لقد فوجئ المصريون بقرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر صرف الجنيه المصرى أو وفقًا للمصطلح الشائع «تعويم الجنيه» ضمن حزمة من القرارات الأخرى، شملت رفع قيمة الفائدة على القروض بنسبة 6 %، بالإضافة لرفع القيود عن استخدام البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية، فما مدى تأثير ذلك على المواطنين الذين يواجهون أزمات خانقة؟، معنى ذلك أن البنك المركزى يقرر السماح بالتسعير العادل للجنيه وفقا لآليات السوق، وتمثل خطوة التعويم خفضًا كان متوقعًا لقيمة العملة؛ إذ كان القرار أحد المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي؛ فبعد ساعات من صدور حزمة القرارات وافق الصندوق على قرض لمصر بقيمة ثمانية مليارات دولار بزيادة أكثر من ثلاثة مليارات دولار عما كان يجرى الاتفاق عليه فى السابق -بحسب وكالة رويترز- بالإضافة إلى قرض «للاستدامة البيئية» بنحو 1,2 مليار دولار ليصبح المجموع الكلى نحو 9 مليارات دولار، ولا نغفل عن كون صفقة «رأس الحكمة» مع الإمارات كان لها بالغ الأثر فى توفير الموارد بالعملة الأجنبية، على الجانب الآخر نجد أن التضخم يعد أبرز التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى، وظاهرة «الدولرة» المرتبطة بظاهرة التضخم، على اعتبار أن البعض يمارس ظاهرة «الدولرة» فى أبشع صورها بشكل نقدى، حيث يتم تحويل الجنيه المصرى إلى دولار، وكان البعض يحدد أسعار السلع السيارات والأغذية وتقييمها بالدولار وبيعها بالجنيه المصرى، لذلك شاهدنا ارتفاعًا جنونيًا فى أسعار كافة السلع، ونتذكر هنا عام ٢٠١٦ جرى تعويم الجنيه بعد اتفاق مع صندوق النقد الدولى والذى تزامن مع الأزمة العالمية للكورونا وحرب دولية فى أوكرانيا وأخيرا أزمة فى غزة مما أدى لعدم ظهور أى إنعكاسات إيجابية ملموسة على الاقتصاد المصرى، وأيضاً يشكل حجم الديون الخارجية تحديًا حقيقيًا أمام الاقتصاد المصرى، فبحسب البيانات المصرية تُقدر قيمة الديون الخارجية المستحقة السداد على الحكومة المصرية بنحو 29,229 مليار دولار خلال العام المقبل 2024، ووفق تقرير حول الوضع الخارجى للاقتصاد المصرى الصادر عن البنك المركزى المصرى، تشمل هذه القيمة سداد فوائد بلغت 6,312 مليار دولار، وأقساط ديون تقدر نحو 22,917 مليار دولار، وبناءًا على المعطيات السابقة نتمنى أن القرارات التى اتخذها البنك المركزى تساهم فى كبح التضخم والقضاء على تراكم الطلب على الدولار مع استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزى لمراقبة الأسواق عن كثب ومعرفة تأثير هذه القرارات فيها، مع استمرار سياسات ترشيد الإنفاق الحكومى خلال هذه المرحلة؛ بما يسهم بدوره فى تخطى التحديات الاقتصادية التى تواجهها الدولة فى هذا التوقيت داخليًا وخارجيًا، وللحديث بقية أن شاء الله.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي د أحمد محمد خليل البنك المركزي المصري البنک المرکزى ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
ترامب يعرض صفقة أسلحة على السعودية تتجاوز 100 مليار دولار
أفادت ستة مصادر مطلعة لوكالة رويترز بأن الولايات المتحدة على وشك عرض صفقة أسلحة على السعودية تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار، مشيرةً إلى أن العرض كان من المقرر الإعلان عنه خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة في مايو.
صفقة أسلحة بين ترامب والسعوديةتأتي هذه الصفقة المعروضة بعد أن فشلت إدارة الرئيس السابق جو بايدن في إبرام اتفاقية دفاعية مع الرياض في إطار صفقة شاملة تتضمن تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.
يتضمن عرض بايدن أسلحة أمريكية أكثر تطورًا مقابل وقف مشتريات الأسلحة الصينية وتقييد استثمارات بكين في البلاد ولم تتمكن رويترز من التأكد مما إذا كان عرض إدارة ترامب يتضمن شروطًا مماثلة.
ولم يستجب البيت الأبيض والبنتاجون ومكتب الاتصالات الحكومي السعودي لطلبات التعليق فورًا.
في ولايته الأولى، أشاد ترامب بمبيعات الأسلحة إلى السعودية واعتبرها مفيدة للوظائف في الولايات المتحدة.
شركات الأسلحة الأمريكيةأفاد مصدران بأن شركة لوكهيد مارتن قد تُزوّد السعودية بمجموعة من أنظمة الأسلحة المتطورة، بما في ذلك طائرات النقل C-130. وقال مصدر آخر إن لوكهيد ستُزوّد السعودية أيضًا بصواريخ وأجهزة رادار.
ومن المتوقع أيضًا أن تلعب شركة RTX، المعروفة سابقًا باسم Raytheon Technologies، دورًا هامًا في الحزمة، التي ستشمل إمدادات من شركات دفاع أمريكية كبرى أخرى مثل Boeing Co وNorthrop Grumman Corp وGeneral Atomics، وفقًا لأربعة مصادر.
ورفضت جميع المصادر الكشف عن هويتها نظرًا لحساسية الأمر.
وامتنعت شركات Lockheed Martin وRTX وNorthrop Grumman Corp وGeneral Atomics عن التعليق ولم تردّ بوينج على الفور على طلب التعليق.
ولم تتمكن رويترز من تحديد عدد الصفقات الجديدة المعروضة. وقال مصدران إن العديد منها قيد الإعداد منذ فترة فعلى سبيل المثال، طلبت المملكة لأول مرة معلومات عن طائرات General Atomics المسيرة في عام 2018، على حد قولهما.
الأسلحة الأمريكية إلى السعوديةعلى مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، برزت صفقة بقيمة 20 مليار دولار لشراء طائرات مسيرة من طراز MQ-9B SeaGuardian من شركة جنرال أتوميكس وطائرات أخرى، وفقًا لأحد المصادر.
وأفادت ثلاثة مصادر بأن العديد من المسؤولين التنفيذيين في شركات الدفاع يفكرون في السفر إلى المنطقة كجزء من الوفد.
لطالما زودت الولايات المتحدة المملكة العربية السعودية بالأسلحة. في عام 2017، اقترح ترامب مبيعات بقيمة 110 مليارات دولار تقريبًا للمملكة.
وحتى عام 2018، لم تُبذَل سوى مبيعات بقيمة 14.5 مليار دولار،
وبموجب القانون الأمريكي، يجب مراجعة صفقات الأسلحة الدولية الكبرى من قبل أعضاء الكونجرس قبل إتمامها.
بدأت إدارة بايدن بتخفيف موقفها تجاه المملكة العربية السعودية عام ٢٠٢٢ بعد أن أثرت الحرب الروسية الأوكرانية على إمدادات النفط العالمية.
رُفع الحظر على مبيعات الأسلحة الهجومية عام ٢٠٢٤، حيث عملت واشنطن بشكل أوثق مع الرياض في أعقاب هجوم حماس في ٧ أكتوبر لوضع خطة لمرحلة ما بعد الحرب في غزة.
وأفادت ثلاثة مصادر بأنه من المتوقع مناقشة صفقة محتملة لشراء طائرات لوكهيد إف-٣٥، والتي أفادت التقارير أن المملكة مهتمة بها منذ سنوات، مع التقليل من فرص توقيع صفقة إف-٣٥ خلال الزيارة.
تضمن الولايات المتحدة حصول حليفتها الوثيقة إسرائيل على أسلحة أمريكية أكثر تطورًا من الدول العربية، مما يمنحها ما يُسمى "التفوق العسكري النوعي" على جيرانها.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية