تعويم الجنيه و«الدولرة»!

لقد فوجئ المصريون بقرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر صرف الجنيه المصرى أو وفقًا للمصطلح الشائع «تعويم الجنيه» ضمن حزمة من القرارات الأخرى، شملت رفع قيمة الفائدة على القروض بنسبة 6 %، بالإضافة لرفع القيود عن استخدام البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية، فما مدى تأثير ذلك على المواطنين الذين يواجهون أزمات خانقة؟، معنى ذلك أن البنك المركزى يقرر السماح بالتسعير العادل للجنيه وفقا لآليات السوق، وتمثل خطوة التعويم خفضًا كان متوقعًا لقيمة العملة؛ إذ كان القرار أحد المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي؛ فبعد ساعات من صدور حزمة القرارات وافق الصندوق على قرض لمصر بقيمة ثمانية مليارات دولار بزيادة أكثر من ثلاثة مليارات دولار عما كان يجرى الاتفاق عليه فى السابق -بحسب وكالة رويترز- بالإضافة إلى قرض «للاستدامة البيئية» بنحو 1,2 مليار دولار ليصبح المجموع الكلى نحو 9 مليارات دولار، ولا نغفل عن كون صفقة «رأس الحكمة» مع الإمارات كان لها بالغ الأثر فى توفير الموارد بالعملة الأجنبية، على الجانب الآخر نجد أن التضخم يعد أبرز التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى، وظاهرة «الدولرة» المرتبطة بظاهرة التضخم، على اعتبار أن البعض يمارس ظاهرة «الدولرة» فى أبشع صورها بشكل نقدى، حيث يتم تحويل الجنيه المصرى إلى دولار، وكان البعض يحدد أسعار السلع السيارات والأغذية وتقييمها بالدولار وبيعها بالجنيه المصرى، لذلك شاهدنا ارتفاعًا جنونيًا فى أسعار كافة السلع، ونتذكر هنا عام ٢٠١٦ جرى تعويم الجنيه بعد اتفاق مع صندوق النقد الدولى والذى تزامن مع الأزمة العالمية للكورونا وحرب دولية فى أوكرانيا وأخيرا أزمة فى غزة مما أدى لعدم ظهور أى إنعكاسات إيجابية ملموسة على الاقتصاد المصرى، وأيضاً يشكل حجم الديون الخارجية تحديًا حقيقيًا أمام الاقتصاد المصرى، فبحسب البيانات المصرية تُقدر قيمة الديون الخارجية المستحقة السداد على الحكومة المصرية بنحو 29,229 مليار دولار خلال العام المقبل 2024، ووفق تقرير حول الوضع الخارجى للاقتصاد المصرى الصادر عن البنك المركزى المصرى، تشمل هذه القيمة سداد فوائد بلغت 6,312 مليار دولار، وأقساط ديون تقدر نحو 22,917 مليار دولار، وبناءًا على المعطيات السابقة نتمنى أن القرارات التى اتخذها البنك المركزى تساهم فى كبح التضخم والقضاء على تراكم الطلب على الدولار مع استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزى لمراقبة الأسواق عن كثب ومعرفة تأثير هذه القرارات فيها، مع استمرار سياسات ترشيد الإنفاق الحكومى خلال هذه المرحلة؛ بما يسهم بدوره فى تخطى التحديات الاقتصادية التى تواجهها الدولة فى هذا التوقيت داخليًا وخارجيًا، وللحديث بقية أن شاء الله.

[email protected]

المصدر: بوابة الوفد