لقاء توعوي للسيدات عن العنف الإلكتروني القائم على النوع الاجتماعي
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
نظمت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون لقاءا توعويا حول العنف الالكتروني ضمن برنامج العنف الالكتروني القائم على النوع الاجتماعي ، حضر اللقاء 20 من النساء والفتيات المستفيدات من خدمات المؤسسة.
مندوب مصر بجنيف: النساء أول ضحايا العنف في العدوان على غزة المركز الأفريقى يرفض العنف ضد المرأة ويطالب تفعيل القوانين لحمايتها بالإسكندرية
تناول اللقاء مفهوم العنف الإلكتروني القائم على النوع الإجتماعي، والإسعاف النفسي الأولي الآثار المترتبة على العنف الالكتروني القائم على النوع الاجتماعي، كما تناول أيضا حماية أجهزة الهاتف المحمول من الاختراق، نصائح للنساء والفتيات حول التعامل مع تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، ومنع حدوث اختراقات وكيفية تأمين كلمات السر والتطبيقات التي لها صلاحية استخدام، والمعلومات الخاصة بالفيس بوك وحساباتهن عليها وكيفية عدم ظهور إعلانات مزعجة، وعدم استخدام البيانات الشخصية والتحذير من فتح روابط غير معلومة المصدر وعدم الدخول علي مواقع غير معلومة الهوية.
كما تناول اللقاء أيضا كيفية التغلب على ظاهرة الوصم المجتمعي للناجيات، جرائم الإبتزاز الالكتروني، التشهير بالنساء والفتيات على السوشيال ميديا وخطوات تقديم البلاغات وعقوبات العنف الإلكتروني ضد النساء فى القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات ، وكذلك قانون العقوبات المصرى ورفع الوعي بأهمية معرفة الإجراءات القانونية وأهمية دعم الاسرة للفتيات اللاتي يتعرضن للعنف الإلكتروني وسبل المواجهة ، كما تم عرض فيديوهات عن جرائم العنف الالكتروني.
جدير بالذكر أن مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون تقوم بتقديم استشارات الدعم النفسي للناجيات من العنف على الخط الساخن رقم 01279177326 ،استشارات الدعم القانونى للناجيات على الخط الساخن رقم 01210009192 ، الدعم التقنى للناجيات من العنف الإليكترونى على الخط الساخن رقم 01210008985.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لقاءا توعويا القائم على النوع الاجتماعي خدمات المؤسسة العنف الالکترونی القائم على النوع
إقرأ أيضاً:
4 حالات لإيقاف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين بقانون الضمان الاجتماعي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على المادة (34) وأصلها (33) من مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدي، والتي تحدد حالات وقف الدعم النقدي.
فقد نصت المادة على أن: مع عدم الإخلال بحالات وقف الدعم النقدي الأخرى المقررة بهذا القانون، يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
1- حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، حسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:
أ- التسول.
ب-الاتجار بالبشر.
جـ- تعريض الطفل للخطر.
د- ختان الإناث.
هـ- الزواج المبكر.
و- التحرش.
ز - التعدي على الأراضي الزراعية.
ح - الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون.
واستثناءًا من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكمًا في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدي المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانونًا أيهما أقرب.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر