على إثر صدور إعلان نزع ملكية عقارات جزائرية كانت تابعة للسفارة الجزائرية السابقة في حي حسان بالرباط، ورد الخارجية الجزائرية، قدم مصدر دبلوماسي مغربي توضيحات لـ”اليوم24″ بخصوص هذه القضية.
حسب المصدر فإن هذه الإجراءات ليس لها أثر على مقر السفارة السابقة ومقر الإقامة الجزائرية السابقة بالرباط، فمقر السفارة الجزائرية السابقة والتي منحته السلطات المغربية مجانا للسفارة لم يتعرض لأي “مصادرة”.

وتظل هذه الأماكن تحظى بالاحترام والحماية من قبل الدولة المغربية، حتى في ظل قطع العلاقات الدبلوماسية من جانب واحد من قبل الجزائر.

لكن حسب المصدر هناك مبنى واحد فقط كان موضوع مناقشات مع السلطات الجزائرية وهو مبنى غير مستخدم، وهو مجاور مباشرة لمقر وزارة الخارجية المغربية.

حسب المصدر فقد شملت عملية توسيع مبنى الخارجية المغربية، في السنوات الأخيرة، العديد من المباني الدبلوماسية، لا سيما تلك التابعة لسفارتي ساحل العاج وسويسرا.

وأشار المصدر إلى أنه كانت السلطات الجزائرية، منذ أكثر من عامين، منخرطة بشكل وثيق ومطلعة على هذه الإجراءات بشفافية كاملة.

ومنذ يناير 2022، أبلغت الخارجية المغربية، رسميا نظيرتها الجزائرية برغبة الدولة المغربية في الحصول على المقر المذكور بطريقة ودية.
وتم استقبال القنصل العام للجزائر بالدار البيضاء بمقر الوزارة حول هذا الموضوع ما لا يقل عن 4 مرات. بالإضافة إلى ذلك، تم إرسال 8 رسائل رسمية إلى السلطات الجزائرية، والتي ردت بما لا يقل عن 5 رسائل رسمية.

وردت السلطات الجزائرية على العرض في اثنين من كتاباتها بالإشارة إلى أنها بصدد “تقييم لهذه العقارات وأنه ستعلن استنتاجاتها بمجرد الانتهاء من ذلك”، قبل أن تضيف أنه سيتم “نقل محتويات المقر وفقا للممارسات الدبلوماسية بمجرد إتمام معاملة البيع”.

وفي رسالة أخرى، أبلغت السلطات الجزائرية نظيرتها المغربية كتابيا بأنها “قررت بدورها الشروع في إجراء نزع الملكية لإقامة السفير المغربي القريبة من قصر الشعب الجزائري، لأسباب المنفعة العامة، وبالتالي استعادة ملكيتها. وذلك كرد فعل.

وحسب المصدر فإنه بخلاف بيان الخارجية الجزائرية فإن، المغرب يتحمل مسؤولياته والتزاماته كاملة طبقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

وأوضح المصدر أن المغرب لم يكن أبدا يعمل بمنطق التصعيد أو الاستفزاز. وأن المملكة تعمل دائمًا على الحفاظ على علاقات حسن الجوار بين البلدين والأخوة بين الشعبين وفي هذا السياق، أشار المصدر إلى أن الإجراءات المتعلقة بالمباني المعنية توجد في حالة جمود.

وكانت الجزائر احتجت على المرسوم الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والذي يخص نزع ملكية العقارات اللازمة، من ضمنها ثلاثة تابعة لسفارة الجزائر بالرباط، بغرض المنفعة العامة التي تقضي بتوسعة مبان إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية.

المرسوم الصادر بتاريخ 13 مارس الجاري منح أجل شهرين، ابتداء من نشره بالجريدة الرسمية لتلقي ملاحظات وتصريحات المعنيين بالأمر بمكاتب جماعة الرباط.

ويشمل القرار نزع ملكية العقارات اللازمة لهذا الغرض، وهي ستة عقارات، ثلاثة منها مملوكة للجزائر. ويتعلق الأمر بالعقار المسمى “كباليا” موضوع الرسم العقاري 9320/ ر، مساحته 619 مترا مربعا، والعقار المسمى “زانزي” موضوع الرسم العقاري 6375/ ر، مساحته 630 مترا مربعا، ويشمل دارا للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق، بالإضافة إلى عقار يدعى “فيلا دي سولاي لوفون” موضوع الرسم العقاري 300/ ر، ويضم فيلا من طابق بها مرافق.

الخارجية الجزائرية وصفت القرار بـ”مشروع مُصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية” بالمغرب.
وهددت بالرد على ذلك بكل الوسائل التي تراها مناسبة، واتهمت المغرب بالدخول في مرحلة تصعيد جديدة تجاه الجزائر، من خلال مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب دون أن تذكر الوزارة الجزائرية بأن السلطات المغربية فتحت معها قنوات اتصال بخصوص استعادة حبية لهذه العقارات.

كلمات دلالية الجزائر الرباط المغرب سفارة جزائرية نزع عقارات

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الجزائر الرباط المغرب نزع عقارات السلطات الجزائریة نزع ملکیة

إقرأ أيضاً:

عاجل.. مكتب المدعي العام بهامبورغ لـRue20: تقرر تسليم بودريقة إلى السلطات المغربية والمحكمة الدستورية رفضت طعنه

زنقة 20 | خالد أربعي

أكد مكتب المدعي العام في هامبورغ الألمانية في تصريح خاص لموقع Rue20 ، أنه تم اتخاذ قرار تسليم محمد بودريقة، النائب السابق في البرلمان والرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، إلى السلطات المغربية.

و بحسب جواب توصل به موقع Rue20 من مكتب المدعي العام الألماني عبر البريد الإلكتروني، فإنه سيتم تسليم بودريقة إلى المغرب.

و ذكر مكتب المدعي العام الألماني في جوابه على استفسار موقع Rue20 ، أن المحكمة الإقليمية العليا في هامبورغ سمحت بتسليم المتهم بودريقة.

و أشار جواب مكتب المدعي العام في هامبورغ ، إلى أن المكتب الاتحادي لوزارة العدل وافق بدوره على تسليم المتهم، كما رفضت المحكمة الدستورية الاتحادية طلب المتهم بإصدار أمر قضائي مؤقت ضد تسليمه.

مقالات مشابهة

  • قنصل الجزائر في بروكسل يستقبل إسلام سليماني
  • ماذا وراء زيارة تبون إلى ولاية بشار الملاصقة للحدود المغربية؟
  • عاجل.. مكتب المدعي العام بهامبورغ لـRue20: تقرر تسليم بودريقة إلى السلطات المغربية والمحكمة الدستورية رفضت طعنه
  • حقيقة مفاوضات الزمالك لضم سالم الدوسري
  • عمدة مونبوليي الفرنسية يعلن عن مشاريع في الصحراء المغربية
  • شركة كندية تطلق مشروعا لاستكشاف النحاس في تيماريغين المغربية
  • مصدر بالزمالك يكشف حقيقة التفاوض مع محمد عبد المنعم
  • الفلاحة المغربية تحقق 9 مليارات أورو في المبادلات مع أوروبا
  • قضايا ارهاب.. مصدر أمنى ينفي مزاعم احتجاز 4 نزلاء في زنازين انفرادية
  • مصدر مطلع:المحكمة الاتحادية تؤجل البت في دعوتي رئيسي الجمهورية والوزراء بشأن اتفاقية خور عبدالله