«الوطن» تنفرد بـ«وثائق السلام»: مصر لا تفرط في حبة رمل من أراضيها
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
تحتفل مصر، غدا، بذكريين مهمتين فى وجدان التاريخ المصرى المعاصر، أولاهما بالتاريخ الهجرى هى ذكرى حرب العاشر من رمضان، حرب أكتوبر المجيدة بالتقويم الميلادى، فضلاً عن ذكرى رفع العلم المصرى على «طابا» فى يوم 19 مارس 1989، وهما الذكريان اللتان تؤكدان المبدأ الذى طالما نادى به الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بأن مسألة تحرير الأراضى المصرية المحتلة فى أعقاب عام 1967، تبدأ من تحرير مساحة من أرض سيناء تبلغ 17 كيلومتراً بطول المواجهة، مع إكمال معركة استكمال الأرض بـ«المفاوضات»، وصولاً لتحرير كامل التراب الوطنى.
وفى ذكرى هاتين المناسبتين الوطنيتين، تنفرد «الوطن» بنشر عدد من الوثائق والشهادات المهمة فى التاريخ المصرى المعاصر، والتى توثق بوضوح تفاصيل ما جرى خلال مفاوضات السلام «المصرية - الإسرائيلية» فى «واشنطن»، وصولاً للانسحاب الإسرائيلى من سيناء، وصولاً لعدد من الوثائق الرسمية الخاصة بإبرام معاهدة السلام «المصرية - الإسرائيلية» ككل، ومفاوضات استرداد «طابا»، وصولاً لاسترداد التراب الوطنى كاملاً. ويضم ملف «الوطن» هذا العام الانفراد بعدد من الوثائق التاريخية المهمة حول «قضية طابا»، أولاها حينما أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلى مناحيم بيجن، الرئيس الراحل أنور السادات، وقف الانسحاب الإسرائيلى من سيناء قبل إتمامه بـ6 أيام عام 1982، ما دفع الولايات المتحدة الأمريكية للتدخل للتوفيق بين البلدين، حتى تم توقيع اتفاق مبدئى بين البلدين لإتمام الانسحاب الإسرائيلى، مع استكمال إجراءات تعيين الحدود فى المنطقة المختلف عليها «طابا».
كما تنفرد «الوطن» أيضاً بنشر وثيقة إتمام الانسحاب الإسرائيلى من طابا من كلا الجانبين المصرى والإسرائيلى، فضلاً عن مذكرة إيضاحية أعدها الدكتور بطرس غالى، وزير الدولة للشئون الخارجية حول اتفاق السلام التاريخى بين «مصر» و«إسرائيل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وثائق السلام الإسرائیلى من
إقرأ أيضاً:
اعتماد نظام إدارة الوثائق الخصوصية بشمال الشرقية
اعتمدت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية ومحافظة شمال الشرقية نظام إدارة الوثائق الخصوصية، حيث تم توقيع الوثيقة بحضور سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني، رئيس الهيئة، وسعادة محمود بن يحيى الذهلي، محافظ شمال الشرقية.
وأوضح سعادة الدكتور الضوياني أن اعتماد هذا النظام يأتي في إطار تعزيز إدارة الوثائق وحفظها وفق أحدث المعايير العالمية. يشمل النظام إعداد جداول مدد استبقاء الوثائق ونظام تصنيفها، وذلك بعد استكمال القائمة الاسمية للوثائق الخاصة بالمحافظة.
وأكد سعادته على أن هذا النظام يعد خطوة أساسية نحو بناء منظومة متكاملة لإدارة الوثائق، تعتمد على تصنيفها وترميزها بدقة، مما يسهم في تنظيم عمليات الحفظ والاسترجاع ويعزز الكفاءة الإدارية. يستند هذا التطوير إلى المعايير العالمية المعتمدة، بما يتماشى مع توجهات سلطنة عُمان نحو التحول الرقمي والحوكمة الرشيدة، بهدف تحسين الأداء المؤسسي وتسهيل الوصول إلى المعلومات بفعالية.
من جانبه، أشاد سعادة المحافظ بدخول النظام حيز التنفيذ، حيث ستعمل دائرة الوثائق بالمحافظة بالتنسيق مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية على تدريب الموظفين المعنيين على أساليب تطبيق النظام وفقًا لما نص عليه قانون الوثائق الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60/2007. يشمل التدريب التعريف بأدوات النظام المختلفة مثل تصنيف الوثائق، ومدد استبقائها، وإجراءات حفظها وإدارتها وفق أفضل الممارسات الحديثة.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل