الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم مكاسب قطاع الموارد الأساسية
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف خلال تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، بقيادة مكاسب قطاع الموارد الأساسية، على الرغم من أن حذر المستثمرين قبيل بيانات التضخم في منطقة اليورو حد من الارتفاعات.
الأسهم الأوروبية
وبحلول الساعة 08:16 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي في أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل إلى نحو 0.
وتصدر قطاع الموارد الأساسية مكاسب القطاعات الفرعية في أسواق الأسهم الأوروبية مرتفعا 0.7% بعد أن تجاوز الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين، أكبر مستهلك للمعادن في العالم.
وعلى صعيد البيانات، يترقب المتعاملون بيانات التضخم النهائية لمنطقة اليورو لشهر فبراير/شباط والميزان التجاري الإجمالي للمنطقة لشهر يناير/كانون الثاني، المقرر صدورهما في وقت لاحق من اليوم.
البورصة تتخلى عن مكاسبها وتتحول إلى الخسائر بــ27.4 مليار جنيه بنهاية التعاملات جني الأرباح تكبد البورصة 60 مليار جنيه في أسبوع
أسواق الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
كما يترقب المتعاملون أيضا اجتماعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وبنك إنجلترا، المقرر عقدها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بحثا عن مزيد من الدلائل حول دورة تيسير السياسة النقدية.
وقفز سهم سيغنفاي في أسواق الأسهم الأوروبية بنحو 5.2% بعد أن رفع بنك باركليز توصيته للسهم ورفع السعر المستهدف لشركة حلول الإضاءة.
وهوى سهم لوجيتك لتصنيع معدات الكمبيوتر في أسواق الأسهم الأوروبية بنحو 6.5% بعد الإعلان عن رحيل المدير المالي تشارلز بوينتون في مايو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسهم الأسهم الأوروبية جلسة المستثمرين منطقة اليورو المؤشر المؤشر ستوكس أسواق الأسهم أسواق الأسهم الأوروبية فی أسواق الأسهم الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
وزير الموارد البشرية يثمن موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري
ثمّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية، التي تهدف إلى توفير بيئة آمنة لجميع العاملين وتعزيز سوق عمل آمن وجاذب يحمي الحقوق كافة.
وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على جهودها المستمرة في حماية حقوق العاملين من خلال إقرار الوسائل التشريعية والتنفيذية التي تدعم ذلك، مؤكدًا أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بحقوق القوى العاملة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة.
وتُعد السياسة الوطنية للقضاء الفعلي على العمل الجبري هي الأولى من نوعها خليجيًا وعربيًا، وتؤكد على التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان من خلال البنى التشريعية ومبادئ الشريعة الإسلامية، كما تسهم في توفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين في سوق العمل السعودي، مما يعزز سياسات العمل وفق الممارسات الفضلى التي تحمي حقوق العاملين ويتماشى ذلك مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعد المملكة طرفًا فيها، مثل اتفاقية العمل الدولية رقم (29) لعام 1930م وبروتوكولها المكمل لعام 2014، التي تُعد من أبرز الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى القضاء على العمل الجبري بجميع أشكاله وتنص هذه الاتفاقية على التزام الدول الأعضاء بوضع سياسات وطنية تهدف إلى القضاء الفعلي والدائم على العمل الجبري أو الإلزامي.
وتتضمن السياسة الوطنية لمكافحة العمل الجبري مجموعة من المبادئ التوجيهية، أبرزها تعزيز ظروف العمل اللائق للجميع، واتباع نهج حكومي متكامل يضمن التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية للقضاء على العمل الجبري، كما تركز على الاستجابة المتمحورة حول الضحية باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير وتوفير خدمات الدعم والمساعدة، مع ضمان عدم التمييز وتعزيز مبدأ المساواة واحترام حقوق الإنسان ومكافحة التمييز.
وتسعى المملكة من خلال هذه السياسات والإجراءات الفعالة والرائدة، إلى القضاء على العمل الجبري نهائيًا وتوفير بيئة تشجع على العدالة والمساواة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات