اغتيال المبحوح: مسؤول مدني ضبط توزيع المساعدات.. ورغبة إسرائيلية بنشر الفوضى

اغتالت قوات الاحتلال، الاثنين، منسق إدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة العميد في جهاز الشرطة بالقطاع، فايق المبحوح، وذلك بعد أيام على نجاحه في إدخال المساعدات، وتوزيعها في شمال القطاع.

وعرف المبحوح بجهوده في ضبط الأمن، وتأمين المساعدات، وفي محافظة غزة، والشمال.

وجاء اغتيال المبحوح بعد أيام على تقارير إسرائيلية عن رغبة الاحتلال في إسناد مهمة استلام وتوزيع المساعدات في غزة لشركات أمن خاصة، بتمويل دولي.

 

نجاح في إيصال المساعدات

وقالت مصادر خاصة من داخل القطاع لـ"عربي21" إن المبحوح نجح في تشكيل لجان لحماية وتوزيع المساعدات وضمان وصولها إلى المواطنين.

ولفتت المصادر إلى أن المبحوح وعبر التنسيق مع اللجان والعائلات والعشائر، نجح في تجنيب المواطنين الأماكن التي ارتكب فيها الاحتلال مجازر بحق منتظري المساعدات، مثل دوار الكويت، ودوار النابلسي.

وختمت بأن المبحوح عمل على سحب ذرائع الاحتلال التي ارتكب بزعمها المجازر بحق منتظري المساعدات، بأنهم كانوا يشكلون خطرا على قوات الاحتلال.

خطة لنشر الفوضى

من جانبها، قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، إن اغتيال المبحوح، منسق إدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة، يهدف "لنشر الفوضى وضرب السلم المجتمعي في القطاع".

وزعم الاحتلال أن "المبحوح كان مسؤولا عن التنسيق بين أجهزة حماس في قطاع غزة.. وتم العثور في الغرفة المجاورة لمكان تصفيته على أسلحة عديدة".

وقالت "حماس" في بيان، إن "هذه الجريمة الإرهابية باستهداف الشرطة المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، هي دليل إضافي على سعي العدو النازي لنشر الفوضى وضرب السلم المجتمعي في القطاع، وإدامة حالة المجاعة".

وأضافت أن "اغتيال المبحوح جريمة صهيونية جاءت بعد جهود الشهيد والأجهزة الأمنية في ضبط حالة الأمن، وتأمين وصول المساعدات الإغاثية إلى محافظتي غزة والشمال، وذلك بهدف منع الوصول الآمن للمساعدات إلى شعبنا".

ولفتت إلى أن "المبحوح أمضى حياته مناضلا ومجاهدا بين سجون الاحتلال وخدمة الفلسطينيين".

وأكدت الحركة بأن "شعبنا وأجهزته الأمنية ستواصل ضرب مخططات العدو الخبيثة، ولن يفلح العدو المجرم في مسعاه بنشر الفوضى والفلتان في مجتمعنا الصامد المرابط".

جهاز مدني

وكان جهاز الشرطة الذي يعمل به المبحوح قد نجح في إيصال المساعدات إلى مدينة جباليا شمال القطاع، بالعمل مع العشائر والعائلات.

ويمنع القانون الدولي استهداف قوات الشرطة المدنية في الحروب والنزاعات العسكرية.

ويعتبر جهاز الشرطة جهازا مدنيا يتبع وزارة الداخلية، على عكس الجيش الذي يتبع وزارة الدفاع، ويقتصر عملها على إنفاذ القانون، ومنع الجريمة، والحراسة المدنية.

المصدر: عربي21