المحكمة الإدارية العليا تحيل طعون حسام المندوه لدائرة الموضوع
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أحالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، إحالة الطعون المقامين من حسام الدين المندوه توفيق الخواجه، ورئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للالعاب الرياضية، والتى يطالبون فيه بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها الإبقاء على اسم الطاعن حسام الدين المندوه كأمين صندوق بمجلس نادى الزمالك الرياضى عن الدورة الانتخابية ٢٠٢٣-٢٠٢٤ على ان يتم تنفيذ الحكم وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فى الدعوى رقم ٧٨/١٢٣٠٣ بجلسة ٢٠٢٤/١/١٤، لدائرة الموضوع.
واختصت الدعوى كلا من:
١- ماجد فاروق عبدالجواد
٢- احمد محمد عبدالغنى
٣- محمود سامى عبدالوهاب
٤- محمد ابراهيم السيد رجب
٥- ايهاب جاد محمد الفولى
كما قررت المحكمة إحالة الطعون رقم: ٧٠/٢٠٧٠ و٧٠/٢٠٨٠٧المقامين من حسام الدين المندوه توفيق الخواجه، ورئيس نادى الزمالك للالعاب الرياضية، ضد كل من:
١- وزير الشباب والرياضة
٢- مدير مديرية الشباب والرياضة
٣- رئيس لجنة تلقى طلبات الترشح لنادى الزمالك
٤- رئيس اللجنه الأولمبيّة المصريه
٥- كريم محمد عادل
والتى يطالبون فيه بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فى الدعوى رقم ٧٨/٨٨٠١ بجلسة ٢٠٢٤/١/١٤ مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها الإبقاء على اسم الطاعن حسام الدين المندوه توفيق الخواجة عضو مجلس النواب الحالى كأمين صندوق بمجلس نادى الزمالك للالعاب الرياضية عن الدورة الانتخابية ٢٠٢٧-٢٠٢٣ لدائرة الموضوع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإدارية العليا المحكمة الادارية العليا مجلس الدولة نادي الزمالك نادى الزمالک
إقرأ أيضاً:
المجلس الرئاسي يوقف آثار القانون المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا
أصدر المجلس الرئاسي قرارًا يقضي بوقف آثار القانون رقم 5 لسنة 2023، المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا.
ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على الإعلان الاستشاري الصادر في أغسطس 2011، ويهدف إلى إيقاف العمل بكافة آثار هذا القانون اعتبارًا من تاريخ صدوره.
ويتضمن القرار “نقل كافة المهام المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا إلى القضاء الأعلى، مع إلزام كافة الجهات التنفيذية والقضائية بتنفيذ هذا القرار”، وتم تحديد أن العمل بهذا القرار يبدأ من تاريخ صدوره.
يذكر أن القانون رقم 5 لسنة 2023 كان يهدف إلى إنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا، وهي هيئة قضائية كان يُفترض أن تتولى مسؤولية الفصل في المسائل الدستورية وتفسير الدستور.
ولكن مع الوضع السياسي المتقلب في ليبيا، أصبح المجلس الرئاسي يواجه تحديات في تنفيذ هذا القانون، مما أدى إلى اتخاذ قرار بإيقافه.
ويعكس القرار تحولًا في طريقة إدارة النظام القضائي في البلاد، مع نقل الصلاحيات إلى القضاء الأعلى.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا