الاتحاد الأوروبي يوافق على تخصيص 5 مليارات يورو لصندوق السلام الأوروبي لتمويل أوكرانيا عسكريا
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل اليوم على تخصيص 5 مليارات يورو لصندوق السلام الأوروبي لتمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا لعام 2024.
وذكرت وثيقة رقمية نشرها الاتحاد الأوروبي عبر موقعه الإلكتروني اليوم الآتي: "قرر مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم زيادة تمويل صندوق السلام الأوروبي بمقدار 5 مليارات يورو وتقديم هذا التمويل لأوكرانيا من خلال إنشاء صندوق خاص لمساعدتها ضمن صندوق السلام الأوروبي".
وأشارت الوثيقة إلى أنه سيتم استخدام تمويل الصندوق لتقديم أنواع مختلفة من المساعدات لأوكرانيا ومنها الاسلحة الفتاكة وأخرى عينية كالمساعدات الإنسانية وعمليات التدريب على الأسلحة.
ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في وقت سابق وبشكل مبدئي على زيادة الأموال المخصصة للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، بمقدار 5 مليارات يورو.
وأعلنت بلجيكا، التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي، في بيان الأربعاء، أن الدول الأعضاء في الاتحاد وافقت من حيث المبدأ على زيادة أموال "صندوق السلام الأوروبي" الخاص بتقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا بمقدار 5 مليارات يورو.
وأضاف البيان أن "الاتحاد الأوروبي سيبقى ملتزما بتقديم الدعم الدائم لأوكرانيا وتوفير المعدات العسكرية التي تحتاجها للدفاع عن نفسها".
بدوره، قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "الرسالة واضحة: سندعم أوكرانيا بكل ما يلزم لتحقيق النصر".
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تلف مساعدة الصندوق 5 مليارات مواقع التواصل الاجتماعي بروكسل استخدام الاتحاد الاوروبي الاوروبي العسكرية معدات الاتحاد الأوروبی ملیارات یورو
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي
قالت صحيفة "فايننشال تايمز" اليوم الأحد، إن وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، أكد أن بلاده ستوقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، إذا فرض التكتل على نحو صارم تشريعاً جديداً من شأنه أن يعاقب الشركات التي لا تلبي شروطه لانبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال.
وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي للصحيفة: "إذا فرضت أي دولة في الاتحاد الأوروبي عقوبات عدم امتثال، فإن الدوحة ستوقف تصدير غازها الطبيعي المسال إلى الكتلة".والاتحاد الأوروبي مطالب وفق القانون بفرض غرامات على عدم امتثال الشركات المتعاونه بمعاييره الكربونية بحد أقصى لا يقل عن 5% من الإيرادات العالمية السنوية.
وقال الكعبي: "إذا فقدنا 5% من إيراداتنا بالذهاب إلى أوروبا، فلن نذهب إلى هناك... أنا لا أخادع".
وأضاف "5% من الإيرادات المتولدة لشركة قطر للطاقة تعني5% من الإيرادات المتولدة لدولة قطر. هذه أموال الشعب.. لذا لا يمكنني قبول هذه الخسارة".
واعتمد الاتحاد الأوروبي في مايو (أيار) الماضي قواعد جديدة ضمن مجموعة متطلبات أوسع لمواءمة الشركات مع طموح التكتل المتمثل في الوصول إلى انبعاثات كربون صفرية بحلول 2050.
لكن المتطلبات أثارت ردود فعل عنيفة واسعة النطاق من الشركات، داخل الاتحاد الأوروبي و خارجه، بسبب القواعد المرهقة التي تضعها في وضع غير تنافسي.
قال #وزير_الطاقة_القطري سعد الكعبي، في تصريحات نقلتها صحيفة فايننشال تايمز إن #قطر قد توقف شحنات #الغاز إلى #الاتحاد_الأوروبي إذا تم تطبيق تشريعات صارمة تعاقب الشركات التي لا تلتزم بمعايير انبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال#العربية_Business pic.twitter.com/kUSm8jAE7a
— العربية Business (@AlArabiya_Bn) December 22, 2024وقالت هيئة الصناعة الكيميائية ، إن القواعد الأوروبية من شأنها "أن تخلق مخاطر تقاضي كبيرة.
وقطر هي واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وأصبحت مورداً مهماً للغاز إلى أوروبا في أعقاب الاضطرابات في أسواق الطاقة الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا.
واعتبر الكعبي، أن التشريع في شكله الحالي والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 2027 سيكون غير قابل للتطبيق لشركات مثل شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة.
???? رفعت الشركات الأوروبية أسعار السيارات التي تعمل بالبنزين بينما تقوم بتثبيت أو تخفيض أسعار السيارات الكهربائية في إطار استعدادها لتطبيق قواعد أكثر صرامة لخفض الانبعاثات الكربونية، ما يهدد بتقليص الأرباح في صناعة متعثرة بالفعل.
???? سيخفض الاتحاد الأوروبي بشكل كبير سقف انبعاثات… pic.twitter.com/4Nz2uSW6OW
وقال، إنه سيتطلب من الشركة بذل جهود كبيرة مع جميع مورديها البالغ عددهم 100000 شركة. وأضاف "ربما أحتاج إلى ألف شخص، وإنفاق الملايين للذهاب وإجراء عمليات تدقيق مع كل مورد".
وقال الكعبي، إنه سيكون من المستحيل أيضاً على منتج للطاقة مثل قطر للطاقة أن يتوافق مع هدف صافي الانبعاثات الصفري للاتحاد الأوروبي بسبب كمية الهيدروكربونات المنتجة.
وقال الكعبي، إن التشريع سيؤثر على جميع الصادرات القطرية إلى أوروبا، بما فيها الأسمدة والبتروكيماويات، وقد يؤثر أيضاً على قرارات هيئة الاستثمار القطرية.
وتابع، أن قطر للطاقة لن تخرق عقود الغاز الطبيعي المسال، لكنها ستنظر في السبل القانونية إذا واجهت عقوبات باهظة.
وقال الكعبي: "لن أقبل أن نتعرض لعقوبات. سأتوقف عن إرسال الغاز إلى أوروبا".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023