تركيا تفرض غرامة بملايين الليرات على شركة META
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
في خطوة تعكس جدية الموقف تجاه سياسات الخصوصية، قررت هيئة الرقابة على المنافسة فتح تحقيق ضد شركة META، الشركة الأم لمنصات التواصل الاجتماعي الشهيرة مثل Facebook وWhatsApp وInstagram، بعد إجبارها مستخدمي WhatsApp على قبول سياسة خصوصية جديدة في عام 2021 لمواصلة استخدام الخدمة.
الهيئة أشارت إلى أن دمج بيانات المستخدمين بين منصات Instagram وThreads دون تقديم خيار للمستخدمين يُعد إجراءً قد يتسبب في “أضرار لا يمكن تعويضها”، مما يستدعي تدخلًا فوريًا وتطبيق تدابير مؤقتة لمنع هذا السلوك حتى اكتمال التحقيق.
وقد لفت البيان الصادر عن الهيئة الانتباه إلى أن التاريخ الطويل لشركة META في السوق وتجميعها الواسع للبيانات قد جعل خدماتها مغرية بشكل خاص للمعلنين، مما أدى إلى توسيع هيمنتها في السوق وتقييد الوصول أمام المنافسين.
هذه الوضعية خلقت عائقًا أمام الشركات الجديدة التي تسعى لدخول السوق، وعززت من موقف META السوقي عبر توظيف القوة والمعرفة المكتسبة من خدمة في تعزيز خدماتها الأخرى.
بناءً على هذه الاعتبارات، قررت الهيئة فرض غرامة إدارية يومية قدرها 4.8 مليون ليرة تركية (حوالي 796 ألف دولار أمريكي) على شركة META، اعتبارًا من 12 ديسمبر 2023، مستندة إلى إيرادات الشركة الإجمالية لعام 2022٬ حتى يتم تسجيل تدابير الامتثال المقترحة من قبل META في سجلات مجلس الشؤون الاقتصادية.
هذا القرار يأتي في ظل تقييمات تشير إلى عدم كفاية الإجراءات المقترحة من قبل META لتوضيح سياساتها لدمج البيانات بين منصاتها المختلفة بشكل يحفظ حقوق المستخدمين ويعزز المنافسة العادلة.
المصدر: تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
بنك الخرطوم يختار شركة "التقنية" المصرية كمستشار لفتح فروعه في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد المصري وخبرة شركة التقنية للاستشارات الاقتصادية والمالية، باعتبارها أحد شركات الاستشارات الرائدة على المستوى المحلي والإقليمي، أعلن بنك الخرطوم، أكبر بنك في السودان، عن اختياره لشركة "التقنية" المصرية لتكون المستشار المالي والاقتصادي لإطلاق فروعه في السوق المصري.
ويُعد هذا التعاون علامة فارقة في القطاع المصرفي، إذ تُعد شركة التقنية للاستشارات الاقتصادية والمالية أول شركة استشارات مصرية متخصصة في مجال ترخيص البنوك الأجنبية في مصر.
من جانبه قال أحمد الشريف الرئيس التنفيذي لشركة التقنية للاستشارات الاقتصادية والمالية: "إن هذا الاختيار يُعد شهادة ثقة في إمكانيات الشركة وخبراتها في مجال الاستشارات المالية والاقتصادية، ونشعر بالفخر والاعتزاز باختيار بنك الخرطوم لنا، ونعمل جاهدين على تحقيق أهداف هذه الشراكة وتقديم قيمة مضافة تلبي تطلعات البنك."
وأضاف الشريف: "أتممنا جميع الملفات والمتطلبات اللازمة وفقًا لمعايير البنك المركزي المصري، بما يزيل أي عقبات أمام دخول بنك الخرطوم إلى السوق المصري، ويضمن تسهيل جميع الإجراءات التنظيمية وامتثالها لأعلى مستويات الحوكمة المصرفية."
ويمثل هذا التعاون إضافة مهمة إلى العلاقات المالية المتنامية بين مصر والسودان، ويعكس تطلع الشركات والمؤسسات المالية الكبرى في السودان نحو الاستفادة من الفرص الواعدة في السوق المصري، ومع تزايد الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، يشكل دخول بنك الخرطوم إلى السوق المصري خطوة هامة في دعم هذا الاتجاه وتعزيز التعاون الإقليمي في القطاع المالي.
أهمية دخول بنك الخرطوم للسوق المصري
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة التقنية للاستشارات الاقتصادية والمالية ، أن السوق المصرفية المصرية تتيح العديد من الفرص الواعدة للنمو والتوسع، نظرًا للنمو المستمر في قطاعات اقتصادية متنوعة والحاجة المتزايدة للخدمات المصرفية التي تلبي تطلعات مختلف الشرائح من الأفراد والشركات.
وأشار إلى إن دخول بنك الخرطوم إلى السوق المصري من خلال شراكة مع "التقنية" يمكن أن يساهم في تقديم خدمات مصرفية مبتكرة، تعزز من تجربة العملاء وتدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر.
ولفت الرئيس التنفيذي لشركة التقنية للاستشارات الاقتصادية والمالية ، إلى أن هذا التعاون يأتي في وقت يضع فيه البنك المركزي المصري المزيد من التسهيلات التي تشجع البنوك الأجنبية على دخول السوق المصري والمشاركة في النمو الاقتصادي، مما يسهم في تعزيز البيئة التنافسية في القطاع المصرفي.
وأكد أن رؤية "التقنية" تتماشى مع توجهات البنك المركزي، إذ تحرص على تطبيق أحدث المعايير الدولية في تقديم خدمات الاستشارات المصرفية، وتدرك مدى أهمية استقطاب استثمارات مصرفية جديدة للسوق المصري.
توسيع آفاق التعاون المصري السوداني
وتابع الرئيس التنفيذي لشركة التقنية للاستشارات الاقتصادية والمالية: "إن التعاون بين شركة "التقنية" وبنك الخرطوم ليس مجرد خطوة تجارية، بل هو خطوة استراتيجية تسهم في تعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان، وساهمت السياسات الاقتصادية الداعمة في مصر خلال السنوات الأخيرة في استقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية، مما يجعل البلاد وجهة جاذبة للتوسعات المالية والمصرفية، ومع سعي العديد من المؤسسات السودانية الكبرى للاستفادة من هذه البيئة، يظهر بنك الخرطوم كمثال حي على هذا التوجه، إذ يرى في مصر بوابة للتوسع الإقليمي.
وأكد رئيس شركة التقنية، استعداد الشركة لتقديم كامل دعمها لبنك الخرطوم من أجل ضمان نجاح هذه الخطوة الطموحة، حيث أن الشركة تمتلك فريقًا متكاملًا من الخبراء والمختصين في الاستشارات المالية والاقتصادية، القادرين على توفير حلول مهنية شاملة تلبي كافة احتياجات البنك وتساعده في التكيف مع المتطلبات التنظيمية.
دعم الاقتصاد المصري من خلال جذب الاستثمارات
وأضاف الشريف، إن فتح فروع جديدة لبنك الخرطوم في مصر يعكس بشكل مباشر ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، ويعزز من استقرار النظام المصرفي ويتيح المزيد من الخدمات والمنتجات التي تلبي احتياجات العملاء.
من جانبه، يسعى بنك الخرطوم إلى أن يكون شريكًا فعالًا يسهم في دعم البيئة المالية بمصر، ويتطلع إلى تفعيل دوره من خلال تقديم خدمات بنكية متقدمة تلبي متطلبات السوق المحلي.
وشدد الشريف، على أن شركة "التقنية" تعزز التزامها بدورها في تطوير القطاع المالي المصري من خلال استقطاب بنوك أجنبية إلى السوق، بما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني، فوجود بنوك ذات سمعة قوية مثل بنك الخرطوم في مصر يساهم في تعزيز ثقافة التنافسية ويزيد من الخيارات المتاحة للعملاء، مما يعزز من ثقتهم في القطاع المصرفي المصري.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام