تركيا تفرض غرامة بملايين الليرات على شركة META
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
في خطوة تعكس جدية الموقف تجاه سياسات الخصوصية، قررت هيئة الرقابة على المنافسة فتح تحقيق ضد شركة META، الشركة الأم لمنصات التواصل الاجتماعي الشهيرة مثل Facebook وWhatsApp وInstagram، بعد إجبارها مستخدمي WhatsApp على قبول سياسة خصوصية جديدة في عام 2021 لمواصلة استخدام الخدمة.
الهيئة أشارت إلى أن دمج بيانات المستخدمين بين منصات Instagram وThreads دون تقديم خيار للمستخدمين يُعد إجراءً قد يتسبب في “أضرار لا يمكن تعويضها”، مما يستدعي تدخلًا فوريًا وتطبيق تدابير مؤقتة لمنع هذا السلوك حتى اكتمال التحقيق.
وقد لفت البيان الصادر عن الهيئة الانتباه إلى أن التاريخ الطويل لشركة META في السوق وتجميعها الواسع للبيانات قد جعل خدماتها مغرية بشكل خاص للمعلنين، مما أدى إلى توسيع هيمنتها في السوق وتقييد الوصول أمام المنافسين.
هذه الوضعية خلقت عائقًا أمام الشركات الجديدة التي تسعى لدخول السوق، وعززت من موقف META السوقي عبر توظيف القوة والمعرفة المكتسبة من خدمة في تعزيز خدماتها الأخرى.
بناءً على هذه الاعتبارات، قررت الهيئة فرض غرامة إدارية يومية قدرها 4.8 مليون ليرة تركية (حوالي 796 ألف دولار أمريكي) على شركة META، اعتبارًا من 12 ديسمبر 2023، مستندة إلى إيرادات الشركة الإجمالية لعام 2022٬ حتى يتم تسجيل تدابير الامتثال المقترحة من قبل META في سجلات مجلس الشؤون الاقتصادية.
هذا القرار يأتي في ظل تقييمات تشير إلى عدم كفاية الإجراءات المقترحة من قبل META لتوضيح سياساتها لدمج البيانات بين منصاتها المختلفة بشكل يحفظ حقوق المستخدمين ويعزز المنافسة العادلة.
المصدر: تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض شروطًا قاسية على أوكرانيا في صفقة المعادن النادرة.. وكييف تدرس المقترح رغم المخاطر
كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل جديدة بشأن المقترح الأمريكي المثير للجدل الذي تقدمت به إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب إلى أوكرانيا، والذي يُلزم الأخيرة بالتنازل عن نصف عائداتها من الموارد الطبيعية، بما في ذلك المعادن النادرة والنفط والغاز، دون ضمانات أمنية.
وأفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن الشروط المُعدَّلة في الاتفاقية أكثر صرامةً من المسودات السابقة التي رفضتها كييف سابقًا، ما يُثير مخاوف من تأثيرها على الاقتصاد الأوكراني وجهود الحرب.
تفاصيل الصفقة "المُعدلة"
تنص الاتفاقية على توجيه 50% من عائدات الموارد الطبيعية الأوكرانية إلى صندوق مملوك بالكامل للولايات المتحدة، مع ضرورة مساهمة أوكرانيا حتى يصل الصندوق إلى 500 مليار دولار.
تشمل العائدات موارد المناطق التي تحتلها روسيا حاليًا في حال تحريرها، وهو بند يَعتبره محللون "مُجازفة" تستغل حاجة أوكرانيا الملحة للدعم.
تُلزم الاتفاقية كييف بالتخلي عن استثمار هذه الأموال في الصناعة العسكرية والدفاعية، التي تعتمد عليها بشكل كامل في مواجهة الغزو الروسي.
رغم القيود، يتضمن المقترح المُعدل بندًا يسمح لواشنطن بإعادة استثمار جزء من العائدات في إعمار أوكرانيا بعد الحرب، إلا أن الصحيفة أشارت إلى أن هذه الإعادة ليست "مضمونة"، ولا توجد آلية واضحة لتنفيذها. كما أن كييف كانت قد طرحت سابقًا فكرة "شراكة موارد طبيعية" مع واشنطن لدفع الأخيرة إلى تقديم دعم إضافي، لكن الشروط الحالية تُعتبر مُجحفة مقارنةً بالمكاسب المُحتملة.
لم تعلق الحكومة الأوكرانية رسميًا، لكن مصادر مطلعة أكدت لـنيويورك تايمز أن كييف تدرس المقترح "بجدية" رغم تحفظاتها، في خطوة يعتبرها مراقبون انعكاسًا لليأس الأوكراني من تراجع الدعم الغربي. من جهة أخرى، حذر خبراء اقتصاد من أن الاتفاقية قد تُضعف سيادة أوكرانيا على مواردها، وتجعلها رهينةً لشروط واشنطن على المدى الطويل.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا