لقد فوجئ المصريون بقرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر صرف الجنيه المصرى أو وفقًا للمصطلح الشائع «تعويم الجنيه» ضمن حزمة من القرارات الأخرى، شملت رفع قيمة الفائدة على القروض بنسبة 6 %، بالإضافة لرفع القيود عن استخدام البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية، فما مدى تأثير ذلك على المواطنين الذين يواجهون أزمات خانقة؟، معنى ذلك أن البنك المركزى يقرر السماح بالتسعير العادل للجنيه وفقا لآليات السوق، وتمثل خطوة التعويم خفضًا كان متوقعًا لقيمة العملة؛ إذ كان القرار أحد المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي؛ فبعد ساعات من صدور حزمة القرارات وافق الصندوق على قرض لمصر بقيمة ثمانية مليارات دولار بزيادة أكثر من ثلاثة مليارات دولار عما كان يجرى الاتفاق عليه فى السابق -بحسب وكالة رويترز- بالإضافة إلى قرض «للاستدامة البيئية» بنحو 1,2 مليار دولار ليصبح المجموع الكلى نحو 9 مليارات دولار، ولا نغفل عن كون صفقة «رأس الحكمة» مع الإمارات كان لها بالغ الأثر فى توفير الموارد بالعملة الأجنبية، على الجانب الآخر نجد أن التضخم يعد أبرز التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى، وظاهرة «الدولرة» المرتبطة بظاهرة التضخم، على اعتبار أن البعض يمارس ظاهرة «الدولرة» فى أبشع صورها بشكل نقدى، حيث يتم تحويل الجنيه المصرى إلى دولار، وكان البعض يحدد أسعار السلع السيارات والأغذية وتقييمها بالدولار وبيعها بالجنيه المصرى، لذلك شاهدنا ارتفاعًا جنونيًا فى أسعار كافة السلع، ونتذكر هنا عام ٢٠١٦ جرى تعويم الجنيه بعد اتفاق مع صندوق النقد الدولى والذى تزامن مع الأزمة العالمية للكورونا وحرب دولية فى أوكرانيا وأخيرا أزمة فى غزة مما أدى لعدم ظهور أى إنعكاسات إيجابية ملموسة على الاقتصاد المصرى، وأيضاً يشكل حجم الديون الخارجية تحديًا حقيقيًا أمام الاقتصاد المصرى، فبحسب البيانات المصرية تُقدر قيمة الديون الخارجية المستحقة السداد على الحكومة المصرية بنحو 29,229 مليار دولار خلال العام المقبل 2024، ووفق تقرير حول الوضع الخارجى للاقتصاد المصرى الصادر عن البنك المركزى المصرى، تشمل هذه القيمة سداد فوائد بلغت 6,312 مليار دولار، وأقساط ديون تقدر نحو 22,917 مليار دولار، وبناءًا على المعطيات السابقة نتمنى أن القرارات التى اتخذها البنك المركزى تساهم فى كبح التضخم والقضاء على تراكم الطلب على الدولار مع استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزى لمراقبة الأسواق عن كثب ومعرفة تأثير هذه القرارات فيها، مع استمرار سياسات ترشيد الإنفاق الحكومى خلال هذه المرحلة؛ بما يسهم بدوره فى تخطى التحديات الاقتصادية التى تواجهها الدولة فى هذا التوقيت داخليًا وخارجيًا، وللحديث بقية أن شاء الله.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي د أحمد محمد خليل البنك المركزي المصري البنک المرکزى ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الدولار يصعد بدعم من حذر البنك المركزي وسياسات ترامب
تعززت قوة الدولار في آخر يوم تداول من 2024، ويتجه لتحقيق مكاسب كبيرة خلال العام مقابل معظم العملات، مع استعداد المستثمرين لخفض أقل في أسعار الفائدة الأمريكية، وسياسات إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب القادمة.
وأدى صعود الدولار، المدعوم من ارتفاع عائدات سندات الخزانة، إلى دفع الين نحو أدنى مستوياته منذ يوليو (تموز) الماضي، عندما تدخلت السلطات اليابانية آخر مرة. وبلغ الين اليوم الثلاثاء 157.02 مقابل الدولار، متجهاً لتسجيل انخفاض 10% لعام 2024، وهو العام الرابع على التوالي من الهبوط أمام الدولار.
وستظل الأسواق اليابانية مغلقة لبقية الأسبوع، ومع إغلاق معظم الأسواق، غداً الأربعاء، بمناسبة عطلة رأس السنة الجديدة، فمن المرجح أن تكون أحجام التداول ضئيلة للغاية.
Dollar stands tall in 2024, propped up by cautious Fed, Trump trade https://t.co/xZfhTDPH9k pic.twitter.com/YcZe0eYZnK
— Reuters Africa (@ReutersAfrica) December 31, 2024وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى، 108.06 وهو ليس بعيداً عن أعلى مستوى في عامين الذي لامسه هذا الشهر. وارتفع المؤشر 6.6% في 2024 مع تقليص المتداولين الرهانات على خفض أسعار الفائدة بشكل كبير العام المقبل.
وفاجأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، الأسواق في وقت سابق من الشهر بتقليص توقعاته بشأن أسعار الفائدة لعام 2025، إلى تخفيض بواقع 50 نقطة أساس بدلاً من 100 نقطة أساس، بسبب قلقه من ارتفاع التضخم على نحو مستمر.
كما تلقى الدولار دعماً من توقعات بأن سياسات إدارة ترامب المقبلة، التي تشمل تخفيف قيود تنظيمية وخفضا للضرائب ورفع الرسوم الجمركية والتضييق على الهجرة، سوف تكون داعمة للنمو ومسببة للتضخم في نفس الوقت.
وأثر احتمال بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول على معظم العملات، وخاصة تلك الخاصة بالأسواق الناشئة، إذ يشعر المتداولون بالقلق حيال الفارق الكبير في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى.
ويتجه اليورو إلى تسجيل انخفاض 5.7% مقابل الدولار هذا العام، ويتوقع المتعاملون أن تكون تخفيضات البنك المركزي الأوروبي أكثر حدة مقارنة بمجلس الاحتياطي الاتحادي. واليوم الثلاثاء، استقرت العملة الأوروبية الموحدة عند 1.04025 دولار، لكنها ظلت قريبة من أدنى مستوى في عامين عند 1.03315 دولار الذي لامسته في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وخلال عام مضطرب آخر، اخترق الين أدنى مستوياته في عقود في أواخر أبريل (نيسان) الماضي، ومرة أخرى في أوائل يوليو (تموز) الماضي، إذ انخفض إلى 161.96 مقابل الدولار، مما دفع طوكيو للتدخل عدة مرات. ثم لامس أعلى مستوى في 14 شهراً عند 139.58 في سبتمبر (أيلول) الماضي، قبل أن يتخلى عن تلك المكاسب ويعود الآن إلى ما يقرب من 157، مع ترقب المتداولين مؤشرات على تدخل من طوكيو.
وأبقى بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه هذا الشهر، وقال محافظ البنك كازو أويدا إن البنك يدرس المزيد من البيانات بشأن الأجور في العام المقبل وينتظر وضوح السياسات الاقتصادية للإدارة الأمريكية الجديدة.
ولم يشهد الجنيه الإسترليني تغيراً يذكر، مسجلاً 1.2545 دولار في التعاملات المبكرة، ويتجه صوب الانخفاض 1% في عام 2024. وظل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي اليوم بالقرب من أدنى مستوياتهما في عامين. وسجل الدولار الأسترالي في أحدث تعاملات 0.62155 دولار، ومن المتوقع أن ينخفض 8.7% هذا العام، وهو أضعف أداء سنوي منذ عام 2018.
وأما الدولار النيوزيلندي، فقد سجل 0.5637 دولار ومن المتوقع أن ينخفض بنحو 11% في عام 2024، وهو أضعف أداء منذ عام 2015.
وعلى صعيد العملات المشفرة، ارتفعت عملة بتكوين إلى 92370 دولاراً، وهو ما يقل كثيراً عن المستوى القياسي المرتفع البالغ 108379.28 دولار الذي سجلته في 17 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. لكن العملة المشفرة الأشهر والأكبر في العالم تتجه لتسجيل ارتفاع كبير بنسبة 117% خلال العام.
الحشد يعلن عن جاهزية قواته في مواجهة التهديدات القادمة من سوريا