لقد فوجئ المصريون بقرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر صرف الجنيه المصرى أو وفقًا للمصطلح الشائع «تعويم الجنيه» ضمن حزمة من القرارات الأخرى، شملت رفع قيمة الفائدة على القروض بنسبة 6 %، بالإضافة لرفع القيود عن استخدام البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية، فما مدى تأثير ذلك على المواطنين الذين يواجهون أزمات خانقة؟، معنى ذلك أن البنك المركزى يقرر السماح بالتسعير العادل للجنيه وفقا لآليات السوق، وتمثل خطوة التعويم خفضًا كان متوقعًا لقيمة العملة؛ إذ كان القرار أحد المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي؛ فبعد ساعات من صدور حزمة القرارات وافق الصندوق على قرض لمصر بقيمة ثمانية مليارات دولار بزيادة أكثر من ثلاثة مليارات دولار عما كان يجرى الاتفاق عليه فى السابق -بحسب وكالة رويترز- بالإضافة إلى قرض «للاستدامة البيئية» بنحو 1,2 مليار دولار ليصبح المجموع الكلى نحو 9 مليارات دولار، ولا نغفل عن كون صفقة «رأس الحكمة» مع الإمارات كان لها بالغ الأثر فى توفير الموارد بالعملة الأجنبية، على الجانب الآخر نجد أن التضخم يعد أبرز التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى، وظاهرة «الدولرة» المرتبطة بظاهرة التضخم، على اعتبار أن البعض يمارس ظاهرة «الدولرة» فى أبشع صورها بشكل نقدى، حيث يتم تحويل الجنيه المصرى إلى دولار، وكان البعض يحدد أسعار السلع السيارات والأغذية وتقييمها بالدولار وبيعها بالجنيه المصرى، لذلك شاهدنا ارتفاعًا جنونيًا فى أسعار كافة السلع، ونتذكر هنا عام ٢٠١٦ جرى تعويم الجنيه بعد اتفاق مع صندوق النقد الدولى والذى تزامن مع الأزمة العالمية للكورونا وحرب دولية فى أوكرانيا وأخيرا أزمة فى غزة مما أدى لعدم ظهور أى إنعكاسات إيجابية ملموسة على الاقتصاد المصرى، وأيضاً يشكل حجم الديون الخارجية تحديًا حقيقيًا أمام الاقتصاد المصرى، فبحسب البيانات المصرية تُقدر قيمة الديون الخارجية المستحقة السداد على الحكومة المصرية بنحو 29,229 مليار دولار خلال العام المقبل 2024، ووفق تقرير حول الوضع الخارجى للاقتصاد المصرى الصادر عن البنك المركزى المصرى، تشمل هذه القيمة سداد فوائد بلغت 6,312 مليار دولار، وأقساط ديون تقدر نحو 22,917 مليار دولار، وبناءًا على المعطيات السابقة نتمنى أن القرارات التى اتخذها البنك المركزى تساهم فى كبح التضخم والقضاء على تراكم الطلب على الدولار مع استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزى لمراقبة الأسواق عن كثب ومعرفة تأثير هذه القرارات فيها، مع استمرار سياسات ترشيد الإنفاق الحكومى خلال هذه المرحلة؛ بما يسهم بدوره فى تخطى التحديات الاقتصادية التى تواجهها الدولة فى هذا التوقيت داخليًا وخارجيًا، وللحديث بقية أن شاء الله.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي د أحمد محمد خليل البنك المركزي المصري البنک المرکزى ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب اليوم 1-3-2025
ارتفع سعر الجنيه الذهب بمقدار 120 جنيها في نهاية تعاملات اليوم السبت الموافق 1-3-2025؛ داخل محلات الصاغة المصرية.
وفقد الجنيه الذهب نحو 420 جنيها من قيمته في تداولات أمس الجمعة.
وجاء أحدث سعر لـ الجنيه الذهب داخل السوق المصرية اليوم حوالي 32.2 ألف جنيه للبيع و 32.4 ألف جنيه للشراء.
وأظهر سعر الذهب في مصر ، استقرارا في ثاني أيام شهر رمضان المعظم والمحددة اليوم بدون أي تغيير يذكر داخل محلات الصاغة.
سعر الذهبوسجل سعر المعدن الأصفر، نموا مقداره 15 جنيها في الجرام الواحد؛ ليستعيد بذلك توازنه بعد انخفاض دام يومين على مختلف الأعيرة الذهبية.
عيار 14سجل سعر عيار 14 الأدني قيمة نحو 2683 جنيها للبيع و 2700 جنيها للشراء.
عيار 21سجل سعر عيار 21 الأكثر تداولا مسجلا 4025 جنيها للبيع و 4050 جنيها للشراء.
عيار 18ووصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3450 جنيها للبيع و 3471 جنيها للشراء.
سعر أوقية الذهبووصل سعر أوقية الذهب نحو 2857 دولار للبيع و 2858 دولار للشراء.
سعر عيار 24ؤوسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 4600 جنيها للبيع و 4628 جنيها للشراء
تعاملات نهاية الأسبوعأنهى الذهب تداولات الأسبوع الماضي بالأسواق العالمية على أول انخفاض أسبوعي بعد 8 أسابيع متتالية من المكاسب، لتسيطر عمليات البيع لجني الأرباح على تحركات الذهب وتدفعه إلى تسجيل أدنى مستوى في 3 أسابيع خلال آخر جلسات تداول الأسبوع.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.7% ليسجل أدنى مستوى في 3 أسابيع عند 2832 دولار للأونصة، وكان الذهب قد افتتح تداولات الأسبوع عند 2939 دولار للأونصة لينهي التداول عند المستوى 2858 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.
وخلال الأسبوع سجل الذهب أعلى مستوى تاريخي عند 2956 دولار للأونصة وذلك بعد سلسلة طويلة من المكاسب استمرت لـ8 أسابيع متتالية، ضمن معها الذهب تسجيل ارتفاع خلال شهر فبراير بنسبة 2.2% ليعد ارتفاع للشهر الثاني على التوالي.
أسباب تراجع الذهبوكشف تحليل جولد بيليون، أسباب انخفاض الذهب خلال الأسبوع الماضي بدافع عمليات البيع لجني الأرباح وتصحيح المؤشرات الفنية التي كانت تظهر تشبع كبير في الشراء، وكان المحرك الرئيسي لهبوط سعر الذهب هو ارتفاع الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي وانهائه لسلسلة انخفاض استمرت 3 أسابيع متتالية.
وشهد مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.9% لينهي التداولات عند أعلى مستوى في أسبوعين، حيث وجد الدعم من حذر المستثمرين في أسواق الأسهم الأمريكية بشأن مستقبل الخطط التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أدت خسائر الأسهم إلى تزايد الطلب على الدولار والسندات الحكومية الأمريكية.
من جهة أخرى جاءت بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مؤشر التضخم المفضل للبنك الفيدرالي متوافقة مع التوقعات بشكل كبير مما يؤكد وجهة نظر البنك الفيدرالي الأمريكي من تأجيل قرارات خفض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة.
تداولات صناديق الاستثماروأظهرت صناديق الاستثمار العالمي المدعومة بالذهب المادي، ارتفاعات كبيرة فيالتدفقات النقدية إليها خلال الفترة الأخيرة، وذلك بسبب بحث المستثمرين عن الملاذ الآمن في ظل المخاوف من التعريفات الجمركية الأمريكية وأثرها على أسواق التجارة العالمية.
مجلس الذهب العالميوأعلن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع حاد في التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المدعومة في الذهب خلال الأسبوع المنتهي في 21 فبراير، حيث سجلت التدفقات الداخلة إلى الصناديق 52.4 طن ذهب بالتوازي مع ارتفاع أسعار الذهب لمستويات تاريخية جديدة وهو أعلى مستوى منذ 27 مارس 2020.
وجاءت هذه القفزة في التدفقات إلى صناديق الذهب بقيادة صناديق أمريكا الشمالية التي سجلت تدفقات بمقدار 48.8 طن ذهب وارتفعت الصناديق في آسيا بمقدار 7.2 طن بينما شهدت صناديق أوروبا خروج تدفقات بمقدار – 3.9 طن ذهب.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع