الداخلية: تهيئة 697 مركزاً لشراء السلاح من المواطنين بعموم المحافظات
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، تهيئة 697 مركزاً لشراء السلاح من المواطنين بعموم المحافظات، وفيما أوضحت حجم التخصيص المالي لكل محافظة بينها العاصمة بغداد، أكدت المباشرة بإصدار إجازات حيازة السلاح في محافظتين لمن تم تسجيل سلاحهم.
وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن" وزارة الداخلية هيأت697 مركزا في 15 محافظة، لشراء السلاح من المواطنين، وتم تشكيل لجنة ثانوية غير الرئيسية لحصر وتنظيم السلاح بيد الدولة"، مبينا ان" اللجنة وضعت ضوابط لعملية الشراء وحددت الاسعار، وسيتم الشروع بعملية شراء السلاح المتوسط في الاول من نيسان المقبل، أما السلاح الخفيف فسيتم تنظيمه لمرحلة لاحقة".
وأضاف، أن" الوزارة أصدرت إجازات حيازة في محافظي صلاح الدين والمثنى وباقي المحافظات تباعا"، لافتا الى ان" حجم الاموال المرصودة من الحكومة تصل إلى مليار دينار لكل محافظة تقدر بمليار دينار كدفعة اولى اما العاصمة فقد خصص لها مليارين".
وأشار الى أن" عملية حصر السلاح هي جزء من البرنامج الحكومي لتنظيم السلاح بيد الدولة على مدى أربع سنوات، حيث كانت السنة الاولى مرحلة تنظيم، وتم فيها استحداث مراكز ووضع استعدادات وتنظيم، والمرحلة الثانية مرحلة المباشرة بتسجيل السلاح وتنظيمه والقيام بعمليات الشراء، تليها مرحلتان أخريان "، لافتا الى ان" الوزارة ستتعامل مع الاسلحة التي لم يتم شرائها بانها اسلحة خارجة على القانون في حال الانتهاء من المدد المحددة، وستكون هنالك اجراءات قانونية وعمليات تفتيش واوامر قضائية لحصر هذا السلاح وتنظيمه والسيطرة عليه".
وتابع أن" عمليات التوعية التي انتهجتها الوزارة أسهمت في إقبال المواطنين على بيع الأسلحة الى الحكومة وهنالك إقبال كبير على موضوع تسجيل الاسلحة"، موضحا أن" السلاح سيكون خاضعا لإرادة وسلطة دولة".
ولفت الى أن" جميع الإنجازات المتحققة في ملف مكافحة المخدرات وحصر السلاح بيد الدولة و تأمين الحدود و الجريمة المنظمة وملفات أخرى تتحقق بدعم مباشر من القائد العام للقوات المسلحة"، مؤكدا أن" الحكومة حريصة على إمداد وزارة الداخلية بكل ما تحتاجه".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
استجابة فلسطينية لضبط السلاح داخل مخيمات لبنان
كتب يوسف دياب في" الشرق الاوسط": بدأ العمل جدياً في لبنان على تنظيم السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، بعدما كان قد شدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عماد في خطاب القسم على ضرورة «تنظيم السلاح الفلسطيني داخل مخيمات لبنان»، وتشديده على «تحسين الوضع الإنساني للاجئين». وقد عقدت «لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني»، قبل ثلاثة أيام، اجتماعاً موسعا في السراي الحكومي للبحث في هذا الأمر، ضم الفصائل الفلسطينية كافة لإعلان «إقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج المخيمات بشكل كامل، ووضع أطر تنظيم السلاح داخل المخيمات، انسجاماً مع ما ورد في خطاب القسم لجهة بسط سيادة الدولة على أراضيها كافة».
وفي حين لم تتضح حتى الآن الآلية التي ستعتمدها الدولة اللبنانية لمصادرة أو تنظيم السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، أكد مصدر أمني لبناني، أن «السلاح الفلسطيني سيعالَج في إطار السياسة التي ترسمها الحكومة اللبنانية، وينفذها الجيش مع الأجهزة الأمنية، بالتعاون والتنسيق مع الفصائل الفلسطينية داخل المخيمات وعلى رأسها حركة (فتح) الممثل الرسمي للشعب الفلسطيني، وهناك تفهّم كامل من الجانب الفلسطيني».
وأكد المصدر أن «ضبط السلاح الفلسطيني هو محطة في مسار تسليم كلّ السلاح غير الشرعي للدولة اللبنانية، فلا ذريعة بعد اليوم لبقائه بيد أي تنظيم». وقال: «إذا كان قرار حصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية سيشمل في المرحلة المقبلة التنظيمات اللبنانية، فمن باب أولى أن ينسحب على السلاح الفلسطيني وقد يبدأ به، وهذا سيكون من ضمن استراتيجية تضعها الدولة التي ستأخذ طريقها إلى التنفيذ».
ولأول مرّة يلقى الموقف الرسمي الصادر عن رأس الدولة اللبنانية، استجابة فلسطينية سريعة، واستعداداً للتعاون مع لبنان لوضع حدّ لتفلّت هذا السلاح.
وأعلن عضو المجلس الوطني والمركزي الفلسطيني هيثم زعيتر، أن منظمة التحرير الفلسطينية «تقرّ بأن المخيمات الفلسطينية هي جزء من الأراضي اللبنانية، وبالتالي تقع تحت سلطة الدولة اللبنانية وقوانينها». وأكد أن «هناك تعاوناً تاماً ما بين الأجهزة الأمنية اللبنانية ومنظمة التحرير داخل المخيمات، التي سلّمت عدداً من المطلوبين الفلسطينيين واللبنانيين ومن جنسيات الأخرى لجأوا إلى المخيمات لمحاكمتهم على الجرائم التي ارتكبوها»، مشيراً إلى أن «منظمة التحرير هي الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني في الداخل وفي الشتات».
وقال زعيتر إن «السلاح الفلسطيني في لبنان ينقسم شقين، سلاح خارج المخيمات لا يُعدّ سلاحاً فلسطينياً، هو تابع للجبهة الشعبية - القيادة العامة، وحركة (فتح الانتفاضة) اللتين سارعتا إلى تسليم سلاحهما ومواقعهما العسكرية في البقاع والناعمة (جنوب بيروت) فور سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، أما السلاح داخل المخيمات فهو سلاح فردي، أما السلاح الثقيل فأدخل إلى المخيمات بمراحل سابقة، وكانت غايته النيل من منظمة التحرير التي تمثّل مركزية القضية الفلسطينية»، مذكراً بأن الرئيس (الفلسطيني) محمود عباس «دائماً ما يؤكد على التنسيق مع الجانب اللبناني لضبط هذا السلاح».
وجدَّد الرئيس جوزيف عون في خطاب القسم، التزامه بـ«مبدأ عدم توطين الفلسطينيين في لبنان؛ حفاظاً على حق العودة، والتأكيد على فرض سلطة الدولة اللبنانية على جميع المخيمات الفلسطينية». وتمنّى هيثم زعيتر ألّا «يقف الأمر عند ضبط السلاح، بل أن يشمل الجانب الإنساني للشعب الفلسطيني». وقال: «الرئيس جوزيف عون وعى باكراً عدالة القضية الفلسطينية، ومنذ أن وصل إلى قيادة الجيش (عام 2017) ترسخت العلاقة الوطيدة معه لضبط الأمن والتنسيق لحفظ أمن المخيمات، وفي خطاب القسم لمسنا إيجابية كبيرة من خلال حديثه عن عدالة القضية الفلسطينية ورفض التوطين وحقّ العودة، وليس من الزاوية الأمنية فقط».
وكانت لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني عقدت اجتماعاً موسعاً في السراي الحكومي، ضم الفصائل الفلسطينية كافة لإعلان إقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج المخيمات بشكل كامل، وذلك في سياق ما ورد في خطاب قسم الرئيس جوزيف عون حول تطبيق سيادة الدولة اللبنانية على كل أراضيها. وأكد رئيس اللجنة الدكتور باسل الحسن الذي ترأس الاجتماع، على «إقفال ملف السلاح خارج المخيمات والملف الحقوقي المُلحّ».
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين