فسادُ الأوغادِ.. استباحَ البلادِ
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
كتب: أ.د.ضياء واجد المهندس
ليسَ الفساد أن يقدِّمَ المخالفُ لشرطيِّ المرور أو موظف البلدية أو الكهرباء أو المحقِّق أو القاضي مبالغَ من المال مقابل إلغاءِ عقوبة (مخالفة القانون وسرقة المال العام من الغرامات).
و لا الفساد
أن يوصِفَ الطبيبُ فيتاميناتٍ لا يحتاجها المريضُ لأنه اتفقَ على مناصفة أرباحها مع وكيل مبيعات الأدوية، أو يشترط الأستاذ شراء كتب و ملازم لا يحتاجها الطالب (إبتزازًا واستغلالَ الوظيفة أو المهنة)
و لا الفساد
أن يساوِمَ الموظفُ الأرملةَ أو المطلقةَ أو زوجةَ الشهيد في دوائر التقاعد أو الرعاية الإجتماعية و يطلب المتعةَ لتمشية معاملتها (ابتزازٌ و شذوذٌ أخلاقيٌّ).
و لا الفساد
أن لا تُروَّجَ معاملةً أصوليَّةً إلا بدَفع المعلوم و يجمع الموظف الوارد اليومي من بائع الشاي في بوابة الدائرة نهاية الدوام و شرطي المرور من صاحب كشك السكائر، أو يدفع المدرِّسُ طلَّابَهُ الى الدروس الخصوصية (تقصيرٌ في العمل و تعمُّد الروتين).
و لا الفساد
أن لا يؤدِّيَ الموظفُ عمَلَه ُو يقضي يومَهُ بأن يبصمَ بالدخول و يبصمَ بالخروج (بطالة مقنَّعة و سرقة مال عام) و لا يعمل الطبيب الحكومي بواجبه أو الممرضة تعتني بالمرضى للدفع إلى أن يذهبوا للمستشفيات الأهلية (تقصير في العمل و انحدار أخلاقي في السلوك المهني)..
و لا الفساد
أن يوصفَ الطبيبُ العلاجَ بطريقةٍ مشفَّرةٍ يتم شراؤها من صيدلية محدَّدة سعر الدواء فيها أربعة أضعاف السعر الحقيقي، أو يجري جراحٌ عمليةً لمرضى لا يحتاجوها في المستشفيات الأهلية (الجشع و خيانة امانة)..
و لا الفساد
أن يتم الدفع بلا حياء و لاخجل بالخرِّيجين للعمل كمدرِّسين محاضرين بالمجان، و الأموال تذهب إلى الكبار من كلِّ حدبٍ و صوبٍ دون مراعاة لوضعهم الإجتماعي و المالي و النفسي، أو يتم تعيين الخريجين للأقارب و أبناء المسؤولين أو مَن يدفع مبالغَ تعادل أجور المتعينين لأربع سنوات (إبتزاز و انعدام الوطنية و الضمير)
و لا الفساد
أن يُستَغَلَّ الإستجوابُ للوزراء المقصِّرين ليتنفعَ أحدُ النواب أو مَن في رئاسة المجلس بتأخير الإجراءات مقابل بضعة ملايين من الدولارات أو تمنح القناعة بالاجابة (خيانة للشعب ونصب برلماني)..
و لا الفساد
أن يتبايعَ السياسيون على الوزارات ويصل سعر وزارة الدفاع مثلًا إلى ٦٠ مليون دولار فتُصبح أغذية الجيش و أسلحته و أعتدته و ملابسه منتهية الصلاحية، و تُباع القيادات و الآمريات والرُّتَب، و تُصبِحُ طائراتنا قديمة من مقابر المعدات يُعاد صبغها ليشتريها قادتنا بعشرات الأضعاف، ثم نستغرب كيف احتلَ داعش ثلثَ العراق ببضعة أيام (إنعدام الضمير و فقدان الشرف ونقص الغيرة)...
و لا الفساد
أن يتمَّ التعاقد على مشاريع وهمية تُصرَفُ لها سلفٌ ضخمةٌ ثُمَّ توقَف المشاريع و تختفي الأموال، أو أن يمنح البنك المركزي في مزاد العملة ملايين الدولارات إلى شركات الصيرفة و تجار عملة هُم أصلًا واجهات لكتل سياسية (إنعدام التخطيط وسرقة المال العام )..
و لا الفساد
أن نربطَ العراقَ بآليات خاسرة كجولات التراخيص أو نفتح أبوابَ المنافذ الحدودية للبضائع الأجنبية على حساب منتوجاتنا الوطنية، أو نسمحَ باستثمارٍ أجنبيٍّ لمشاريعَ تُدمِّرُ مصالحًنا في المطارات والموانىء (تبديد الثروات و هدر أموال الشعب)..
و لا الفساد
أن تكون تخصيصات الرئاسات الثلاث و حماياتهم و تخصيصات مجلس النواب و حمايته و حمايات نوابه و حماية المنطقة الخضراء يُشكِّل جزءًا كبيرًا من الميزانية لو قلَّلناه إلى الثلث لانعدمت شريحة العراقيين الراقدين تحت خط الفقر و الذين لا يحصلون على 5 دولارات يوميًّا (إستغلال المناصب وشرعنة إمتيازات غير قانونية و سرقة المال العام بشكل قانوني)...
و لا الفساد
أن يكونَ تمويل كثير من الكتل والشخصيات السياسية من أطراف دولية و إقليمية مقابل تنفيذ سياساتهم (عمالة وخيانة)...
و لا الفساد
أن نُغرِقَ العراقَ بالديون والقروض و أن يكون نفطنا مِلك الدائنين فنحرم أبناءنا و أحفادنا من عوائده، أو نصرف رواتب ضخمة على موظفين فضائيين أو مسجَّلين فقط على الورق (خيانة و سرقة المال العام)..
الفساد في العراق ظاهرة مجتمعية في كلِّ مفصل من مفاصل الحياة، عند بائع الفواكه و الخضر عندما يغشك و عند صاحب المولدة و سائق سيارة الأجرة إلى مدَّعي الدِّين... الفساد نمط سلوكي يُمثِّل قبولَ ورضى المواطن بالفعل و السلوك الشاذِّ الخارج عن القانون و الأعراف و الدِّين..
المشكلة تكمُنُ في تعوُّدِ وتطبُّعِ و تقبُّلِ و ترسُّخِ السلوك المادي و الأخلاقي المنحرف و عدم الوقوف الجماعي ضد تداوله و الإنغماس فيه..
إنَّ الحربَ على الفساد يبدأ من الذات و العائلة إلى الأصدقاء و المنطقة قال تعالى: "إنَّ اللهَ لا يُغيِّرُ ما بقومٍ حتى يُغَيِّروا ما بأنفُسِهِم"
إنَّ القضاءَ على الفسادِ قد يستغرقُ وقتًا طويلًا وحربًا صعبةً لأنَّ المُنتفعينَ كُثُرٌ و لكنَّ صرامة القانون و شجاعة مَن يتصدى و استقطاب الخيِّرين و جمع المتضررين و سيادة القانون على الكبير و الصغير، الثري و الفقير، السياسي و المواطن، سيجعلُ العراقَ ينطلق عائدًا من المركز الأول في قمة الفساد إلى القاعدة الأساس في النزاهة و الصدق و الشفافية..
عندما توسطتُ لأحد طلابي (و كان له خبرة جيدة في الإحصاء و الحاسوب و معالجة البيانات و حاصل على ماجستير ) للعمل في هيئة النزاهة لم يتم اختياره وعندما سألتُ صديقًا هناك قال لي: ما دِفَع!!!...
و الغريب أنَّ أحدَ أقربائي له ثلاثة أبناء، إثنان من الخرِّيجين أحدهم هندسة مواد و الآخر علوم أرض، أما الثالث (كريم القفاص) الذي لم يفلح في الدراسة حيث يعمل على تعيين الخرِّيجين مقابل مبالغ عالية لمسوؤل، فإنْ تعيَّنوا فَبِها و إنْ لم يتعيَّنوا فيُرجِّع نصفَ المبلغ لمَن يسبِّب له مشكلة. سألتُ قريبي عن حال أبنائه، فقال: بخير، الخرِّيجون عاطلون عن العمل، و كريم (القفاص) معيِّشهم..
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المال العام لا الفساد
إقرأ أيضاً:
شكاية لدى الوكيل العام بالدارالبيضاء تتهم رئيس مجلس المحمدية الأسبق بتبديد المال العام
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن الجمعية المغربية لحماية المال العام-فرع جهة الدارالبيضاء.الوسط- وضعت شكاية “ضد مجهول من أجل الغدر وتبديد أموال عمومية” لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تتهم فيها رئيس جماعة المحمدية السابق حسن عنترة، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، وعدة أشخاص بتبديد أموال عمومية وتضييع الملايين خلال فترة ترأسه للمجلس الجماعي.
وقدمت الجمعية شكايتها التي إطلع عليها موقع Rue20، معززة بـ”التقرير السنوي للمجلس الاعلى للحسابات برسم سنتي 2016 و2017 (الجزء الثاني) المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء – سطات، وهو التقرير الذي كشف الكثير من الاختلالات المالية والقانونية والتدبيرية التي شابت تسيير جماعة المحمدية، وفق شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام.
وطالب الشكاية بـ”الاستماع إلى إفادات حسن عنترة بصفته الرئيس الأسبق لمجلس جماعة المحمدية وباقي المستشارين وكل من له علاقة بالوقائع الواردة بتقرير المجلس الجهوي للحسابات موضوع هذه الشكاية؛ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان استرجاع الأموال المبددة بما في ذلك الحجز التحفظي على ممتلكات المتورطين في وقائع هذه الشكاية، والتي بدت عليهم مظاهر الثراء الفاحش بالمقارنة مع دخلهم ووظيفتهم؛ ومتابعة كل من ثبت تورطه في وقائع هذه الشكاية.
وحسب الواقع الورادة في الشكاية، فإن “الإدارة الجبائية للجماعة لم تفعل آلية حق الاطلاع اتجاه مثلا مصلحة الضرائب ووكالة المحافظة العقارية ووزارة السياحة والموثقين، حيث أنه يتعين تقديم طلب معلومات للجهة المعنية بالضرائب والرسوم المحلية حتى تتمكن الجماعة من الحصول على إفادات تسمح للجماعة بالوقوف على الملزمين”، بالإضافة إلى “عدم إحصاء 7000 ملزم بأداء رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، وذلك حسب المعطيات الممسوكة من طرف الشركة الموزعة للماء والكهرباء”.
ورصدت الشكاية “عدم أداء أي رسم مهني من طرف 268 نشاط مهني علما أن تاريخ انشائهم يعود إلى سنة 2011، فما تحت، علما أن هناك اعفاء لكل نشاط مهني حديث الانشاء طيلة 5 سنوات (المادة 5 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية)، وعدم أداء رسم السكن ورسم الخدمات من طرف 2694 ملزم من سنة 2013 إلى سنة 2016 بما فيها بعض الشركات (شركة “ماب”، شركة “ماك”، شركة “أمر”) مما فوت على الجماعة مداخيل مهمة”.
كما سجلت شكاية حماة المال العام “تضخم في مبالغ الباقي استخلاصه بالنسبة لرسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والرسم المهني، علما أنه لم يتم اتخاد ايه مبادرة ملموسة لحل هذا المشكل، وعدم خضوع وعاء عقاري اجمالي مكون من 546 هكتار لأداء ضريبة الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية مما فوت على الجماعة دخلا بمبلغ 54,6 مليون درهم سنويا، أي ما يعادل 218,4 مليون درهم في أربع سنوات حسب دائما المعطيات التي تتوفر عليها المحافظة العقارية – دون احتساب الأراضي الحضرية الغير المحفظة كالأرض المسماة ارض “ع” بمساحة قدرها 74.135 متر مربع والتي قد تنتج ضريبة إضافية بقيمة 7,6 مليون درهم خلال أريع سنوات”.
وكشفت الشكاية عن “تفويت الجماعة على خزينتها مداخيل بقيمة 3,5 مليون درهم تقريبا وذلك عندما طبقت أسعار ضريبية غير صحيحة (الأراضي الخاضعة للضريبة) أسعار غير موافقة لطبيعة الأراضي الخاضعة لها (أنظروا الجدول الصفحة 38)، وتقليص مصلحة الوعاء بدون موجب حق لمساحة الأراضي المعنية بالضريبة (الأراضي الخاضعة للضريبة) وبالتالي فقد ثم تفويت مبلغ 2.23 مليون درهم على الجماعة -وهي مداخيل مهمة – لملفات 3 شركات عقارية وهي شركة أ.م. وشركة ” ب. ر.” وشركة “ك. و.””.
بالإضافة، يشير المصدر، إلى “عدم استصدار الأوامر باستخلاص المداخيل من طرف مصلحة الوعاء ووكالة المداخيل في حق جل الملزمين المتهربين من أداء الضريبة، وحتى عندما تصدر مصلحة الوعاء في مناسبات نادرة أوامر الاستخلاص فإنها لا توجهها إلى الخازن الجماعي، كالأمر الصادر سنة 2013 بمبلغ قدره 20.531.638،82 درهم أو الامر الصادر سنة 2016 بمبلغ يعادل 32.460.406،96 درهم، وخرق المادة 155 من القانون رقم 47.06 وضياع مبالغ مالة مهمة على خزينة الجماعة “القانون المتعلق بالجبايات المحلية “.
وتابعت الشكاية أنه “قبل سنة 2016 لم تعرف سداد هذه الرسوم والتي بلغت برسم السنوات من 2013 إلى 2016 بالنسبة لشركة (م. أ.) فقط ما مجموعه 381.244،00 درهم (الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا)”.
وقالت الجمعية في شكايتها أن “الجماعة لم تقم بتفعيل لحق الاطلاع اتجاه مديرية الضرائب للحصول على معلومات بشأن عدم الملزمين المسجلين لديها، وأرقام المعاملات المصرح بها والتي يمكن اعتمادها كأساس لتصفية الرسم، حيث يتم تبخيس أرقام المعاملات المصرح بها للجماعة من طرف الملزمين إذا تمت مقارنتها مع أرقام المعاملات المصرح به لمديرية الضرائب، مثلا شركة “د. أ.” وهي مطعم صرحت بمبلغ 6.813.987،00 درهم كرقم المعاملات لدى مديرية الضرائب في حين صرحت لدى الجماعة بمبلغ 1.201.390،00 درهم كرقم معاملات وذلك عن سنة 2014، أما عن سنة 2015 فقد صرحت لدى مديرية الضرائب بمبلغ 7.165.387،00 درهم كرقم المعاملات في حين اكتفت فقط بمبلغ 1.202.400،00 درهم كرقم معاملات مصرح به لدى الجماعة”.
“عدم قيام الجماعة باستصدار أوامر باستخلاص المداخيل الغير محصلة أمام تماطل الملزمين، فقد ضيعت مداخيل 5،1 مليون درهم بالنسبة فقط للسنوات من 2008 إلى 2013 وبخصوص 152 ملزم فقط من بين 468 ملزم ثم احصاؤه من طرف مصلحة الوعاء (الرسم على محال بيع المشروبات)، وعدم أداء رسم شَغل الملك الجماعي – من طرف كل المؤسسات الفندقية التي تزاول أنشطتها بالمحمدية – بخصوص نصب لوحاتها الاشهارية أو حجز أماكن لوقوف العربات، إضافة إلى الوكالات البنكية المفتوحة بالمحمدية، فإنها لا تؤدي ما بذمتها من رسوم شغل الملك الجماعي العام، مما فوت على الجماعة مداخيل بقيمة 3،9 مليون درهم إلى حدود سنة 2016” تقول شكاية الجمعية.
وسجلت “عدم خضوع بعض الفنادق والرياضات والقرى السياحية لأداء أي رسم، كما هو الحال بالنسبة للفندقين “س. ب.” و “س. أ.” وللناديين الخاصين “م.” و “ص.””
وقالت الشكاية إن “مبلغ 1.440.000،00 درهم هو مجموع المداخيل المستحقة على وكالات إيجار السيارات والتي يناهز عدد 45 بمدينة المحمدية (الرسم على النقل العمومي للمسافرين، والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين)، وعدم أداء المكترين ما بذمتهم من أكرية مما نتج عنه تراكم متأخرات فاقت مليون درهم في حدود سنة 2015”.
ورصدت الجمعية في تقرير المجلس الجهوي للحسابات عدم “استخلاص الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبينة والتلاعب في مساحتها وذلك بتقليصها بشكل كبير لفائدة بعض الشركات والأشخاص والتي استفادت ماديا على حساب الجماعة ،فضلا عن التغاضي دون وجه حق عن إحصاء بعض الملزمين بادء الرسوم وعدم سلوك المساطر لإستخلاص الرسوم الأخرى كتلك المفروضة على السكن والاحتلال المؤقت والأنشطة المهنية والتجارية وغيرها ومحاباة شركات بعدم أداء ما عليها من مستحقات لفائدة الجماعة واستخلاص مبالغ ورسوم ضريبية اقل من تلك المصرح بها لفائدة مصلحة ادارة الضرائب ،ان كل ذلك فوت على جماعة المحمدية مبالغ مالية كبيرة تقدر بملايير الدراهم باستغلال مواقع المسؤولية لخدمة اهداف غير واضحة ومخالفة للقانون يشكل من حيث الوصف الجنائي جناية تبديد اموال عمومية المعاقب عليها بمقتضى الفصل 241 من مجموعة القانون الجنائي”.
واعتبرت الشكاية أن “التغاضي عن استخلاص مبالغ مالية كبيرة من شركات بعينها ومحلات تجارية محددة يطرح تساؤلا مشروعا حول العلاقة المفترضة بين أصحاب هذه الشركات والمحلات بمسؤولي جماعات المحمدية ومن شأنه أن يرجح وجود شبهات مصالح ومنافع بين ممثلي هذه الأشخاص المعنوية وبين بعض المسؤولين، خاصة وان المبالغ المبددة تعد كبيرة مع اتسام سلوك مسؤولي جماعة المحمدية بالتغاضي المستمر عن المطالبة بتحصيل تلك المبالغ وهو ما فوت على ميزانية الجماعة مبالغ واموال مهمة”. مشددة على أن “هذا السلوك يشكل فعلا جرميا مخالف لمقتضيات الفصل 244 من القانون الجنائي المغربي والذي نتج عنه تبديد للمال العام”.
مستشار وزير التعليم العالي: انتخابات الاتحادات الطلابية تعود بقوة لتعزيز المشاركة والديمقراطية