اعتقال سائق متهور بعد صدمه مارة في أكادير
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن أكادير، زوال اليوم الاثنين، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالإيذاء العمدي وتعريض سلامة مستعملي الطريق للخطر.
وكان المشتبه فيه قد دخل في نزاع عرضي مع أحد مستعملي الطريق، على خلفية حادثة سير مادية وقعت بينهما، يوم أمس الأحد، قبل أن يحاول الفرار من مكان الحادثة ويصدم مجموعة من الراجلين، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على شبكات التواصل الاجتماعي.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه، زوال اليوم الاثنين، فيما تم إيداع السيارة المستعملة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية المحجز البلدي رهن إشارة البحث.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
كلمات دلالية المغرب امن اكادير ولاية الامنالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب امن اكادير ولاية الامن
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: الإدانة الجنائية حُجّة قاطعة فى المساءلة التأديبية
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، من المقرر أن القضاء الجنائي هو المختص بإثبات أو نفى المسئولية الجنائية عن الأفعال التي تكون جرائم جنائية للموظف أو العامل أو المواطن بشكل عام، ومتي قضي في هذه الأفعال بحكم جنائي حائز لقوة الأمر المقضي به فلا يجوز للمحكمة التأديبية، وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال التي ارتكبها الموظف، أن تعاود البحث في ثبوتها أو عدم ثبوتها وتتقيد المحكمة التأديبية بما ورد بشأن هذه الأفعال في الحكم الجنائي .
وأضافت: ولا يؤثر الطعن أمام محكمة النقض في حجية الحكم الجنائي الصادر في الاستئناف، ذلك أنه في حقيقته حكم نهائي حائز قوة الأمر المقضي به، وقد أدان المحكوم ضده بخطئه، فمن ثم يكون هذا الخطأ سنداً لمجازاته تأديبيًا عن المخالفات المنسوبة إليه .
وأتابعت المحكمة: من المقرر أن المخالفة التأديبية لا تقتصر على إخلال العامل بواجبات وظيفته إيجاباً أو سلبا بل تنهض كذلك كلما سلك العامل سلوكاً معيباً ينطوى على إخلال بكرامة الوظيفة ولا يستقيم مع ما تفرضه عليه من تعفف واستقامة وبعد عن مواطن الريب والدنايا .
جاء ذلك في حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا ، وحمل الطعن رقم 104451 لسنة 69 ق.عليا .
مشاركة