النظام المالي العُماني أظهر مرونةً ملحوظةً في مواجهة التقلبات
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن النظام المالي العُماني أظهر مرونةً ملحوظةً في مواجهة التقلبات، مسقط في 26 يوليو العُمانية أصدر البنك المركزي العُماني اليوم العدد الحادي عشر من تقرير الاستقرار المالي لعام 2023 الذي أشار إلى أنَّ النظام .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء العمانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النظام المالي العُماني أظهر مرونةً ملحوظةً في مواجهة التقلبات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مسقط في 26 يوليو /العُمانية/ أصدر البنك المركزي العُماني اليوم العدد الحادي عشر من تقرير الاستقرار المالي لعام 2023 الذي أشار إلى أنَّ "النظام المالي العُماني أظهر مرونةً ملحوظةً في مواجهة التقلبات المتزايدة وضغوطات السيولة التي ظهرت في جزء كبير من النظام المالي العالمي.
وأكَّد التقرير أنَّ مخاطر الاستقرار المالي قصيرة الأجل لا تزال محدودة، وأنَّ النظام المالي العُماني لا يزال يتمتع بالصلابة اللازمة لدعم الاقتصاد الوطني.
وأشار التقرير إلى أنَّ سلطنة عُمان تتبع نظام سعر صرف ثابت، وبالتالي فإن سعر الفائدة الأساسي لسياستها النقدية يتماشى بشكل وثيق مع نطاق سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في الولايات المتحدة. ونتيجةً لذلك، ارتفع سعر الفائدة الأساسي في سلطنة عُمان بالتوازي مع السياسة التي يتبناها البنك الفيدرالي الأمريكي حول هذا الشأن.
وبشأن سلامة القطاع المصرفي، يؤكد تقرير الاستقرار المالي استمرار المصارف المرخصة في الاحتفاظ برؤوس أموال كافية؛ وذلك للتخفيف من المخاطر المحتملة وتحمل الظروف الاقتصادية المعاكسة، ومع تحسّن آفاق الاقتصاد، تحسنت كذلك مؤشرات الربحية للمصارف.
ويشير التقرير أيضًا إلى أنَّ جودة الأصول في القطاع المصرفي لا تزال قويةً وخاصةً بعد تنفيذ استراتيجية الخروج من برنامج تأجيل سداد القروض"، وأنَّ النظام المصرفي استمر في الحفاظ على احتياطيات سيولة كافية، كما ظلت السيولة النظامية كافية في ظل الأوضاع الناجمة عن تشديد السياسة النقدية.
وفي سياق آخر، قدّم تقرير الاستقرار المالي نتائج المسحين السنويين اللذين أجراهما البنك المركزي العُماني، وهما: "مسح المخاطر النظامية – 2023"، ومسح "ظروف الائتمان-2023". وأبانت نتائج مسح المخاطر النظامية تحسّن الثقة في النظام المالي العُماني، وأظهر مسح ظروف الائتمان أنه من المتوقع أن تتحسن ظروف الائتمان في سلطنة عُمان نحو الأفضل خلال عام 2023.
وقد أقرّ تقرير الاستقرار المالي بظهور تحديات جديدة قد تهدد الاستقرار المالي، وعلى نحوٍ خاص في مجالات تغير المناخ والأمن السيبراني. ولمواجهة تلك التحديات، يعكف البنك المركزي العُماني على العمل بشكل دؤوب على تطوير السياسات والأُطر التي تُعزّز الممارسات المالية المستدامة مع ضمان استقرار وأمن النظام المالي من أي تهديدات محتملة.
وعلى صعيد آخر، فقد أبان مؤشر الاستقرار المالي المُركّب لسلطنة عُمان عن اتجاهات إيجابية مدفوعة بقدر كبير بالعوامل المواتية، وخاصةً ارتفاع أسعار النفط، ومؤشرات تحسّن القدرة على تحمل الدين، ومؤشرات المخاطر النظامية.
يذكر أنَّ تقارير الاستقرار المالي الصادرة هي بمثابة وسائل تواصل مهمة لدى البنوك المركزية على مستوى العالم من خلال نشر المعلومات حول المكامن التي يمكن أن ينشأ عنها أوضاع غير مواتية على الاستقرار المالي. هذا، وقد أصبح نشر تقرير الاستقرار المالي في سلطنة عُمان ومنذ عام 2013، جزءًا من نظام الإشراف الكلي والمتابعة لأوضاع واتجاهات القطاع المالي.
/العُمانية/
محمد السيفي
35.162.19.230
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل النظام المالي العُماني أظهر مرونةً ملحوظةً في مواجهة التقلبات وتم نقلها من وكالة الأنباء العمانية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس إلى أن
إقرأ أيضاً:
عودة الغابون للاتحاد الأفريقي.. مرونة سياسية أم سابقة مقلقة؟
أديس أباباـ بعد نحو 20 شهرا من تعليقها عقب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس السابق علي بونغو في 30 أغسطس/آب 2023، أعلن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، استعادة الغابون عضويتها الكاملة في أنشطة الاتحاد.
ويمثل القرار سابقة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 5 سنوات، إذ لم يسبق للاتحاد أن أعاد عضوية أي دولة مُعلقة منذ عام 2019، رغم الطلبات المتكررة من دول مثل السودان، وبوركينا فاسو، والنيجر، وغينيا، ومالي. ومع هذا القرار، تصبح الغابون أول دولة تستعيد عضويتها منذ ذلك التاريخ.
ففي يوم 30 أغسطس/آب 2023، قاد الجنرال أوليغي أنغيما، قائد الحرس الجمهوري في الغابون انقلابا على نظام الرئيس بونغو إثر الانتخابات التشريعية والرئاسية التي جرت يوم 26 أغسطس/آب 2023، التي أعلن فيها فوز بونغو، وقابلتها المعارضة بالرفض.
وفي اليوم نفسه عينت المجموعة العسكرية التي قادت الانقلاب بريس أوليغي أنغيما رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي للغابون، ثم فاز في الانتخابات الرئاسية عام 2025.
جاء القرار عقب اجتماع طارئ عقده مجلس السلم والأمن الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، خُصص لتقييم المرحلة الانتقالية في الغابون، وأجمع الأعضاء الـ15 على أن السلطات الانتقالية أنجزت تقدما ملموسا في مسار استعادة النظام الدستوري.
إعلانوفي مؤتمر صحفي عقد بمقر الاتحاد الأفريقي عقب الاجتماع، قالت ريبيكا أموغي أوتينغو، ممثلة أوغندا الدائمة ورئيسة مجلس السلم والأمن لشهر أبريل/نيسان الماضي، إن "القرار يعكس تقدير المجلس لما أظهرته الغابون من مسؤولية في إدارة المرحلة الانتقالية"، مشيرة إلى أن السلطات الانتقالية أوفت بجميع التزاماتها بموجب خريطة الطريق المتفق عليها.
عقب الانقلاب الذي قاده الجنرال أوليغي أنغيما، قائد الحرس الجمهوري، أعلنت السلطات خطة انتقالية شملت تعديلات دستورية، وتنظيم استفتاء شعبي، وصولا إلى إجراء انتخابات رئاسية في 12 أبريل/نيسان المنصرم، فاز فيها أنغيما بنسبة تقارب 90% من الأصوات.
وخلال المؤتمر ذاته، أعلن وزير الخارجية الغابوني ميشيل ريجيس أونانغا ندايي، أن بلاده تستعد لاستئناف مشاركتها في المحافل القارية والدولية، مؤكّدا التزام الحكومة الانتقالية بقيم الديمقراطية والحكم الرشيد والسلام، وكشف عن استعداد الغابون لاستضافة قمة الاتحاد الأفريقي في يوليو/تموز 2027، مؤكدا أن بلاده ستكون "شريكا أساسيا في بناء أفريقيا مزدهرة وآمنة".
من جانبه، اعتبر الباحث في الشأن الأفريقي كيرام تادسي، أن القرار يعكس "مرونة جديدة" في تعامل الاتحاد مع الأزمات السياسية المعقدة التي تشهدها القارة، رغم أن الغابون لم تلتزم بالمادة 25 (4) من الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات، والتي تحظر مشاركة من تورطوا في انقلابات عسكرية في الانتخابات.
وقال تادسي، في حديث خاص للجزيرة نت، إن هذا الاستثناء لا يمثل تحولا في سياسة الاتحاد، بل يعكس خصوصية الحالة الغابونية، لا سيما أن الانقلاب جرى دون إراقة دماء، وكان مدفوعا -حسب ما يُستشف من التقارير- بمخاوف من اضطرابات محتملة لو استمرت نتائج انتخابات 2023 دون تدخل.
إعلانوأضاف أن "السلطات الانتقالية أظهرت جدية في العودة للنظام الدستوري، وهو ما يرجح كفة استعادتها للعضوية مقارنة بدول أخرى ما تزال مراحلها الانتقالية موضع شك أو تجاذب".
تصويري | مؤتمر صحافي بمقر مجلس السلم والامن الافريقي في #اديس_ابابا، حيث أُعلن رسميًا عن استعادة #الغابون عضويتها الكاملة في #الاتحاد_الأفريقي، بعد 20 شهرًا من تعليقها إثر الانقلاب العسكري.. قرار يُعد الأول من نوعه منذ أكثر من خمس سنوات، بعد سلسلة من الرفض لطلبات العودة من دول… pic.twitter.com/KjQJ9oZcf3
— حسن رزاق : Hassen Razag (@HassenRazag) April 30, 2025
في الإقامة الجبريةفي السياق ذاته، كشف الرئيس المخلوع علي بونغو، خلال لقاء مع وفد من الاتحاد الأفريقي زاره مؤخرا في ليبرفيل، أنه لا يزال قيد الإقامة الجبرية، ومعزولا عن العالم الخارجي.
وأوضح بونغو أنه رفض مغادرة البلاد لتلقي العلاج، ما لم يُفرج عن زوجته وابنه المحتجزين بتهم تتعلق بالخيانة والفساد، مطالبا بمحاكمة عادلة لهما.
وأشار إلى أنه حاول التواصل مع قائد المرحلة الانتقالية دون أن يتلقى ردا، معتبرا أن زيارة الوفد الأفريقي تمثل خطوة إيجابية، وإن أكد أن الإطاحة به كانت "نتيجة خلاف شخصي لا اتهامات بالفساد"، مستشهدا ببقاء عدد من وزرائه السابقين ضمن الحكومة الانتقالية الحالية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا