جعجع: بري هو الذي يُعطل مجلس النواب
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن جعجع بري هو الذي يُعطل مجلس النواب، اعتبرَ رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أنّ الرئيس نبيه بري هو الذي يُعطل مجلس النواب ، وقال بكل بساطة، يجب أن ينعقد البرلمان ويؤدي واجبه .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات جعجع: بري هو الذي يُعطل مجلس النواب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اعتبرَ رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أنّ "الرئيس نبيه بري هو الذي يُعطل مجلس النواب"، وقال: "بكل بساطة، يجب أن ينعقد البرلمان ويؤدي واجبه بإنتخاب رئيس للجمهورية". وفي تصريحٍ له عقب لقائه الموفد الفرنسي الخاص بلبنان جان إيف لودريان، قال جعجع: "المجالس بالأمانات، ويجب سؤال الفرنسيين عن مساعيهم بشأن الرئاسة. ما يمكن قوله هو إنَّ الفرنسيين لم يطرحوا أي إسمٍ للرئاسة، كما أننا لم نقُم بذلك خلال نقاشاتنا معهم، ونرى أن الوزير جهاد أزعور هو مرشح التسوية". وختم: "كل الأمور بحاجة إلى درس بالشأن الرئاسي ولا يمكن الحديث عن أي أمرٍ قبل أوانه وهناك تفاصيل عديدة بحاجة إلى مشاورات".
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل جعجع: بري هو الذي يُعطل مجلس النواب وتم نقلها من لبنان 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
نائب:عدم وجود رغبة سياسية بتعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 1 مارس 2025 - 3:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب النائب مهند الخزرجي، السبت، انه لاوجود لغاية الان اي رغبة او جديدة لغالبية القوى والكتل السياسية بعرض مقترح تعديل قانون الانتخابات على مجلس النواب.وقال الخزرجي في تصريح صحفي، انه “على الرغم من قيام عدد من أعضاء مجلس النواب بجمع تواقيع لأجل ادراج فقرة لمقترح تعديل فانون انتخابات مجلس النواب، الا انه لا توجد رغبة او جدية لغالبية الكتل السياسية لتعديل القانون”.وأضاف انه “اذا تم طرح التعديل سيتم الاخلال بالموعد الدستوري، بسبب التأثير على توقيتات مفوضية الانتخابات بشان إجراءاتها اللوجستية والإدارية لعملية الاقتراع العام”، مرجحا ” عدم اجراء اي تعديل على القانون الحالي”.وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها.