الأم المثالية بالفيوم.. رفضت رفع قضية نفقة على زوجي للحفاظ على علاقة أولادي بوالدهم
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
حصلت زينب عبد الغفار السن 61 سنة، على لقب الأم المثالية على مستوى الجمهورية ممثلة عن محافظة الفيوم وذلك للعام 2024، بعد أن كانت لها رحلة كفاح طويلة طلقها زوجها منذ 25 عاما.
كشفت زينب عبدالغفار لـ«البوابة نيوز » عن رحلة كفاحها وقالت إننى طُلقت منذ 25 عاما ولدى ولدان، الابن الأول عبد العال أحمد حاصل على بكالوريوس تربية رياضية والثانى الابن الثاني إسلام حاصل ليسانس آداب علم نفس.
واستكملت زينب عبد الغفار اننى تزوجت في عام 1995 واستمر الزواج 6 سنوات أثمر عن عدد 2 من الأبناء، وتم الانفصال نتيجة الإقامة عند أسرة الزوج بعد انهيار منزل الزوجية الذي كانوا، يسكنون فيه، حيث رفض أهل الزوج إقامتهم في منزل خاص بهم وعاشوا في نفس المنزل مع الأسرة مما تسبب في الكثير من المشكلات كان عمر الابن الأكبر 4 سنوات، والابن الاصغر سنتان عند حدوث الطلاق.
وانتقلت بعد الطلاق إلى الإقامة في منزل والدها البالغ من العمر 80 سنة لتقوم برعايته وكان مرتبها من خلال العمل في إحدى الجهات الحكومية لا يكفى متطلبات الأبناء ومصروفاتهم بجانب علاج والدها المريض طريح الفراش، وقد اضطرت إلى اللجوء لعمل أطقم سرائر وبيعها لزيادة الدخل والعمل ليلاً في تطريز فساتين الأفراح، مما اضعف نظرى.
وأكدت زينب اننى رفضت رفع قضية نفقة علي زوجى للحفاظ على العلاقة بين
الأب وأولاده وقد استمر كفاحها وعطائها حتى استطاع الأبناء لاستكمال تعليمهم حتى حصل الابن الاكبر، ومازال الكفاح مستمر عطاء حتى زواج الأبناء.
وتمنت زينب عبد الغفار زيارة بيت الله الحرام والوقوف بعرفة وناشدت الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة بيت الله الحرام وتقدمت بالشكر لكل من وقف بجانبها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الام المثالية في الفيوم محافظة الفيوم الأم المثالية على مستوى الجمهورية زینب عبد
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يرفض تغليظ العقوبة على موظفين بوحدة محلية فى أشمون
رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الطعن المُقدم من النيابة الإدارية، والذي طالبت فيه بتغليظ العقوبة الصادرة ضد موظفين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، على خلفية ارتكابهم مخالفات تتعلق بإصدار ترخيص بناء لأحد المواطنين بالمخالفة للمخطط التفصيلي للمدينة، مما ترتب عليه الإضرار بالغير.
كانت النيابة الإدارية قد نسبت إلى المحالين، خلال الفترة من فبراير 2012 وحتى فبراير 2016، الإخلال بواجبات وظيفتهم وعدم أداء العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، وارتكاب مخالفات جسيمة للقواعد والأحكام القانونية.
تبين من التحقيقات أن الموظف الأول اشترك في إصدار الترخيص رقم 99 لسنة 2012 لمواطن، رغم عدم اختصاصه، وبما يخالف التعليمات والمخطط التفصيلي للمدينة.
كما نُسب إلى موظف آخر عدم تحري الدقة في تحديد مقدار الارتداد من الناحية القبلية، واعتماده للترخيص دون مطابقة الاشتراطات التخطيطية والبنائية، ودون وجود تقسيم معتمد أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد تقسيم المنطقة.
أما الموظف الثالث، فقد أصدر بيانًا بصلاحية الموقع دون الالتزام بالمخطط العام والاشتراطات البنائية، مما أدى إلى مخالفة واضحة في البناء تسببت في الإضرار بالغير.
كانت المحكمة التأديبية قد قضت في وقت سابق بمجازاة المحال الثاني بغرامة تعادل أجره الشهري، وأسقطت الدعوى التأديبية عن باقي المحالين بسبب مضي المدة.
وطعنت النيابة الإدارية على الحكم مطالبة بتوقيع عقوبات أشد بحقهم، إلا أن المحكمة الإدارية العليا رفضت الطعن وأيدت الحكم السابق.
وحمل الطعن رقم 46198 لسنة 66 ق.عليا.
مشاركة
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025