سلطنة عمان تشارك في اجتماعات المجلس التنفيذي لليونسكو
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
العُمانية/ شاركت سلطنة عُمان في أعمال الدورة الـ 219 للمجلس التنفيذي لليونسكو المنعقدة بمقر اليونسكو في باريس خلال الفترة 13 – 27 مارس الجاري.
ومثّل سلطنة عُمان في المجلس سعادة الدكتور حمد بن سيف الهمامي المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى اليونسكو وعدد من المختصين.
وتطرّق سعادة الدكتور المندوب الدائم في خطابه الأول أمام المجلس منذ حصول سلطنة عُمان على عضوية المجلس التنفيذي للفترة 2023-2027 ، إلى الأزمة الفلسطينية التي تشغل العالم في الوقت الحالي، مؤكدا أن سلطنة عمان من ضمن الدول التي تنادي بأهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الحرب على قطاع غزة وفلسطين عموما، وضرورة اضطلاع القانون الدولي بمسؤولياته لحماية المدنيين وضمان احتياجاتهم الإنسانية ورفع الحصار غير المشروع على غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، داعيًا اليونسكو إلى الاضطلاع بدورها في مجالات عملها لمساعدة الشعب الفلسطيني.
كما أكد سعادته أن سلطنة عمان ملتزمة بترسيخ مبادئ الحوار البنّاء وقيم التسامح في المجتمع لا سيما الشباب الذي يعد العنصر الأساسي لبناء الوطن حيث يشكلون نصف عدد السكان، وهم يحظون بالرعاية والاهتمام في كافة المجالات العلمية والثقافية والرياضية، مضيفًا أن مشروع عمان العالمي للتسامح والتعايش خير مثال على ذلك.
وأوضح سعادته أن البرامج المختلفة للمنظمة تمس بشكل مباشر مستقبل سائر البلدان والمجتمعات وخاصة البرامج المخصصة للتصدي للتحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالكوارث المختلفة، والعالم اليوم في حاجة ماسة للتعاون والتآزر من أجل التخفيف من آثار هذه الكوارث.
وبيّن سعادته أن من ثمار التعاون مع المنظمة في هذا المجال تدشين سلطنة عمان - بالتعاون مع اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات - أحدث مركز وطني في المنطقة للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، يعمل على رصد التنبؤات قبل حدوث الكوارث وإيصال هذه المعلومات إلى المؤسسات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهتها والتخفيف من آثارها.
وأشار سعادته إلى أن من ضمن سياسات ومبادرات سلطنة عمان لحماية البيئة على المستوى العالمي، إعلانها لليونسكو في عام 1989 عن جائزة السلطان قابوس لصون البيئة بوديعة وصلت حتى الآن مليون دولار أمريكي، لافتا إلى أنه يُتطلَّع إلى تجديدها خلال هذه الدورة لمدة 6 سنوات أخرى، وذلك بناء على التوصيات الإيجابية للمقيم الخارجي.
وفي ختام كلمته، أكد سعادته دعم سلطنة عمان لجمهورية مصر العربية على إعلانها ترشيح الأستاذ الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام اليونسكو، داعيا الدول الأعضاء لدعم هذا الترشح.
وتناقش الدورة الـ 219 للمجلس التنفيذي عددا من المواضيع، من أبرزها استعراض التقرير الخاص بتنفيذ برامج وميزانية المنظمة، إلى جانب مناقشة بعض البنود البرامجية المتعلقة بمجالات عمل اليونسكو (في التربية والثقافة والعلوم والاتصال)، بما فيها بنود مقدمة من الدول الأعضاء، بالإضافة إلى بنود إدارية ومالية متعلقة بجودة عمل المنظمة.
ويعد المجلس التنفيذي لليونسكو أحد أهم الأجهزة الدستورية الثلاثة للمنظمة إلى جانب المؤتمر العام والأمانة العامة، ويتم انتخابه من قبل المؤتمر العام ويختص برسم سياسات برامج عمل المنظمة، ودراسة تقديرات الميزانية، ويتألف المجلس من 58 دولة عضوًا، تمتد عضويتها لأربع سنوات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني الفلسطيني يؤكد رفضه أي محاولة لتجاوز المنظمة أو إنشاء أطر بديلة خارجها
أعلن المجلس الوطني الفلسطيني رفضه القاطع لأي محاولة لتجاوز منظمة التحرير، أو إنشاء أطر بديلة خارج إطارها الشرعي، خاصة عندما تأتي هذه المحاولات مدعومة من أطراف إقليمية تسعى إلى فرض وصايتها على القرار الوطني الفلسطيني، وتعمل على تفريغه من مضمونه.
وقال المجلس الوطني في بيان صدر عنه، اليوم السبت، إنه في خضم التحديات المصيرية التي تواجه القضية الفلسطينية، التي تتصاعد حدتها يوما بعد يوم، وحرب تطهير عرقي ممنهج تهدف إلى اقتلاع شعبنا من جذوره ومحاولة محو هويته وتاريخه، تطل علينا محاولات مشبوهة مدانة لمجموعات ضالة تدعو لمؤتمر في أحد العواصم العربية تحت ستار وشعارات زائفة خادعة مضللة للرأي العام يراد بها باطل، بينما في جوهرها تكمن نوايا خبيثة تهدف إلى ضرب وحدة ونضال شعبنا وتشويه تضحيات شعبنا والتنكر لشرعية منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، والتي تظل هوية الشعب وعنوانه الوطني.
وأضاف أن هذه المحاولات لا تأتي من فراغ، بل هي جزء من أجندة تلتقي أهدافها الخطيرة مع حكومات الاحتلال، وخاصة حكومة اليمين العنصرية، التي لم تتوان منذ تأسيس المنظمة عن محاولات تقويض شرعيتها، مستغلةً الظروف السياسية والإقليمية الراهنة لتمرير مخططاتها التدميرية.
وشدد المجلس الوطني على أن هذه المشاريع، التي تروج لها بعض الأطراف الإقليمية وأدوات فلسطينية لا تعترف إلا بتاريخها، تتنكر للتاريخ الوطني والنضالي لشعبنا ولثورتنا الفلسطينية، وتخدم أجندات خارجية تتناقض تماما مع مصالح شعبنا ونضاله من أجل الاستقلال وبناء دولته الحرة وعاصمتها القدس الشريف.
وتابع أن هذه المؤتمرات والمحاولات تأتي لتزيد من الشرخ والانقسام والتشتت، في وقت نحن فيه بأمس الحاجة إلى الوحدة الوطنية وتوحيد جهودنا، لنحافظ على الأرض الفلسطينية موحدة ضد مخططات الضم والتهجير.
وأشار "الوطني" إلى أن إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية هو حق مشروع وواجب وطني، لكنه يجب أن يتم من داخل المنظمة، عبر الأطر الشرعية المتمثلة في المجلسين الوطني والمركزي، وبما يعزز وحدتها ومكانتها كمظلة جامعة لكل الفلسطينيين. أما اللجوء إلى تحالفات مشبوهة تسعى للقفز على الإرادة الوطنية، والتنكر لتضحيات الشهداء ومعاناة الأسرى، فهو نهج مرفوض جملة وتفصيلا، ولن يجد له مكانا في وجدان شعبنا الحر الأبي.
وأكد المجلس الوطني ضرورة مواجهة هذه المخططات بحزم، داعيا الكل الفلسطيني إلى حوار وطني جامع برعايته لتطوير الأداء وتعزيز الوحدة الوطنية وتصعيد المواجهة الشعبية لوأد مخططات العدو المحتل وأطراف الفتنة الداخلية التي لا تخدم إلا إسرائيل.
كما دعا، جميع أبناء شعبنا في الداخل والخارج إلى التكاتف والوقوف صفا واحدا في وجه هذه المحاولات التي تهدف إلى تفتيت وحدتنا الوطنية وإضعاف نضالنا العادل من أجل الحرية والاستقلال.
وقال المجلس الوطني إننا لن نسمح لأي جهة كانت بتغيير مسار نضالنا المشروع أو المساس بحقوق شعبنا الثابتة، التي كتبت بدماء الشهداء وحرية أكثر من مليون أسير.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول