لا أدرى لماذا كنا نأسره تحت سقف يخنقه وهو حر طليق بطبعه لاسيما أن السماء مفتوحه له من جميع الإتجاهات! فنحن لا نملك حق أسره مهما كانت المبررات ولا نستطيع إجبار أحد على التعامل معه بسعر البنك، ولا نملك القدرة على إتاحته للمستثمرين
فكان تحرير سعر الصرف قرار من قلب الواقع ومن صميم مواجهة مشكلة الإزدواجية والسوق الموازى الذى لا نستطيع بأى حال مواجهته مهما وجهنا له من ضربات،
نعم تحرير سعر الدولار -ضربة معلم- وجاءت فى وقتها وبعد أن أصبحت البنوك الوطنية تملك القدرة على تلبية الطلب عليه، مع تدفقات النقد وزيادة الإحتياطى الدولارى وتطور الاقتصاد ونظرته العالمية وانفتاحه العبقرى
ففكرة وجود سوق موازى حول الدولار لوسيلة حفظ قيمة، ليس هذا وفقط بل جعله سلعة تعرض بالسعر الذى يأتى على ذهن صاحب العرض المنزوى هنا وهناك، كاللص الذى يكره السرقة! ويلقى إستجابة فورية من صاحب الطلب المضطر الذى يركب الصعب،
والخاسر الوحيد هو الجنيه المصرى العملة الوطنية التى لحق بها مالحق وأن له أن يتعاف،
السوق الموازى كان لا يهمه الفساد الذى يحدثه بالسوق ولا ارتفاع الأسعار الذى قد يصيب تاجر العملة نفسه فهو لا يشعر بذلك لانه المستفيد بكل الأحوال وطعم المكسب يسكره، وبالتالى حالة التضخم لا تهمه ولا وحش الغلاء الذى لم يترك أحد، كنت دائما أرى فرع لصرافة البنك الأهلى وبداخله عدد من الموظفين بزيهم الأنيق، وعلى بابه حارس رشيق، مبنى مكيف يليق بمن فيه ولمن يتعامل معه، ولكنى لا أذكر أن لاحظت وجود متعاملين بداخله، فهو من حيث الشكل جاهز لاستقبال عملاء لا يأتون أبدا، لان السعر محدد عنده فى حين أنه مفتوح عند صراف خاص - بير سلم- على بعد خطوات!
فكيف كنا نتصور زيادة قيمة الدخل من النقد الأجنبى الوارد من تحويلات العاملين بالخارج والسعر بخس؟ وهم يتابعون حركة السوق الموازى ويتصلون بأصحابه إسما -بإثم- هكذا كفكرة الخيانة المشروعة فى عالم الدراما!
الغريب أن كل سلعة كان لها سعر خاص!
نعم لمستورد الأجهزة الالكترونية سعر، والسيارات سعر والذهب سعر!
وهذا السعر يحركه تاجر العمله بهواه وكيفه!
الأن وبعد تحرير سعر الصرف أصبحت فروع صرافة البنك الأهلى تشهد إقبالا من المواطنين لتحويل الدولار لجنيه، حالة زحام محموده، ناهيك عن زيادة تحويلات العاملين بالخارج، بما يحقق خفضا أكيدًا لحركة الأسعار مع الوقت،
المنطق يقول إذا خلقت سوق أبيض وسوق أسود فلا شك أن الرواج والمكسب سيكون لصالح الأسود وبذات المنطق ينطق بأن السوق الواحد لكل السلع يخلق منافسة وترنح حتى يستقر السعر بمتوسط مريح للجميع مع فكرة العرض والطلب مع المنافسة العادلة
الدولار الأن لن يعد ثلاجة لحفظ الجنيه ولا حتى الذهب، وسيكون الارتفاع فى الأسعار يخضع لكل أليات السوق الا من سعر الصرف فلا يخنقه سقف،
سلبيات تحرير سعر الصرف منطقية وهى تعالج نفسها بنفسها أما إيجابيات تحريره فحدث عنها بكل أريحية وبكل ثقة، وبالنسبة لى يكفينى مشهد زحام المواطنين على فرع صرافة البنك الأهلى، اه والله العظيم، -منظر الموظفين- وهم يتأملون الفراغ قبل التحرير حاجة وبعده حاجة تانية خالص
حفظ الله مصر وحمى شعبها ورئيسها وجيشها وشرطتها من كل جشع ومحتكر أثيم، فى نظرى الإتجار فى النقد الأجنبى يستوى مع خيانة الوطن، ويا مسهل
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تحرير سعر الصرف ارتفاع الأسعار تحریر سعر سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح عطاءين جديدين لأذون الخزانة اليوم الأحد، بإجمالي قيمة 55 مليار جنيه.
يتضمن الطرح الأول أذونًا بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما يبلغ الطرح الثاني 30 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
ووفقًا لتصريحات سابقة لوزارة المالية، تستهدف الحكومة طرح 33 عطاءً من أذون وسندات الخزانة خلال ديسمبر الجاري، بإجمالي قيمة تصل إلى 751 مليار جنيه. تشمل هذه الطروحات 20 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 670 مليار جنيه، بالإضافة إلى 13 عطاءً لسندات الخزانة بقيمة 81 مليار جنيه. وتأتي هذه الطروحات في إطار خطة الدولة لتسديد استحقاقات سابقة لأدوات الدين وتمويل عجز الموازنة العامة.
وتشمل خطة البنك المركزي، الذي ينفذ هذه العمليات نيابة عن الحكومة، طرح خمسة عطاءات لأذون خزانة بقيمة 190 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، وخمسة أخرى لأجل 182 يومًا بقيمة 185 مليار جنيه، بالإضافة إلى خمسة عطاءات بقيمة 135 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، وخمسة عطاءات أخرى بقيمة 160 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
أما بالنسبة للسندات، فتتضمن الخطة ثلاثة عطاءات سندات لأجل عامين بقيمة 15 مليار جنيه، وعطاءين سندات "متغيرة العائد" لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، بجانب خمسة عطاءات سندات ثابتة العائد لأجل 3 سنوات بقيمة 56 مليار جنيه، وثلاثة عطاءات سندات "متغيرة العائد" لأجل 5 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه.
وتعتبر البنوك العاملة في السوق المصرية من أكبر المستثمرين في أذون وسندات الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية العجز المالي. ويتم تنفيذ الطروحات عبر 15 بنكًا رئيسيًا يعملون بنظام "المتعاملون الرئيسيون" في السوق الأولية. كما تقوم هذه البنوك بإعادة بيع جزء من الأذون والسندات في السوق الثانوية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، سواء المحلية أو الأجنبية.