محمود مسلم: الموروثات الشعبية جزء من الهوية الوطنية
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
كشف اجتماع لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ عن إعداد وزارة الثقافة ملفا كاملا لتوثيق أكلات الكشري والفول المدمس لدى اليونسكو كأحد المأكولات الشعبية المصرية، وذلك على خلفية مناقشة اللجنة البرلمانية برئاسة الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والآثار والسياحة والإعلام في مجلس الشيوخ، اقتراح برغبة مقدم من النائب عمرو عزت حجاج حول ضرورة إعداد استراتيجية وطنية للتراث الشعبي لأهميته في توثيق الهوية الوطنية.
شهد الاجتماع البرلماني الذي عقد مساء اليوم الاثنين، مناقشات حول مزاعم إسرائيل تسجيل الفلافل أو الطعمية باعتبارها أحد الأطعمة الموروثة لشعبها.
وطالب الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة، من الدكتورة نهلة إمام، مستشارة وزيرة الثقافة لشؤون التراث وممثل مصر في اتفاقية صون التراث غير المادي، توضيح حقيقة هذه المزاعم، وجاءت أجابتها بالنفي حيث قالت إسرائيل استخدمت بوقا إعلاميا كاذبا بادعاء اتخاذ خطوات لتسجيل الطعمية باعتبارها أكلة تخص شعبها.
تسجيل المأكولات المصرية الموروثة لدى اليونسكوواستطردت الدكتورة نهلة الإمام: الطعمية أحد المأكولات الشعبية المصرية، ونسعى خلال الفترة المقبلة إلى تسجيل عدد من المأكولات الشعبية الموروثة لدى اليونسكو ومن بينها طبق الكشري والسمسمية والعود والحنة وطبق الفول المدمس، وهذا ما نعمل عليه حاليا.
وأشارت «الإمام» إلى أن هناك عدد 182 دولة موقعة على اتفاق اليونسكو، وبالتالي يصعب تقدم جميع الدول سنويا للتسجيل، ووفقا لضوابط منظمة اليونسكو سيتم التحكيم لعدد 68 مقترحا مقدما من الدول هذا العام.
مصر تمتلك آلاف الموروثاتوأوضحت أن مصر لديها 8 عناصر مسجلة لدى اليونسكو، يأتي في مقدمتها السيرة الهلالية والأراجوز وفن التحطيب والخط العربي ورحلة العائلة المقدسة، مبينة أن مصر تمتلك آلاف الموروثات التي يصعب تسجيلها، مؤكدة عدم انضمام دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وأستراليا لاتفاق صون التراث غير المادي.
فيما طالب الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، بضرورة الحفاظ على التراث الشعبي المصري باعتباره جزءا لايتجزأ من الهوية الوطنية، موضحا أن التراث الشعبي المصري يعد مخزونا ثقافيا وإرثا ينبغي على الأجيال توارثه.
تشجيع الأبحاث العلمية التي تدرس قضايا التراثفيما أكد النائب عمرو عزت حجاج عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضرورة زيادة المؤتمرات التي تدرس قضايا التراث وعمل ندوات وحوارات مع تشجيع الأبحاث العلمية التي تدرس هذا الجانب المهم من الثقافة.
وطالبت النائبة سها سعيد وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، بضرورة إنشاء صندوق استثمار لحماية المهن التراثية، قائلة: «للأسف النصوص التي تقدم لأعمال الأراجوز أو مسرح العرائس لا ترقى بالموروث الثقافي لحضارة مصر».
وقال النائب محمود فيصل القط أمين سر اللجنة، من المهم تكاتف الجهود المبذولة بين الجهات المختصة بالدولة للحفاظ على الموروثات الثقافية لمصر، فيما طالب النائب طارق تهامي عضو اللجنة، بعودة إصدار مجلة الفنون الشعبية لأهميتها كإرث ثقافي وتنويري.
وعقبت الدكتور نهلة الإمام مستشارة وزيرة الثقافة لشؤون التراث وممثل مصر في اتفاقية صون التراث غير المادي، «للأسف واجهنا مشكلة في طباعتها بسبب الورق ولذلك توقف إصدارها، ولكننا نعمل على إحيائها مرة أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ محمود مسلم الأكلات المصرية محمود القط لدى الیونسکو لجنة الثقافة محمود مسلم
إقرأ أيضاً:
وفاء بنيامين: القومي لحقوق الإنسان يُعد المؤسسة الوطنية التي تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة وفاء بنيامين، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، علي أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يُعد المؤسسة الوطنية التي تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر،حيث ان يتجسد دوره في رصد الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان، مراقبة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والمشاركة في إعداد التشريعات والسياسات التي تضمن حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ويعمل على تعزيز الوعي المجتمعي من خلال البرامج التثقيفية والتدريبية، كما يسعى المجلس إلى التنسيق مع المنظمات المحلية والدولية لتنفيذ مشروعات مشتركة تسهم في تحسين أوضاع حقوق الإنسان، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا للدعم.
وأضافت" بنيامين "، خلال كلمتها باحتفالية "حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر"، أن تلقت مصر عدد من التوصيات وتركز هذه التوصيات حول تحسين الاتاحة وجودة خدمات الصحة الجنسية والانجابية ، تعديل التشريعات لتعزيز حقوق المرأة بالاخص الفئات المهمشة ، وزيادة الانفاق العام علي الصحة.
وأوضحت، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، أن في إطار الاجتماعات التشاورية التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، عُقدت ثلاث جلسات متخصصة بهدف مراجعة القوانين والسياسات ذات الصلة بالحقوق الإنجابية والجنسية بمشاركة ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، هذه الاجتماعات مثلت منصة حوار مفتوحة شملت حضور ممثلين من وزارات العدل، الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثلي النيابة العامة والمجالس النيابية بغرفتيها. كما شاركت المجالس القومية المتخصصة، إلى جانب خبراء وأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني، كما أن ركزت الاجتماعات على ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بالتشريعات ذات الصلة بمناهضة العنف ضد المرأة، وتجريم زواج الأطفال، وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية.
وقد نتج عن المناقشات توصيات تشريعية تهدف إلى معالجة الثغرات القانونية وتحقيق التزام الدولة بمعايير حقوق الإنسان الدولية، مضيفة أن أبرز التوصيات التي خلُصت إليها الاجتماعات ضرورة معالجة الفجوات القانونية المتعلقة بجرائم الاغتصاب، مع التأكيد على أهمية تعديل التشريعات المنظمة للإجهاض لتشمل حالات الاغتصاب وسفاح المحارم، بالإضافة إلى المخاطر الصحية الجسيمة التي قد تواجه الأم أو الجنين.
وفيما يتعلق بزواج الاطفال، تم التأكيد على أهمية سد الثغرات القانونية التي لا تزال تسمح باستمرار هذه الممارسة، وذلك من خلال إصدار قوانين أكثر صرامة وتجريم واضح لهذه الظاهرة التي تنتهك حقوق الطفولة وتؤثر سلبًا على صحة الفتيات ومستقبلهن.
على صعيد آخر، شددت التوصيات على الحاجة إلى زيادة الإنفاق العام على الصحة من خلال تعزيز ميزانيات الرعاية الصحية وضمان تقديم خدمات صحية شاملة، مع تسريع تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.
في سياق مكافحة العنف ضد المرأة، أوصت الاجتماعات بصدور قانون موحد لنظر قضايا العنف ضد المرأة، مع تطبيق سياسة عدم التسامح مع جميع أشكال العنف، بما في ذلك التحرش الجنسي والعنف المنزلي، وتوفير الحماية اللازمة للضحايا. كما تم تسليط الضوء على تعزيز التدابير القانونية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وسد الثغرات التي قد تعيق تطبيق القوانين المتعلقة بذلك.
والجدير بالذكر ، أن أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ قليل احتفالية ختامية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك بمناسبة انتهاء برنامج العمل المشترك لعام 2024، الذي يهدف إلى حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر ، وذلك بحضور عدد من الشخصيات بارزة، من بينهم: السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إيف ساسينراث، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إيريك شوناليه، السفير الفرنسي بالقاهرة، أمجد العضايلة، السفير الأردني بالقاهرة، الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة، الدكتورة ايمان كريم، أمين عام المجلس القومي لذوي الإعاقة، السفير محمود كارم، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، ود. وفاء بنيامين، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس القومي لحقوق وممثلين لوزارة الصحة والسكان، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وممثلين لمنظمات المجتمع المدني.
يشمل برنامج الاحتفالية عدة أنشطة، أبرزها استعراض الدراسة الشاملة عن الصحة الإنجابية في مصر، ومناقشة ورقة السياسات الخاصة بالتشريعات والقوانين الداعمة للحقوق الإنجابية والجنسية، بالإضافة إلى إعلان الفائزين في المسابقة الطلابية الخاصة بالصحة الإنجابية.