سياسي كردي يقدم تفسيرا مغايرا لأسباب انسحاب البارتي من انتخابات الإقليم
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف السياسي الكردي حكيم عبد الكريم، اليوم الاثنين (18 آذار 2024)، أسباب انسحاب الحزب الديمقراطي من المشاركة بانتخابات برلمان كردستان.
وقال عبد الكريم في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "القرار جاء بسبب خسارة الحزب الديمقراطي 11 مقعدا من مقاعد الكوتا وأيضا خسارته لـ 400 ألف صوت انتخابي كان يستخدمهم للتزوير والحصول على أصواتهم بطريقة غير قانونية".
وأضاف أن "الانسحاب وعدم المشاركة هدفه الضغط السياسي على الإطار التنسيقي والحكومة العراقية، هدفها التخفيف من القرارات المتخذة ضد الإقليم، وخاصة بقضية الرواتب والموازنة، لآن الديمقراطي لا يريد خسارة توزيعه الرواتب، لأنها تفقدة الكثير وتعني له خسارة كبيرة جدا".
وأشار إلى أن "انسحاب الديمقراطي سيدخلنا بمأزق جديدة، كونه من الصعوبة إجراء الانتخابات وسط مقاطعة الديمقراطي، كونه الحزب الأكبر في كردستان ويسيطر على محافظتي دهوك وأربيل بشكل كامل".
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني "عدم الاشتراك في الانتخابات الخاصة بإقليم كردستان والمقررة في 10 حزيران المقبل".
وبرّر الحزب قراره بأنه لا يريد "إضفاء الشرعية على انتخاب غير دستوري وغير ديمقراطي"، منتقداً "جميع الخروقات الدستورية التي تمارس من قبل المحكمة الاتحادية ضد إقليم كردستان ومؤسساته الدستورية عامة".
وانتقد "التعديلات غير الدستورية لقانون انتخاب الدورة السادسة لبرلمان كردستان"، لا سيما "في المواد الخاصة بتحديد نظام الدوائر الانتخابية وكوتا (حصص) المكونات وعدد المقاعد والجهة المشرفة على الانتخاب والجهة المختصة بالبت في الطعون الانتخابية".
وهدد الحزب الديمقراطي الكردستاني كذلك بالانسحاب من العملية السياسية في بغداد ما لم يتم "تطبيق الدستور".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحزب الدیمقراطی
إقرأ أيضاً:
حزب سياسي جديد ينتظر الضوء الأخضر من الداخلية
زنقة20ا الرباط
حزب سياسي جديد ينتظر الضوء الأخضر لوزارة الداخلية من أجل الالتحاق بالمشهد السياسي المغربي. هذا ما أشارت إليه وزارة الداخلية، التي أعلنت أنها تسلمت طلبا بتأسيس حزب جديد يحمل اسم “التجديد والتقدم”،.
وأشارت إلى أن ملف الحزب يتضمن معلومات عن مشروعه وتسميته ورمزه ومقره المركزي، وكذا ثلاثة نظائر من مشروع النظام الأساسي، والتزامات مكتوبة بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب داخل الأجل القانوني المحدد.
وأكدت الوزارة أن طلب التصريح لا يشكل سندا على قانونية مسطرة المرحلة الأولى من تأسيس الحزب.