل | "تثبيت الفائدة".. ما هي الأسباب التي دفعت البنك المركزي لهذا القرار ؟

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية. وتم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

عاجل.. قرار مفاجئ من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال 2024: هل يتم تغيير سعر الفائدة؟

 

ويأتي هذا القرار استنادًا إلى أحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي منذ الاجتماع السابق للجنة.

 

الوضع العالمي:

 

ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي تبنتها الاقتصادات الكبرى والناشئة في تراجع معدلات التضخم عالميًا، ما دفع بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيًا مع استمرار جهودها لخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة. ورغم استقرار معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام، لا تزال آفاق النمو معرضة لعدة مخاطر، مثل تأثير السياسات التقييدية على النشاط الاقتصادي، التوترات الجيوسياسية، واحتمال عودة السياسات التجارية الحمائية.

 

ورغم التوقعات بتراجع أسعار السلع الأساسية عالميًا، خاصة الطاقة، لا تزال المخاطر التضخمية قائمة بسبب احتمالية حدوث صدمات عرض نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية أو سوء الأحوال الجوية.
 

الوضع المحلي:

 

على الصعيد المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة في الربع الثاني، مع توقعات باستمرار التحسن خلال الربع الرابع، وإن كان دون تحقيق طاقته الكاملة. يُتوقع أن يدعم هذا المسار تراجع التضخم على المدى القصير، مع تعافي النشاط الاقتصادي بحلول العام المالي 2024/2025.

 

في المقابل، ارتفع معدل البطالة إلى 6.7% في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني، نتيجة عدم توافق وتيرة خلق فرص العمل مع زيادة الداخلين إلى سوق العمل.

 

التضخم:
 

استقر معدل التضخم السنوي العام عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريًا مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية. كما انخفض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر، مقارنة بـ25% في سبتمبر. وبلغ التضخم السنوي للسلع الغذائية 27.3% في أكتوبر، وهو أدنى مستوى له خلال عامين. هذه التطورات، إلى جانب تباطؤ وتيرة التضخم الشهري، تشير إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في الانخفاض، رغم تأثره بإجراءات ضبط المالية العامة.

 

يتوقع استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024، مع احتمالات لبعض المخاطر مثل التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية. ومع ذلك، يُتوقع انخفاض كبير في معدل التضخم بدءًا من الربع الأول من 2025 بفضل تأثير التشديد النقدي وتغير فترة الأساس.


 

قرار اللجنة:

 

أكدت اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية يعد مناسبًا لضمان تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم. وستستمر اللجنة في اتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي الملائمة بناءً على توقعات التضخم وتطوراته الشهرية. كما ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع التأكيد على استعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي.

مقالات مشابهة

  • رفع حظر التجول الخاص بالتعداد السكاني في العراق
  • ما علاقته بالموازنة؟.. مخاوف سياسية من التعداد السكاني في العراق - عاجل
  • دعوة للأسر التي لم تصلها فرق التعداد السكاني في بغداد.. اتصلوا بهذه الأرقام
  • عاجل | "تثبيت الفائدة".. ما هي الأسباب التي دفعت البنك المركزي لهذا القرار ؟
  • محافظ بغداد يحدد موعد افتتاح مدخل بغداد - موصل
  • السوداني يجدد توجيهاته بوجوب إنجاز المشاريع الخدمية ضمن الجداول الزمنية المعدّة مسبقاً
  • السوداني يتجول في بغداد ويكرر توجيها يخص انجاز المشاريع
  • ضبط 2834 جريمة في المحافظات
  • خليل الحية: نبحث في كافة الأبواب والطرق التي يمكن من خلالها وقف العدوان
  • حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 20 نوفمبر 2024:  شخص مميز يدخل حياتك