ضبط 45 قطعة سلاح ناري في حملة أمنية
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 45 قطعة سلاح ناري مع 44 متهمًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
جاء ذلك في إطار مُواصلة قطاع الأمن العام جهوده بإشراف اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن. جاء ذلك في إطار مُواصلة قطاع الأمن العام جهوده بإشراف اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، حيثيات حُكمها ببراءة المُتهم عمر.أ مما أسند إليه من تهمة السرقة بالإكراه في البساتين.
صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار، وحضور الأستاذ عبد الرحمن خلف الله وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم عمر.أ أنه وآخرين سبق الحكم عليهما يوم 28 إبريل 2021 بدائرة قسم البساتين سرقوا المبلغ النقدي والمنقول (ماكينة فوري) المبين وصفاً وقيمةً ومُقدراً بالتحقيقات والمملوكة للمدعو شريف.ع وذلك بواسطة الإكراه الواقع على المجني عليه أحمد.ف – الذي لم يبلغ من العُمر 18 عاماً ميلادياً – بأن أشهر الأول في مواجهته سلاح صوت مُهدداً إياه مما بث الرعب في نفسه وكسر شكيمته فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من إتمام جرمهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
حيثيات الحكم
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها أحاطت بواقعات الدعوي وأنها لا تطمئن لصحة الاتهام القائم فيها أو سلامة إسناده للمتهم.
وجاء ذلك بسبب عدم اطمئنان المحكمة لإجراءات ضابط الواقعة حيث أن المتهم لم يضبط وقت ارتكاب الواقعة ولم يتم القبض عليه.
وثبت بالأوراق بعد استخراج المتهم ومتهمين آخرين سبق الحكم عليهم تعرف المجني عليه على متهم سبق محاكمته.
ونفى التهمة عن المتهم، فضلاً عن ضبط ماكينة فوري المسروقة بمسكن المتهم الآخر السابق محاكمته.
ولم يبقَ بالأوراق سوى التحريات التي لا تعدو سوى رأياً لمجريها تحتمل الصدق والكذب والصحة والبطلان والتي لا يمكن الاستناد عليها وحدها لعقد لواء الاتهام قبل المتهم.
الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة لصحة إسناد التهمة، ولما كذلك ذلك وكانت أوراق الدعوى قد باتت خالية من ثمة دليل يقيني معتبر يصلح لإدانة المتهم بمقتضاه، ومن ثم فإنه لا يسع المحكمة سوى أن تقضي ببرائته من التهمة المنسوبة إليه عملاق بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية أجهزة الأمن ضبط مروجي المخدرات الأسلحة النارية والبيضاء قطاع الأمن العام
إقرأ أيضاً:
فضيحة أمنية تهز إسرائيل.. رئيس الشاباك يتهم نتنياهو بالتجسس على المتظاهرين وطلب الولاء الشخصي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تطور مفاجئ يعمّق أزمة القيادة في إسرائيل، اتهم رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمحاولات متكررة للتدخل في عمل الجهاز وطلب "الولاء الشخصي" على حساب القانون، وصولًا إلى الضغط للتجسس على المتظاهرين المناهضين للحكومة.
جاءت هذه الاتهامات الصادمة في إفادة خطية قدمها بار إلى المحكمة العليا الإسرائيلية امس الاثنين، وُصفت بأنها "لاذعة" وتحمل دلالات خطيرة على تآكل استقلالية الأجهزة الأمنية وتزايد النفوذ الشخصي للسلطة التنفيذية.
من التجسس إلى الولاء المشروط
قال بار إن نتنياهو طلب منه بشكل متكرر مراقبة قادة وممولي الاحتجاجات الشعبية، في خرق مباشر لقوانين الأمن وحريات المواطنين، بل طالب بولائه الشخصي في حال اندلاع أزمة دستورية – حتى لو تعارض ذلك مع قرارات المحكمة العليا.
وأضاف أن محاولات نتنياهو لإقالته لم تأتِ بدوافع مهنية، بل بدأت بعد فتح الشاباك تحقيقات ضد مقربين من نتنياهو في قضيتي "تسريب وثائق سرية" و"قطر جيت"، التي تشتبه بوجود تمويل قطري للتأثير في الإعلام الإسرائيلي.
تهديد لاستقلالية الأمن والديمقراطية
الإفادات التي قدّمها بار – بما في ذلك نسخة سرية من 31 صفحة – كشفت، وفق مراقبين، عن تصعيد غير مسبوق في الصراع بين السلطة السياسية والأجهزة الأمنية في إسرائيل، في وقت يواجه فيه نتنياهو محاكمات بالفساد، وضغوطًا داخلية وخارجية.
وقال بار إنه قرر تقديم شهادته بدافع "الخوف الشديد على مهنية واستقلالية الشاباك في المستقبل"، محذرًا من أن أي تنازل في هذا المجال يشكل سابقة خطيرة على أمن الدولة.
ردود فعل غاضبة ومطالب باقالة نتنياهو
وصف يائير لابيد، زعيم المعارضة، ما جاء في الإفادة بأنه "دليل على أن نتنياهو يشكل خطرًا على أمن إسرائيل"، فيما وصفها يائير جولان، نائب رئيس الأركان السابق، بأنها "دعوة إنذار للديمقراطية".
في المقابل، سارع مكتب نتنياهو إلى نفي كل الاتهامات، واصفًا إفادة بار بأنها "كاذبة وسيتم دحضها"، مدعيًا أن رئيس الوزراء لم يطلب أبدًا إجراءات غير قانونية، بل تطبيق القانون ضد المتظاهرين العنيفين فقط.
تأتي هذه التطورات في وقت بالغ الحساسية لإسرائيل، وسط تداعيات أمنية بعد حرب غزة، وانقسام داخلي متزايد بشأن إصلاحات قضائية مثيرة للجدل. ومع اقتراب موعد انتهاء ولاية رونين بار.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو