الداخلية: تهيئة 697 مركزاً لشراء السلاح من المواطنين بعموم المحافظات
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، تهيئة 697 مركزاً لشراء السلاح من المواطنين بعموم المحافظات، وفيما أوضحت حجم التخصيص المالي لكل محافظة بينها العاصمة بغداد، أكدت المباشرة بإصدار إجازات حيازة السلاح في محافظتين لمن تم تسجيل سلاحهم.
وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن" وزارة الداخلية هيأت697 مركزا في 15 محافظة، لشراء السلاح من المواطنين، وتم تشكيل لجنة ثانوية غير الرئيسية لحصر وتنظيم السلاح بيد الدولة"، مبينا ان" اللجنة وضعت ضوابط لعملية الشراء وحددت الاسعار، وسيتم الشروع بعملية شراء السلاح المتوسط في الاول من نيسان المقبل، أما السلاح الخفيف فسيتم تنظيمه لمرحلة لاحقة".
وأضاف، أن" الوزارة أصدرت إجازات حيازة في محافظي صلاح الدين والمثنى وباقي المحافظات تباعا"، لافتا الى ان" حجم الاموال المرصودة من الحكومة تصل إلى مليار دينار لكل محافظة تقدر بمليار دينار كدفعة اولى اما العاصمة فقد خصص لها مليارين".
وأشار الى أن" عملية حصر السلاح هي جزء من البرنامج الحكومي لتنظيم السلاح بيد الدولة على مدى أربع سنوات، حيث كانت السنة الاولى مرحلة تنظيم، وتم فيها استحداث مراكز ووضع استعدادات وتنظيم، والمرحلة الثانية مرحلة المباشرة بتسجيل السلاح وتنظيمه والقيام بعمليات الشراء، تليها مرحلتان أخريان "، لافتا الى ان" الوزارة ستتعامل مع الاسلحة التي لم يتم شرائها بانها اسلحة خارجة على القانون في حال الانتهاء من المدد المحددة، وستكون هنالك اجراءات قانونية وعمليات تفتيش واوامر قضائية لحصر هذا السلاح وتنظيمه والسيطرة عليه".
وتابع أن" عمليات التوعية التي انتهجتها الوزارة أسهمت في إقبال المواطنين على بيع الأسلحة الى الحكومة وهنالك إقبال كبير على موضوع تسجيل الاسلحة"، موضحا أن" السلاح سيكون خاضعا لإرادة وسلطة دولة".
ولفت الى أن" جميع الإنجازات المتحققة في ملف مكافحة المخدرات وحصر السلاح بيد الدولة و تأمين الحدود و الجريمة المنظمة وملفات أخرى تتحقق بدعم مباشر من القائد العام للقوات المسلحة"، مؤكدا أن" الحكومة حريصة على إمداد وزارة الداخلية بكل ما تحتاجه".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعاً اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع عدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة ورؤساء الإدارات والقطاعات لمتابعة سير لعمل في عدد من الملفات التي تهم المواطنين والتنسيقات الجارية مع عدد من الوزارات والجهات.
وخلال الاجتماع استعرضت وزيرة التنمية المحلية الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الإستثمارية بالمحافظات ودعم خطط التنمية المحلية والأهداف الاستراتيجية للوزارة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم التنمية الاقتصادية المحلية.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أهمية التواصل الجيد بين القطاعات المختلفة بالوزارة والمعنين بالمحافظات لمتابعة سير العمل في مختلف الملفات المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين ، مشيرة إلي ضرورة التنسيق والتعاون مع اللجان النوعية بمجلسي النواب والشيوخ بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين وكذا زيادة مساهمة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل العديد من المشروعات التي تنفذها الوزارة علي أرض المحافظات.
كما أكدت وزيرة التنمية المحلية ، حرص الوزارة على تحسين كفاءة الإنفاق والاستثمار والاهتمام بالاحتياجات ذات الأولوية للمواطن ، والعمل على تحسين قدرة المحافظات على زيادة مواردها الذاتية والاستفادة من الميزات التنافسية التي تتمتع بها المحافظات بما يساهم في توفير فرص العمل في القطاعات المختلفة لأبناء المحافظات .