البنك الدولي يقدم لمصر 6 مليارات دولار على مدى 3 سنوات
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
قالت مجموعة البنك الدولي اليوم الاثنين إنها تعتزم تقديم أكثر من 6 مليارات دولار لمصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار ستوجه إلى البرامج الحكومية، ومثلها لدعم القطاع الخاص.
وسيتم اعتماد هذه المبالغ بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للمجموعة.
وبحسب بيان للبنك الدولي، وصلت الجزيرة نت نسخة منه، فإن هذه البرامج ستركّز على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، خاصة من خلال برنامج الطروحات الحكومية.
وذكر أن برنامج تمويل سياسات التنمية، الجاري مناقشته، يعتمد على 3 ركائز رئيسية هي:
تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال. تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود. دعم التحول الأخضر.ووفق بيان البنك، سيساعد قرض تمويل سياسات التنمية المزمع الحكومة في تنفيذ سياسة ملكية الدولة والإصلاحات التي تكفل تكافؤ الفرص دعما لنمو القطاع الخاص.
ويأتي هذا البرنامج، الذي يشمل المعرفة والتمويل، تحت مظلة إطار الشراكة الإستراتيجية مع مصر للسنوات (2023-2027)، التي أقرها مجلس المديرين التنفيذيين في مارس/آذار 2023.
وتزيد قيمة محفظة عمليات وبرامج ومشروعات مجموعة البنك الدولي الحالية في مصر على 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و1.9 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية، و0.5 مليار دولار من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
ووافق الاتحاد الأوروبي أمس الأحد على تقديم حزمة مالية إلى مصر بقيمة 7.4 مليارات يورو (8.06 مليارات دولار)، وفق ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وجاء الإعلان خلال قمة مصرية أوروبية بالقاهرة، ضمت إلى جانب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلا من رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، ورئيس وزراء بلجيكا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا واليونان والنمسا.
ويتضمن التمويل الأوروبي لمصر قروضا ميسرة بقيمة 5 مليارات يورو (5.44 مليارات دولار)، واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو (1.96 مليار دولار)، ومنح قدرها 600 مليون يورو (653 مليون دولار) من بينها 200 مليون يورو (217.7 مليون دولار) للتعامل مع مشكلات الهجرة، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن ملخص نشره الاتحاد الأوروبي.
وتوصلت مصر خلال الشهر الجاري إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة برنامج قرض إلى 8 مليارات دولار، وذلك بعد ساعات من تحرير بنكها المركزي سعر صرف الجنيه، ورفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس، في محاولة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.
وذكرت الحكومة المصرية ومسؤولون بالصندوق أن مصر، علاوة على ذلك، ضمنت قرضا آخر بقيمة 1.2 مليار دولار للاستدامة البيئية، مما يجعل القيمة الإجمالية لقرض الصندوق تتجاوز 9 مليارات دولار.
وأدى الإعلان في 23 فبراير/شباط الماضي عن أن الصندوق السيادي الإماراتي سيضخ 35 مليار دولار خلال شهرين، في إطار صفقة استثمار لتطوير مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمصر، إلى تخفيف الضغط على الجنيه المصري في السوق الموازية قبل خطوة خفض سعر الصرف.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات الاتحاد الأوروبی ملیارات دولار البنک الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يمنح المغرب تمويلا ماليا بقيمة 350 مليون دولار لدعم إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
منح البنك الدولي للمغرب تمويلا ماليا بقيمة 350 مليون دولار لدعم إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
وفي هذا السياق، وقعت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، والمدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، جيسكو هنتشل، أمس الخميس، بالرباط، اتفاق تمويل بقيمة 350 مليون دولار يتعلق ببرنامج دعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
وفقا لبلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن هذا الاتفاق حسب الوزيرة يأتي ليعزز علاقات التعاون النموذجية مع البنك الدولي، وليدعم تنفيذ مسلسل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي أطلقته المملكة، المتعلقة بإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، والذي تميز باعتماد وتنفيذ القانون الإطار رقم 50-21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والقانون رقم 82-20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
كما يأتي الاتفاق بعد مصادقة المجلس الوزاري، المنعقد في فاتح يونيو 2024، تحت رئاسة الملك محمد السادس، على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، باعتبارها إحدى ركائز إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، والرامية، على وجه الخصوص، إلى إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتحسين أدائها وحكامتها، وكذا تعزيز مساهمة القطاع الخاص في المجهود الاستثماري.
ويروم البرنامج القائم على النتائج، دعم « تعزيز الوظائف المساهماتية للدولة وإطار حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية »، و »إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتعزيز الحياد التنافسي »، بالإضافة إلى « تحسين تتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، بما في ذلك ما يتعلق بالتأثيرات المناخية ».
وسيتم تنفيذ هذا البرنامج على مدى خمس سنوات من قبل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، ومديرية المنشآت العامة والخوصصة، بالتنسيق مع كافة الفاعلين المعنيين.
وحضر التوقيع، رئيس مجلس المنافسة، والمدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، ومدير المنشآت العامة والخوصصة، بالإضافة إلى مسؤولين بوزارة الاقتصاد والمالية.
كلمات دلالية إصلاحات البنك الدولي المغرب المقاولات تمويل
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024